استثمار

وزير التجارة والصناعة: نعمل على تخصيص الأراضى للمستثمرين بسعر المرافق

قال لمجتمع الأعمال: لن ننظر لحجم الربح.. وأمثّل وجهة نظر الحكومة والقطاع الخاص معًا

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تسعى لخلق بيئة مواتية لمجتمع الأعمال من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات حيث انهت أزمة مديونية دعم الصادرات المتراكمة منذ 2012 وتعمل على تخصيص أراضٍ صناعية من خلال بوابة إلكترونية وطرحها بسعر المرافق.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى مؤتمر مستقبل الاستثمار فى مصر..رؤية مجتمع الأعمال ، الذى نظمته جميعتا رجال الأعمال المصريين ورجال أعمال الإسكندرية والجميعة المصرية لشباب الأعمال، تحت رعاية وزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة.

وأكد الوزير أن الصناعة هى المحرك الرئيسى للتنمية الشاملة ، وأن الوزارة تستهدف توسيع نطاق الناتج الصناعى وتعميق الصناعة المحلية من أجل توفير فرص العمل للشباب وهو ما يأتى فى إطار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 وهى جزء من استراتيجية التنمية الشاملة فى رؤية مصر 2030.

وأضاف أن دور القطاع الخاص متداخل مع الحكومة فى تنفيذ رؤية وخطط الدولة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة ، لافتا إلى أن نحو 5 وزراء حاليين من القطاع الخاص ويعملون بفكر القطاع الخاص.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة لدعم الصادرات تم وضعه من قبل القطاع الخاص من خلال مناقشات مع رجال الأعمال والمجالس التصديرية وهو ما يعكس مدى تداخل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال وزير التجارة والصناعة إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على مضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 30 مليار دولار وتحقيق نسب متزايدة من نمو الصادرات سنويا من خلال تسهيل حركة التبادل التجارى وإجراءات الاستيراد والتصدير لاسيما فيما يخص مستلزمات الإنتاج والتى تشكل %45 من الواردات المصرية من خلال تفعيل منظومة الشباب الواحد وميكنة الإجراءات وربطها مع كل الموانئ والمنافذ الجمركية.

معيط: معاملة تفضيلية للمصانع عند احتساب الضرائب العقارية

فيما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر، إن الحكومة ستمنح المصانع معاملة تفضيلية عند احتساب الضريبة العقارية، مضيفاً أنه جار تجهيز مقترح تشريعى بشأن كيفية احتساب الضريبة العقارية على المصانع، بعد ظهور العديد من المشاكل فى تطبيق القانون.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل بجهد كبير لحل المشاكل المتراكمة منذ فترة طويلة منها حل مشكلة متأخرات دعم الصادرات البالغة 25 مليار جنيه منذ 2011.

وأعلن أيضا أنه لا توجد زيادة فى أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذى تجرى صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال.

وذكر أن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون ويجرى مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت التواصل مع الجهات المعنية لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن أى تعديلات على جانب الإعفاءات الضريبية.

أحد أسباب صياغة قانون جديد للضرائب هو إزالة الغموض الحالى لبعض مواد قانون ضريبة الدخل

وقال إن أحد أسباب صياغة قانون جديد للضرائب هو إزالة الغموض الحالى لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التى تمثل مشاكل لدى العديد من المستثمرين كما تستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات أخذا فى الاعتبار بأن الضرائب تساهم بنسبة %75 من إيرادات الدولة.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنة سيؤدى إلى قلة مساهمة العنصر البشرى فى التقديرات الضريبية.

وذكر معيط أن وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب الأمر الذى قد يستغرق عاما، كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دمج مصلحتى الضرائب، ما أدى لحصر 15 مشكلة تواجه المصدرين فى الموانئ، وسيتم حسمها خلال الفترة المقبلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال الوزير إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلى %80 فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة على أصحاب المشروعات كنوع من التيسير.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن خصومات أخرى، منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية.

وذكر معيط أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا.

وزارة المالية تعتزم تخفيض الدين العام بحلول 2022

وذكر معيط أن وزارة المالية تعتزم تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ %77.5 مقابل %83 معدلا مستهدفا بنهاية العام المالى الحالى.

وأضاف أن خطة الوزارة خلال العامين الماليين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصبح %4.7 بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفى السياق نفسه قال وزير المالية إن المواطن المصرى استفاد من الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته حكومتا الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس شريف إسماعيل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف معيط، ردا عن تساؤل حول استفادة المواطن أو شعوره بثمار الإصلاح الاقتصادى، إن المواطن استفاد من حل أزمة انقطاع الكهرباء ولم تعد هناك أزمة سكر أو غاز أو طوابير الخبز والبنزين.

واستطرد: «الناس كانت بتتزاحم على أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش وتجيب واسطة عشان تشترى كيلو سكر وكانت بتلف على البنوك عشان توفر الدولارات».

