قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20 % بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 %، توفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأكد، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن هناك تعاونا كاملا مع القطاع الخاص كشريك في التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي، كما يتم العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لشركات قطاع الأعمال.
وأشار إلى أنه حريص على زيارة المصانع بصورة دورية خاصة شركات القطاع الخاص، كما يتم عقد لقاءات مع الشركات العالمية لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الفورية لترخيص الأراضي الصناعية.