المال – خاص:
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر قطعت شوطا طويلا في تنفيذ أجندتها الإصلاحية، مضيفا أن الدولة ورثت كما هائلا من المشاكل التي تعود إلى ما يزيد عن 40 عاما، إلا أن هذه المشاكل تفاقمت وظهر آثارها بوضوح بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف الجارحي خلال مؤتمر “إفريقيا – مصر الآن”، الذي عقدته بلتون المالية اليوم الإثنين بالقاهرة، أن تلك الأزمات أدت إلى توقف التقدم الاقتصادي وارتفاع النفقات الحكومية، وتسجيل عجز موازنة مبالغ فيه وزيادة ديون مصر ثلاثة أضعاف من 1 تريليون جنيه في 2010 إلى 3 تريليون جنيه في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن جهود التخلص من هذه الأزمات بدأت في عام 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه وتعهده بحل مشكلات الاقتصاد المصري من جذورها، موضحًا أن جهود تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم والتوصل إلى برنامج إصلاحي متعدد الأوجه من أجل إحداث تغيير في الاقتصاد الحقيقي، كانت جهودا غير مسبوقة وستساعد على التوصل إلى معدل نمو بين 5.5-6% خلال العقد المقبل.
وضرب الجارحي، مثلًا بتكلفة دعم المواد البترولية الفادحة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يسد احتياجات إلا حوالي 20% فقط ممن يحتاجونه، وقال إن هذا القدر من الدعم يجب أن يتم رصده بدلًا من ذلك للقطاعات الأكثر استراتيجية مثل الصحة والبنية التحتية والتعليم.
وقال إن التعويم سيساعد على استعادة التجارة العادلة، وعلى دعم تنافسية الصناعات المحلية بالطريقة التي تخدم كل من الأسواق المحلية وأسواق الصادرات، موضحًا أن حجم صادرات مصر متواضع للغاية، مقارنة بمواردها المتنوعة، خاصة إذا تمت مقارنته بصادرات دول منافسة مثل تركيا (120 مليون دولار) وإندونسيا (200 مليار دولار).
وأضاف أنه رغم أهمية السياحة، لا يمكن الاعتماد عليها وحدها نظرًا لتذبذبها وسرعة تأثرها بالعوامل الخارجية؛ مما يعني أن مصر عليها الاستمرار في تنويع اقتصادها من خلال الاعتماد على الاستثمارات الجيدة سواء الأجنبية أو غيرها.
وأشاد بالنتائج التي توصل لها في جولته الترويجية الأخيرة للسندات الدولارية في الإمارات ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس ولندن، وقال إن الطرح تلقى طلبات غاية في الروعة من قبل البنوك، مضيفًا أنه أصبح أكبر طرح سندات في مصر وإفريقيا، حيث تلقى 790 طلبا، مقارنة بـ290 طلبا فقط في 2015.
وأنهى حديثه قائلًا: إن جميع الجهود سيتم توجيهها حاليًا؛ لتشجيع الاستثمار من خلال العمل على أكثر التشريعات ضرورة مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد، وذلك لضمان إيجابية خطة الإصلاح المصرية.