قال محمد جبران، وزير العمل، أن هناك طلبات للعمل في الخارج بقطاع التمريض، وتم استقبال الطلب منذ 4 أيام والوزارة بصدد عمل اتفاقية مع أصحاب الأعمال وبصدد وضع الضوابط الخاصة بطلبات العمالة للخارج.
وأضاف “جبران”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هناك طلبات للعمالة المصرية للعمل في ألمانيا، مؤكدًا أن أصحاب الأعمال في ألمانيا طالبوا بتوفير مراكز تدريب العمال في جمهورية مصر العربية قبل السفر إلى ألمانيا، والفترة الحالية بصدد توقيع بروتوكول بين أصحاب الأعمال في ألمانيا ووزارة العمل.
ونوه بأنه يتم توفير طلبات العمل في الخارج بشكل دوري ويتم وضع أسس ليكون هناك استدامة بهذا الأمر ويكون هناك جدار ثقة بين وزارة العمل والمؤسسات والشركات في الخارج، متابعًا: “وزارة العمل لا تحصل على أي مبالغ.. وغير هادفة للربح والهدف إخراج عمالة للخارج بكفاءة عالية وومميزة”.
مؤكدًا أن وزارة العمل لديها فكر في المشاركة مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب بالوزارة بطريقة تواكب العقل ويكون هناك مرونة، مشددًا على أن مبادرة “ابدأ” تبدأ في إدارة 5 مراكز تدريب بالوزارة والتوسع في هذا الأمر.
وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه،.
وقال إن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد “رمانة الميزان” بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وتابع: “ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات”، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.