أحمد صبرى
أعلن أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية “التجارب السريرية” في مصر، والمقدم من قبل الحكومة.
وطلب الوزير خلال مناقشتة لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة محمد العماري، أعضاء لجنة الصحة بإجراء بعض التعديلات بالقانون، والذي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة.
وأوضح أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازًا حقيقيًا جديدًا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتًا وعشوائيًا لسنوات عديدة لافتًا الى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذي سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، مضيفًا أنه بهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكي تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكي.
وقال وزير الصحة والسكان “المصريين مش حقل تجارب”، لافتًا إلى أن هذا القانون سيضمن أن الأبحاث التي ستجرى في مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثون ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلًا عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية.
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه من ضمن مواد القانون هو إنشاء “مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية” على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل إلى أكثر من عام، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى إبرام بروتكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثي قبل البدء فية ويتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان المؤسسية المعنية.