وتابع: «النهارده الدولار متوفر ووفرنا مساكن آمنة للعشوائيات وتم حل أزمة الكهرباء وبنصدرها للخارج».

وقال وزير المالية: «المواطن استفاد من المشروعات القومية اللى خلقت ملايين من فرص العمل..مصر لم يكن لديها إيرادات لتغطية المصروفات أصبح لديها فائض».

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من منظومة نقل جماعى كاملة قريباً

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن وجود الجمعيات الثلاث فى مؤتمر يستهدف دعم الاستثمار بمصر ودور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد المصرى بتواجد الحكومة يؤكد وعى الجميع بالمرحلة الهامة وسبل دعم وتحسين الاستثمار.

وأكد قنصوة أن الإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية تدعم بئية الاستثمار رغم المصاعب والتحديات والمشاكل التى تواجهها، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات المهمة التى تعمل عليها وتستهدف تخدم البنية التحتية، مضيفا «نحن بالمحافظة فى حاجة لبناء منظومة نقل جماعى لخدمة المجتمع الاستثمارى ونعمل عليها بالتعاون مع القطاع الخاص».

الإسكندرية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع مترو يربط أبو قبر بمنطقة برج العرب

وأشار قنصوة إلى أن المحافظة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع مترو يربط أبو قبر بمنطقة برج العرب ومن المقرر الانتهاء من دراسات الجدوى خلال فترة تتراوح بين 2 و3 أشهر، بالإضافة إلى التوسع فى منظومة النقل بالأتوبيسات، والتى تستدعى تطوير الطرق، والتى تكلف مايقارب 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تطوير 3000 آلاف متر بما لايقل عن 3 مليارات جنيه، وهى منظومة كاملة ومتطورة.

وأضاف أن كل ما تم ذكره لن يتم بجهود محافظة بدون وجود قطاع خاص يدعم تلك الأفكار الاستثمارية وفق الخطط الاستراتيجية الموجودة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى البترول والذى لابد أن يدعم من خلاله القيمة المضافة، فى ظل وجود عنصر بشرى مؤهل لمثل تلك الصناعات.

وقال إن محافظة الإسكندرية تشهد طفرة من حيث الاستثمار فى البنية التحتية والطرق لتحسين مناخ الاستثمار ومن أهمها مشروع محور المحمودية بطول 21 كيلومترا وتبلغ تكلفته 5.5 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروعات تحسين وتطوير الطرق بالمحافظة تحتاج استثمارات بنحو 3.6 مليار جنيه.

على عيسى: ندعم مسيرة البناء والتنمية التى بدأت بخطة إصلاح هى الأجرأ والأقوى

من جانبه، قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤتمر مستقبل الاستثمار فى مصر جاء فى توقيت هام ومن أجل تحقيق هدف أهم وأسمى هو دعم مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية فى مصر والتى بدأت بخطة إصلاح شاملة هى الأجرأ والأقوى فى تاريخ مصر وحققت نجاحات وإنجازات غير مسبوقة بشهادة كبرى مؤسسات التقييم الدولية.

وأضاف أن التعاون فى تنظيم المؤتمر بين ثلاث من كبرى منظمات الأعمال فى مصر يعكس رغبة القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة يدا واحدة ورؤية موحدة، وأن ما يحرك القطاع الخاص دوافع وطنية خالصة ويضعون كل خبراتهم وإمكانياتهم فى خدمة الوطن.

وتابع: لقاء اليوم يعكس مساعى القطاع الخاص المصرى لفتح حوار بناء يتسم بالشفافية والواقعية لنجد معا الحكومة والقطاع الخاص المناخ الملائم لإيجاد رؤية لمستقبل الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع مسيرة التنمية خاصة فى ظل التحديات التى لا تخفى على أحد على المستويين المحلى والدولى.

وأكد أن للقطاع الخاص مطالب عادلة وأنه لا يشكك فى نوايا الحكومة فى تذليل العقبات ولكن تبقى الإرادة هى كلمة السر لمواجهة كافة المشاكل والتحديات على أرض الواقع ومن ثم قياس النتائج، معربا عن أمله فى الخروج بأجندة وخريطة واضحة المعالم توضح أماكن الخلل وتستأصل المرض من أجل تعافى الاقتصاد الذى يبقى دائما كلمة السر فى الأمان والاستقرار والرخاء والتنمية.

صبرى: أعددنا دراسة عن تعميق الصناعة وزيادة الصادرات تحقق عوائد بـ 200 مليار دولار

وقال محمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن القطاع الخاص له دور كبير فى تحقيق التنمية والعدالة فى توزيع الثروات وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية عملت خلال السنوات الماضية على 3 محاور لخدمة الاقتصاد والتنمية المجتمعية وخدمة المجتمع ومنها الإقراض متناهى الصغر والمشروعات الحرفية وإصدار مؤشر إصلاح 3و4 بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال والبنك الدولى والذى يقيس أداء الحكومة فى تحسين مناخ الأعمال.

وأضاف صبرى أن محفظة قروض الجمعية للمشروعات الحرفية ومتناهى الصغر بلغت 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضخ 120 مليون جنيه فى مشروعات خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية أعدت دراسة حول تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات من خلال إعادة تصنيع مستلزمات الإنتاج وتصدير منتجات كاملة الصنع لمختلف الأسواق خاصة العربية وأسواق أفريقيا، وهو ما يحقق عائدات سنوية وفقا للدراسة بقيمة 200 مليار دولار من إعادة تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصديرها لافتا إلى أن الدول العربية تستورد ما يقرب من 2.2 تريليون دولار سنويا ولا تتعدى حصة مصر منها واحدا فى الألف.

شريف الجبلى: القطاع الخاص أفضل وسيلة لترويج الاستثمار ويمتلك أدوات الجذب

من جانبه، قال المهندس شريف مجدى الجبلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القطاع الخاص هو أفضل وسيلة للترويج للاستثمار فى مصر ويمتلك أدوات جذب المستثمر الأجنبى، مشيرا إلى أن التعاون الناجح مع 3 منظمات أعمال يعد البداية والانطلاقة نحو إحداث تكامل اقتصادى.

وأضاف الجبلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرة لتحسين مناخ الأعمال الذى شهد تطورا كبيرا بفضل الإصلاحات الاقتصادية وحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تراوحت بين 6 و%7 إلا ان معدل نمو الاستثمار لا يتناسب مع الإمكانيات والفرص التى تمتلكها مصر.

وشدد على أهمية التكامل بين القطاع الخاص والدولة والتوجه نحو الصناعة المستدامة والنمو المستدام فى كل المجالات الصناعية وفى الزراعة وغيرها، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال ستعرض خلال الموتمر رؤيتها عن الثورة الصناعية الرابعة ودورها فى التنمية المستدامة.

وأبقت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها للاقتصاد المصرى إيجابية عند مستوى مستقر وفقا لكوستنيس كوبريس نائب رئيس المؤسسة.

وتوقع كوبريس أن تتراوح معدلات النمو بمصر خلال 4 سنوات المقبلة ما بين -5 %6 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين الاستثمار والإفلاس.

وذكر أن سداد الحكومة لمستحقات الشركاء الأجنبية خلال الفترة الأخيرة ساهم فى نمو قطاع النفط مدعوما بالاستخراجات النفطية الجديدة الأمر الذى سيؤدى إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير النفطية.

نائب رئيس مؤسسة «موديز»: سداد مستحقات الشركات الأجنبية ساهم فى النمو

كما توقع نائب رئيس موديز للتصنيف الائتمانى أن تتراوح أسعار النفط وفقا لخام تاكسيس بين 50- 70 دولارا نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمى وخطورة فى عمليات التوريد.

وأضاف أن التصعيد العالمى مع إيران قد يرفع تلك الأسعار العالمية للنفط إلى مستويات أكبر، لكنه قال إن مستويات الديون لمصر لاتزال مرتفعة وتمثل مخاطر على مستوى السيولة لكونها ديونا قصيرة الأجل، إذ تسدد الحكومة سنويا مابين -30 %40 من الناتج المحلى الإجمالى بسبب سدادها لديون جديدة وأخرى سابقة مما يسبب هشاشة للاقتصاد أمام مواجهة الصدمات.

وأوضح أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات صارمة لمقابلة الارتفاع الكبير فى المديونية عبر تقليل نسبة الإنفاق الحكومى على الأجور لمستويات %5.5 من الناتج المحلى بدلا من %8.5 بجانب تخفيض مستويات الدعم.

وطالب الحكومة بضرورة استهداف الفئات الصحيحة للمواطنين الأقل دخلا أو الفقراء الأمر الذى يضمن تحقيق أهداف إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادية.

وقال إنه لا يزال يوجد عوائق هيكلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى مصر لخلق بيئة عادلة بين القطاع الخاص والشركات الحكومية.

كما اقترح منح القطاع الخاص حوافز بشكل يضمن زيادة معدلات التوظيف وتخفيض معدلات البطالة، قائلا إن فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد لاتزال ضعيفة لكنها تحسنت نسبيا على أثر الإصلاحات الأخيرة لكنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لخلق مؤسسات أكثر قوة.

وشارك فى المؤتمر 400 رجل وسيدة أعمال بجانب ممثلى العديد من الهيئات الاقتصادية ومؤسسات التصنيف الدولى المحايدة.

كما شارك فى جلسات المؤتمر محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة ومن المقرر أن يشارك أـيضا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ووزير المالية الدكتور محمد معيط ومحمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية والدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »