جانب من الاجتماع
مها أبوودن:
أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل، عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي، لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي.
وقال إن هذه الاجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليا، ويركز علي جانبين، الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث أن التقديرات تشير إلي أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة، والثاني قطاع الأعمال حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها علي الحصول علي تمويل من الجهاز المصرفي، أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأضاف: “ملتقي الاستثمار المصري الخليجي، الذي عقد مؤخرا بالقاهرة، شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، التي عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب، الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي، وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر، رغم صعوبات التحول الديمقراطي”.
ووأوضح أنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الاخيرة مؤتمرا يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب، والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لافتا إلي أن مدير أحد الصناديق السيادية الروسية، كشف خلال لقائه به، عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر، خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة احمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية، بحضور محافظي البحيرة مصطفي هدهود، والشرقية سعيد عبدالعزيز، وذلك علي هامش زيارة الوزير للإسكندرية، لتفقد عدد من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالمحافظة.
وبالنسبة لقضية التهريب، أكد الوزير أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع، التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف، من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
وقال الوزير إن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها أية أعباء إضافية، لأنها ببساطة تعني إعادة توزيع عبء الضريبة القائمة علي مراحل الإنتاج المختلفة، وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة.
وكشف وزير المالية عن عقد اجتماع موسع للجنة وزارية، تضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتنمية المحلية، لبحث وضع آليات لحل مشكلات قطاع الغزل بصفة دائمة، لافتا إلي أن الحكومة علي استعداد لضخ استثمارات جديدة في تلك الشركات، لاستعادة توازنها المالي والإنتاجي.
وأكد الوزير أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة علي تمويل الزيادات التي سيشهدها الإنفاق العام، بعد تنفيذ قرار رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه من يناير المقبل، خاصة مع استقرار الاوضاع السياسية بانجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل، وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية، وتأثير حزم تنشيط الاقتصاد، وهوما سيسهم في زيادة الإيرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة التي نستهدف تخفيضه من نحو 14% العام المالي الماضي، إلي 10% العام المالي الحالي.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن إنجاز مسودة الدستور من الأمور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، لأنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي، مشيرا إلي أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي، الذي نلمسه جميعا والذي أسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا لأول مرة منذ عام 1997.
وأشاد الوكيل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين أو مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول، والتخطيط لزيادة معدل النمو الي 3.5% خلال العام المالي الحالي.