أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في عدة مشروعات حيوية.
وأشاد الوزير بالدراسات المقدمة حول الطاقة الحرارية من نواب مجلس الشيوخ، مؤكدًا أهميتها كمصدر واعد لتوليد الطاقة.
وأوضح أنه تم تحديد المواقع المحتملة للطاقة الحرارية الجوفية، ويجري التنسيق مع وزارة البترول لبدء أعمال الاستكشاف. كما تم الاتفاق مع مستثمرين على البدء في حفر بئر تجريبي في موقعين واعدين، مع خطط لإنتاج ما بين 50 إلى 100 ميجاوات من هذه الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن مصر تعمل على قدم وساق لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، حيث يتم حاليًا تنفيذ مشروعات لتركيب 8 جيجاوات من الطاقة الشمسية و12 جيجاوات من طاقة الرياح.
وأوضح أن هذه المشروعات تتطلب وقتًا، حيث تستغرق محطات الرياح حوالي 4 سنوات ومحطات الطاقة الشمسية سنة ونصف للتركيب.
تطرق الوزير إلى قضية تخفيف الأحمال، مؤكدًا أن إضافة 2 جيجاوات من الطاقة المتجددة في صيف 2025 ستساهم في تخفيف الضغط على الشبكة. ومع ذلك، أشار إلى أن زيادة الاستهلاك غير المسبوقة، والتي بلغت 17% في الصيف الماضي، تتطلب استخدام جميع مصادر التوليد المتاحة.
أوضح الوزير أن مشروع الضبعة النووي يسير بخطى ثابتة، حيث وصل المشروع إلى 30% من التنفيذ، ومن المتوقع أن يصل إلى 50% بحلول نهاية العام. وأكد أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ستكتملان بحلول نهاية عام 2028.
أشار الوزير إلى التقدم الكبير في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 70%، ومن المتوقع ربط الكابلات في شهر مايو. وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تبادل الطاقة بين البلدين خلال أوقات الذروة.
وأكد الوزير الدور المحوري للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن جميع هذه المشروعات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير أن صناعة السيليكون تمر بمراحل متعددة، وقد بدأت مصر بالفعل في إنشاء مصنع بتكلفة 800 مليون دولار في منطقة العلمين. وأشار إلى أن هناك خططًا لإنشاء مصنع لإنتاج البولي سيليكون بتكلفة مليار جنيه.