طاقة

وزير الكهرباء في حوار لـ«المال»: ضخ 77 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكات النقل والتوزيع بنهاية 2019

الدكتور محمد شاكر: زيادة إنتاج الطاقة إلى 55 ألف ميجاوات و25% فائضا

شارك الخبر مع أصدقائك

المـال: ما هى خطة الوزارة لتحديث شبكاتها؟

شاكر: تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ شبكة كهرباء موازية بالتعاون مع شركة ستيت جريد الصينية بإجمالى استثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 75% منها، ويصل إجمالى طولها إلى 1210 كيلو متر وهى أكبر شركة على مستوى العالم فى مشروعات نقل الكهرباء ومن المقرر الانتهاء من الشبكة الموازية بنهاية عام 2019.

وأضاف أن الوزارة تقوم بضخ 54 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات نقل الكهرباء و المقرر الانتهاء منها بحلول 2020، كما قامت بضخ استثمارات تصل إلى 23 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع خلال الفترة الحالية وتحديثها وتوسعتها، وتخطط لتحديث وتطوير عدد من مراكز التحكم على مستوى الجمهورية، على مرحلتين.

الانتهاء من الربط مع السودان.. وجار إنهاء تصميمات السعودية

المال: ما آخر تطورات مشروعات الربط مع السعودية والسودان وقبرص؟

شاكر: انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السودان منذ أسابيع وهو جاهز للتشغيل، وسيساهم فى تزويد جمهورية السودان بقدرة تصل لحوالى 200-300 ميجاوات كمرحلة أولى، وتم مؤخراً توقيع عقد مع شركة سيمنس، لتوريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات توشكى 2 جهد 220 كيلوفولت، بمحطة محولات وادى حلفا فى شمال السودان.

كما أنه جارى التفاوض مع الجانب السودانى على توقيت بدء إطلاق التيار فى الخط والتصدير للبلد الشقيق، بالإضافة إلى خطوط هوائية تصل أطوالها إلى حوالى 100 كم جهد 220 كيلو فولت مزدوج وحوالى 300 برج .

وأضاف أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية جارى البحث مع الجانب السعودى الانتهاء من المسار البديل للخط نتيجة تغييره بسبب مشروع نيوم السعودى الذى يتعارض مع مسار المشروع، وهناك اهتمام سعودى غير عادى به وتستهدف الوزارة الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام 2021.

وأعلنت مصر والسعودية، دراسة مشروع الربط الكهربائى فى 2010، وتصل استثماراته إلى نحو1.6 مليار دولار، نصيب الجانب السعودى منها مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها، ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين.

وعن الربط مع قبرص ، فإنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع ودراسة الجدوى الخاصه به ويتم العمل على التشاور مع الجانب القبرصى، وسيتم التصدير لأوروبا عبر قبرص واليونان وبذلك ستكون مصر محور للربط الكهربائى بين ثلاث قارات «أفريقيا وأسيا وأوروبا».

وأجرت شركة Africa International Euro دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، ويهدف المشروع إلى الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين مصر وقبرص واليونان، لنقل وتصدير 2000 ميجاوات كهرباء لتلك الدول لافتا إلى أن المشروع سيستغرق 36 شهرا.

تنفيذ أكبر مجمع شمسي بالعالم في بنبان قبل نهاية العام بملياري دولار

الـمـال: ماذا عن مشروعات الطاقة المتجددة وقيمة استثماراته؟

شاكر: قاربت مصر على الانتهاء من إنشاء أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم طبقاً لتعريفة شراء الطاقة بقدرة 1465 ميجاوات وباستثمارات نحو 2 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم تشغيل المشروع بالكامل قبل نهاية العام الجارى.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ وتأهل لها 136 مستثمرا، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.

المال: كم يبلغ إجمالى مستحقات ومديونيات الوزارة؟

شاكر: إجمالى مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية وقطاعى الأعمال العام والخاص بلغت نحو 27 مليار جنيه حتى يونيو 2019 ، كما أن إجمالى مديونياتها لصالح وزارة البترول تصل لنحو 154 مليار جنيه نتيجة الوقود المورد لمحطات الكهرباء خلال السنوات الماضية وتسعى الوزارة لسدادها بالتعاون مع المالية، بالإضافة إلى 154 مليار جنيه للبترول.

المال: متى سيتم بدء تنفيذ مشروع الضخ والتخزين مع ساينو هايدرو الصينية؟

شاكر: تم توقيع عقود غير مشروطة مع الشركة الصينية، لحين استكمالها جميع التفاصيل والمفاوضات الخاصة بالمشروع، ومن المرتقب البدء فيه مع نهاية العام، كما أن الشركة استلمت الموقع وبدأت التجهيزات.

ويتكون المشروع من 8 وحدات توليد بقدرة 300 ميجاوات لكل وحدة، بإجمالى 2400 ميجاوات، ويصل إجمالى استثماراته إلى 2.7 مليار دولار، وسيقام بنظام EPC+FINANCE وهو عبارة عن قيام الشركة الصينية بتمويل وتنفيذ المشروع، على أن تقوم الكهرباء بسداد تكلفة المشروع بعد الانتهاء منه.

ويتم تنفيذ المشروع عن طريق قيام الشركة الصينية برفع المياه إلى أعلى جبل عتاقة عن طريق مواسير ضخمة واستخدام خزانات أعلى الجبل ثم يتم إنزالها لتشغيل التوربينات، وذلك باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًّا والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بمحافظة السويس فى تشغيل التوربينات.

ما آخر تطورات مشروعات الفحم «الحمراوين، النويس»؟

شاكر: تم توقيع عقد غير مشروط لمشروع فحم الحمراوين مع تحالف «شنغهاى إليكتريك – دونج فانج – حسن علام» وجارى استكمال باقى البنود مع التحالف الفائز على أن يتم استكمال بنود العقد النهائى للمشروع الذى يعد الأول من نوعه.

وتصل قدرة المشروع لنحو 6000 ميجاوات وتقدم التحالف المصرى – الصينى بسعر شراء الطاقة بنحو 5.4 سنت لكل كيلووات ساعة من المشروع، وسيساهم فى نقلة كبيرة لكمية الطاقة المنتجة لاسيما أنه سيتم تشغيله بحلول 2025، ويعد مشروع «فحم الحمراوين»، الأول من نوعه الذى يطرح وينفذ فى مصر، بنظام «EPC+finance»، الذى يعتمد على تدبير المنفِذ للتمويل، وتسليم المشروع للشركة القابضة، على أن تسدد الأخيرة قيمة تكلفته بعد التنفيذ الذى يستغرق 7 سنوات.

وجارى التفاوض مع شركة النويس الإماراتية على سعر شراء الطاقة الخاصة بمحطة فحم عيون موسى، والتى تصل قدرتها 2600 ميجاوات، وستنفذ الشركة الإماراتية المشروع مقابل أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتَجة من المشروع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وإنتاج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب يوميًّا.

وأؤكد أن مشروعات الفحم التى سيتم تنفيذها مستوفاه للاشتراطات التى حددتها «الكهرباء» واستشارى المشروعات، ومطابقة للمواصفات الأوروبية، وتلزم الفائز بإنشاء ميناء خاص باستيراد الفحم اللازم للتشغيل.

المـال: متى سيتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن «القابضة»؟

شاكر: مواد قانون الكهرباء الجديد، تنص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من المستثمرين وشركات التوزيع، ويجرى إعادة تقييم أصول ومستحقات ومديونيات الشركة بالتعاون مع مكتب استشارى عالمى؛ تمهيدًا لبدء فصلها والعمل على إنهاء التشابكات المالية بينها.

