كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه حتى الآن تم الموافقة على منح 21 مليار جنيه لصالح الاستثمار السياحي بهدف إضافة 17 ألف غرفة فندقية، وذلك في إطار المبادرة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه.
وأضاف الوزير في تصريحات له، على هامش افتتاح منتجع “الباتروس مكادي” بمنطقة مكادي بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أن مصر تُقدر كل من هو يستثمر لصالح القطاع السياحي، مؤكدًا استعداده لحضور جميع الافتتاحات كلما سمحت الظروف بذلك بهدف تشجيع بناء الغرف الفندقية، قائلا “هذا واجبي لتشجيع الاستثمار السياحي”.
وقال الوزير إن “العمل السياحي فاتح بيوت وفي ناس تسترزق منه”، مضيفًا أنه يقصد هذا التعبير ليصل إلى الجميع، مؤكدًا أن الحكومة تحرص على تشجيع الاستثمار السياحي بطرق مختلفة تتعلق بعضها بتعديل القوانين وهيكل الرسوم، والتنسيق مع وزارات أخرى، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.
ولفت الوزير إلى أن التنسيق لا يتم مع المستثمرين الكبار فقط لحل مشاكل القطاع، ولكن نأخذ في الحسبان أيضًا من يمتلك فندقًا واحداً أو شركة سياحة أو أي مشروع سياحي آخر.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي، عن الموافقة على إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي تتيح قروضا بإجمالي 50 مليار جنيه، لمدة 5 سنوات، بفائدة 12%، توجه لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة.
وأضاف أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.
وتضمنت المبادرة عددًا من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.