اقتصاد وأسواق

وزير الصناعة يلزم مراكز الصيانة بالحصول على شهادة الوكيل

أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير عبد النور القرار رقم 942 لسنة 2014 والذى يقضى بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 304 لسنة 2014 واستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 84 لسنة 2004 والمعدل بالقرار رقم 393 لسنة 2008 في شأن الترخيص لمراكز الخدمة والصيانة .

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقانى

أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير عبد النور القرار رقم 942 لسنة 2014 والذى يقضى بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة والاستثمار رقم 304 لسنة 2014 واستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 84 لسنة 2004 والمعدل بالقرار رقم 393 لسنة 2008 في شأن الترخيص لمراكز الخدمة والصيانة .

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار وزير الصناعة، جاء كاستجابة لطلب جهاز حماية المستهلك لتنظيم سوق عمل مراكز الخدمة والصيانة حيث ان القرار الوزارى الصادر فى إبريل الماضي كان قد اشترط لإنشاء مركز صيانة ضرورة الحصول على استمارة 14س من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (شهادة الوكلاء التجاريين) فقط والغاء الشرط الوارد في القرار المعدل في عام 2008 والذى ينص على ضرورة حصول المركز على موافقة المصنع أو الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة التجارية لإجراء الصيانة.

وقال يعقوب إن مراكز الخدمة العشوائية تمارس نشاطها بدون ترخيص من الجهات المختصة كما انها تعلن على الفواتير الصادرة عنها على أنها مركز صيانة لأجهزة وعلامات تجارية عالمية معروفة عالمياً على غير الحقيقة مما يمثل خداعاً للمستهلك، ويضر بمصالحه ويعرض سلامته وأمنه للخطر ، كما أنها تستخدم قطع غيار مقلدة ومغشوشة إضافة إلى أن الفنيين بها لم يحصلوا على الخبرات الكافية لممارسة نشاطهم.

وأكد يعقوب أنه قد تبين للجهاز من مطالعة إيصالات الصيانة الصادرة عن المركز المشكو في حقه أثناء فحص الشكوى قيام المركز بالإعلان عن انه مركز خدمة لبعض الماركات العالمية، حال ان الثابت ان الشركات صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص او شهادة للمركز بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية بالمخالفة لقرارى وزير التجارة والصناعة رقم 84 لسنة 2004 ، 393 لسنة 2008 بشأن الترخيص في استخدام الماركات العالمية والمحلية وضرورة موافقة مصلحة الرقابة الصناعية قبل الترخيص بمباشرة النشاط .

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين توخى الحذر والحيطة وتحرى الدقة عند الاتصال بمراكز خدمة الضمان للماركات المختلفة والتأكد من أن الرقم هو ذاته المطبوع على شهادة الضمان الواردة من المنتج أو السلعة.

شارك الخبر مع أصدقائك