طاقة

وزير الكهرباء يكشف سيناريوهات التعامل مع أزمات صعود الطاقة والمعادن والخامات عالميا

التوسع فى المازوت والهيدروجين والمصادر المتجددة أبرز البدائل

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سيناريوهات الوزارة للتعامل مع أزمات ارتفاع سعر الوقود والطاقة، وكذلك المعادن والمواد الخام عالميا.

وقال شاكر، فى تصريحات لـ«المال»، إن الوزارة بدأت منذ سنوات العمل ضمن خطة لتفادى مثل تلك الأزمات وأبرزها تنويع مصادر توليد الطاقة، وإنشاء مزيج للطاقة يضم كل أنواع مصادر الطاقة المتاحة والنظيفة.

وأشار إلى أنه فى إطار تلك الخطة قامت الوزارة مؤخرا بزيادة استهلاك المازوت فى محطات توليد الطاقة، لأنه الأقل سعرا ولم يتأثر بارتفاع البترول عالميا مثل الغاز، مع القيام بتخفيض كميات الغاز المستهلكة بمحطات توليد الطاقة.

وسجل معدل استهلاك شركات إنتاج الكهرباء التابعة للوزارة من «المازوت» نهاية نوفمبر الماضي  نحو 10.5 ألف طن يوميا مقابل  7000 طن مطلع نوفمبر الجارى، مقابل نحو 110-120 مليون متر مكعب يوميا من الغاز.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد فى تصريحات سابقه له أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى ارتفع لأكثر من 20 ضعفا، بعد أن وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى.

توقيع 5 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الوقود من الهيدروجين

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة وقعت أيضا مؤخرا 5 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية فى إطار استخدام وقود الهيدروجين الأخضر كوقود بديل لتوليد الطاقة، وتم توقيع المذكرات مع عدة شركات، أبرزها «سيمنس»، لافتا إلى التعاون مع وزارة البترول فى هذا المجال.

اقرأ أيضا  مباحثات مصرية ماليزية لبحث التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز الطبيعى

شاكر لـ«المال»: «الهيدروجين الأخضر» مستقبل الوقود خلال العشر سنوات المقبلة

وتوقع شاكر أن يكون الهيدروجين الأخضر هو مستقبل الوقود على مدار 10 سنوات المقبلة، وأن يحتل جزءا من مزيج الطاقة بشكل كبير على مستوى العالم مما سيخفف من الضغط على الوقود الأحفورى الناضب، كما أنه سيقلل من تكلفة إنتاج الكهرباء ويخفف العبء عن كاهل الوزارة.

وأكد شاكر أنه نتيجة لتلك الأزمات والتقلبات العالمية فى أسعار الوقود فإن الوزارة تتوسع فى الطاقة الشمسية والرياح ووصل إلى نحو %21 طاقة متجددة تضم «طاقة كهرومائية، وشمسية، ورياح، ومركزات شمسية» من إجمالى القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء.

عروض عالمية لتنفيذ مشروعات الربط و«المتجددة».. ومصر تصدر الطاقة إلى 3 قارات خلال العقد الحالى

وكشف وزير الكهرباء والطاقة عن تلقى الوزارة لعروض كثيرة من مستثمرين أوروبيين وآسيويين للاستثمار فى مجالات الربط الكهربائى والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح بقدرات ضخمة نظرا لامتلاك مصر للمقومات المشجعة على ذلك.

اقرأ أيضا  يحيى زكي: إطلاق خدمات تموين السفن بمشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر قريباً

وأضاف أن مصر ستصبح مركزا إقليميا لتبادل وتصدير الطاقة لثلاث قارات، هى: أوروبا وأفريقيا وآسيا خلال العقد الحالى، نتيجة التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وعدد من البلدان مثل السعودية وقبرص واليونان والأردن وليبيا والسودان.

وتمتلك مصر فائضًا قدره 20 ألف ميجاوات بالشبكة القومية، بعد تنفيذها -عبر شركة سيمنز- 3 محطات كهربائية تعد الأكبر على مستوى العالم بنظام الدورة المركبة، هى «بنى سويف»، و«الكريمات»، و«العاصمة الجديدة»، بقدرات 14800 ميجاوات، ليقفز إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء حاليًا إلى نحو 60 ألف ميجا وات، وتعتمد عليه فى إبرام اتفاقيات لتصدير الطاقة لتكون محورًا لتبادل الطاقة.

«روساتوم» تلتزم بتوفير الوقود النووى وعقود «الضبعة» ملزمة وطويلة الأجل

ولفت شاكر إلى أن الوقود الخاص بمحطة الضبعة النووية مؤمن بالكامل وتتعهد شركة روساتوم للطاقة النووية الروسية بتأمينه وتوفيره طوال مدة المشروع، كما أن قروض الضبعة لا تتأثر بأى تضخم أو تغير فى أسعار المواد الخام والمعادن لأنه التزام طويل الأجل.

اقرأ أيضا  لأول مرة .. 30 مليار جنيه استثمارات تطوير شركات البترول العامة خلال 2022-2023

وأكد أن الوقود النووى هو الأرخص عالميا، مشيرا إلى أن المحطة النووية التى تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، يتم تنفيذها وفقا للجدول الزمنى لها والمقرر أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.

وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.

فى ذات السياق، كشف شاكر أن الوزارة تسعى لمواجهة أزمة ارتفاع المعادن والخامات عبر شركاتها وهيئاتها التابعة، بتنفيذ خطط مؤخرا لتصنيع أبرز المكونات الخاصة بالمحطات محليا، وهناك أجزاء تبلغ نسب المكون المحلى فيها %100 والبعض 40 – %50 وتسعى الوزارة لزيادتها بشكل عام.

ربط كل مخازن الشركات بمنظومة إلكترونية للاستفادة من المعدات وتقليل تكلفة الصيانة

وأكد أنه تم التأكيد على ضرورة استغلال الأصول والمعدات غير المستغلة وتم القيام بعمل ربط لكافة المخازن وفحصها وكتابه كل مكوناتها لاستغلالها فى التنفيذ أو الصيانة وما شابه، لافتا إلى أن عقود القطاع طويلة الأجل مما يجعل التأثر بالارتفاع الحالى محدودا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »