قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مرحلة الاستماع والنقاش في مشروع قانون الإيجار القديم مازالت في مراحلها الأولية، مضيفَا: «لا نزال في مرحلة الاستماع، ولم نبدأ بعد مناقشة مواد القانون».
أضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، سنطرح خلال الأيام القادمة الأرقام والإحصاءات والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم بالتفصيل أمام النواب”.
وردًا على سؤال الحديدي حول توافر أرقام دقيقة حول عدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أوضح فوزي أن هذه الإحصاءات ستعرض غدًا من قبل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تابع: إضافة إلى ما تمتلكه وزارة الإسكان والمحافظات من بيانات، مؤكدًا أن هذه أزمة مزمنة وموروثة ، والدولة تسعى لحلها بعلاج جذري بأقل الاضرار ، كما أن مصلحة الحكومة والدولة والبرلمان هي استقرار المجتمع، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تشريع عادل ومتوازن ينهي أزمة عمرها عقود.