ومن المرتقب أن يتم فصل الشركة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال 8 سنوات من إقرار قانون الكهرباء والذى تم خلال 2016.

التحول للشبكات الذكية خلال 2026 وتركيب 8.3 مليون عداد مسبوق الدفع

المـال: كم يبلغ عدد المشتركين وإجمالى العدادات مسبوقة الدفع المركبة؟

شاكر: إجمالى عدد المشتركين على الشبكة القومية حالياً يصل لنحو 36 مليون مشترك منزلى وصناعى وتجارى، كما تم تركيب نحو 8.3 مليون عداد مسبوق الدفع على مدار السنوات الماضية، وهناك خطوة لتغيير نحو 27 مليون عداد تقليدى بأخرى مسبوقة الدفع للقضاء على أخطاء الفواتير وغيرها من المشاكل.

وهناك خطة للتحول تماماً إلى العدادات الذكية خلال بحلول 2025، مشيراً إلى أنه تم تركيب أكثر من 10 آلاف عداد ذكى هذا العام، ومصر ستشهد نقلة نوعية هائلة فى مستويات الجهد الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

بدء الأعمال الإنشائية للمحطة النووية يوليو 2020 واستكمال التراخيص

المـال: ماذا عن المشروع النووى وآخر التطورات؟

شاكر: يتم العمل الآن على استكمال الإجراءات اللازمة للبدء فى الأعمال الإنشائية للمشروع بعد استلام شركة روساتوم الروسية للموقع، ومن المرتقب البدء فى الأعمال الإنشائية بحلول يوليو 2020.

كما تم الحصول على إذن قبول الموقع من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ، والحصول على الموافقة البيئية للموقع من جانب وزارة البيئة ويتم تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمنى الخاص به ، ومن المقرر تشغيل أول مفاعل من المفاعلات الأربعة بحلول 2026، على أن يتم تسليم المفاعل الرابع والأخير خلال 2029.

وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل وإجمالى 4800 ميجاوات وتصل استثماراتها إلى 25 مليار دولار، وتقوم شركة روساتوم الروسية بتنفيذ المشروع وبنسبة مكون محلى يصل لنحو 25%.

المـال: ماذا عن أبرز التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار؟

شاكر: وزارة الكهرباء قامت بالعديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية من خلال وضع سياسات ثابتة ووضع الأطر التشريعية، وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار، وفى سبيل تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة تم إصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة بشكل خاص على القطاع الخاص.

وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح للهيئة ببيع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها إلى أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المستثمرين من القطاع الخاص وإنشاء شركات سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة.

كما قامت الحكومة خلال 2016 بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات الإنتاج المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة (شمس – رياح) والتى سيتم التعاقد معها فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، على أن تسرى الأسعار المعدلة اعتبارا 2016.

كما تم الإعلان عن قانون الكهرباء الجديد نهاية 2015 والذى يهدف لتحرير سوق الطاقة بشكل كامل، ويعظم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات وتنفيذ استراتيجية الوزارة، ووضع أطر لحوكمة سوق الكهرباء، كما تم الإعلان عن هيكلة أسعار الطاقة بداية من 2014 وحتى 2021 ليتم تحرير الأسعار بشكل كامل.

ضخت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يقارب 77 مليار جنيه استثمارات لتطوير وتحديث وتوسعة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء منذ منتصف 2017 وحتى نهاية 2019 ، كما تمتلك فائضا من الطاقة يتخطى 25% ويصل لنحو 15 ألف ميجاوات سيتم استخدامه فى التصدير وتوفير القدرات للمشروعات الصناعية.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة فى حواره لـ«المـال» أن الوزارة رفعت إنتاج الطاقة إلى 55 ألف ميجاوات بنهاية أغسطس الماضى مقارنة بنحو 34 ألف ميجاوات خلال 2013 ، بزيادة قدرها نحو 58% لتكون الزيادة الأكبر فى تاريخ قطاع الكهرباء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »