اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة: 4 مليارات جنيه إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني بالظهير الصحراوي

حوار - الصاوى أحمدالمال: ما آخر تطورات خطة نقل المزارع  الداجنة إلى الظهير الصحراوي؟ وكم تبلغ استثماراتها حتى الآن؟ الوزير: تسهتدف خطة نقل المزارع  الداجنة إلى الظهير الصحراوى زيادة إنتاجنا من الدواجن إلى 350 ألف طائر سنويًا يضاف إلى الإنتاج الحالى، وكذلك إضافة نصف مليار بيضة سنويا، ويبل

شارك الخبر مع أصدقائك

حوار – الصاوى أحمد

المال: ما آخر تطورات خطة نقل المزارع  الداجنة إلى الظهير الصحراوي؟ وكم تبلغ استثماراتها حتى الآن؟
الوزير: تسهتدف خطة نقل المزارع  الداجنة إلى الظهير الصحراوى زيادة إنتاجنا من الدواجن إلى 350 ألف طائر سنويًا يضاف إلى الإنتاج الحالى، وكذلك إضافة نصف مليار بيضة سنويا، ويبلغ إجمالى الاستثمارات القائمة حاليًا فى مشروعات الإنتاج الداجنى بالظهير الصحراوى فى بنى سويف ومطروح وسوهاج وقنا 4 مليارات جنيه، وهى استثمارات جديدة ضختها ونفذتها شركات وطنية منتجة لجدود الدواجن والتسمين والبياض.
ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن حاليا 1.4 مليون طائر يوميا و14 مليار بيضة سنويا ويوجد اكتفاء ذاتى من الدواجن بنسبة %95 والبيض يوجد منه فائض للتصدير.

المال: هل هناك خطط للتصدير من القطاع الداجني؟
الوزير: بالفعل بدأت سلطنة عمان فى استيراد البيض السائل، وهناك خطط لتصدير الدواجن ومنتجاتها إلى باقى دول الخليج الأخرى، الذى توقف منذ عام 2006، من خلال المزارع المنشأة حديثا فى الظهير الصحراوى وهى على أحدث النظم العلمية والفنية وتتميز بالتعقيم الكامل وسيكون من السهل لها التصدير للخارج.

المال: اشتكى عدد من أصحاب المزارع الداجنة والحيوانية من فرض الضريبة العقارية عليها، ما دور الوزارة لمعالجة هذه المشكلة؟
الوزير: الضريبة العقارية أمر لا يخص وزارة الزراعة بل هو شأن وزارة المالية، ويجب أن أوضح هنا أهمية مراعاة ومخاطبة الحس الوطنى لدى المستثمر الذى يؤدى فى النهاية للصالح العام، كما أن هذه المشروعات تحقق مكاسب جيدة فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن الموارد.

المال: ما المساحة المستهدفة من القطن الموسم المقبل؟ وما خطة التوسع؟
الوزير: الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة مهتمة  بالتوسع بمحصول القطن وبلغت المساحة فى العام الجارى لـ337 الف فدان بدلا من 220 ألف فى العام 2017، و130ألف فدان فى 2016، ومن المتوقع أن تصل المساحة إلى 500 ألف فدان خلال العام المقبل.

وتعتمد خطة النهوض بمحصول القطن عمليًا بتنقية البذرة من الشوائب التى لحقت بها على مدار الأعوام الماضية وأيضًا من التوسع فى زراعة قطن الإكثار الذى تستخرج منه البذرة ونستهدف الوصول بمساحة القطن إلى 2 مليون فدان مرة أخرى فى السنوات المقبلة.

المال: ما المردود المتحقق من التوسع فى القطن؟
الوزير: القطن محصول ذو قيمة عالية جدًا، ويحقق قيمة مضافة له من خلال اعتماد  مصانع الغزل المحلية عليه بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة حتى تعتمد على المنتج المحلى من القطن، وتمتاز مصر  بالأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول ويتم تصديرها كشعر ثم يعاد تصديرها من دول مثل الهند وباكستان بأسعار مرتفعة.
كما يتم استخراج الزيوت والعلف من القطن وجار حاليًا وضع تغيرات جذرية على البذرة لزيادة نسبة المستخلص منه، من %20 حاليا إلى %24، فضلاً عن إنتاج الكسب المستخرج منه أيضا والمستخدم كعلف للحيوانات.
وأعلنت وزارة الزراعة سعر ضمان للقطن لتشجيع المزارع للإقبال عليه، وجرت العادة على أن يكون موعد الإعلان عن السعر قبل الزراعة بفترة كافية.
وسجل سعر الضمان الموسم الجارى 2700 جنيه للوجه البحرى و2500 للقبلى بزيادة 300 جنيه عن العام الماضي.

المال: ما خطة التوسع الجغرافى للقطن فى السنوات المقبلة؟
الوزير: يتم التركيز على التوسع فى محافظات مثل الشرقية وكفر الشيخ والتى شهدت تقليصا فى مساحات الأرز فيها لتعويض مزارعيها، فضلا عن بعض المناطق الصحراوية الجديدة فى الصعيد وكل المناطق التى يتم استصلاحها على طول الطرق الصحراوية الجديدة، كما يوجد خطة لاستنباط التقاوى الجديدة من المحاصيل خاصة القطن وهو عمل مستمر لا يتوقف لتفادى تعرض الصنف لضرر جينى وهو جهد أصيل لمعهد بحوث القطن ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، لأنه يجب أن يكون هناك أكثر من صنف خصوصا فى ظل الظروف البيئية المعاكسة كل ذلك تحسبا لتدهور أحد الأصناف فجأة.

المال: وماذا عن توفير تقاوى الأرز الموفرة للمياه؟
الوزير: تم استنباط تقاوى جديدة مثل صنف أرز «سخا 107« فى كفر الشيخ، وهو صنف عالى الإنتاجية ويتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، كما أنه قليل استهلاك المياه ولذك يسمى بأرز الجفاف، ولكن تعميم صنف جديد لكل المساحات يحتاج إلى جهد كبير لتوفير واعتماد التقاوى بشكل رسمى يحتاج إلى التجربة عبر الزراعة عدة سنوات.

المال: هل هناك أصناف جديدة من الأرز يتم إجراء تجارب عليها؟
الوزير: نعم هناك صنفان من الأرز الشبيه بمزايا «سخا 107» جار ترتيبها حاليا فى محافظات الدلتا مثل الغربية والمنوفية، وذلك لتوفير عدة أصناف تتحمل التغيرات المناخية وعالية الإنتاجية، كما تتم تسمية هذه الأصناف عقب انتهاء التجارب ومن المتوقع أن يتم طرح البذور على المزارعين فى غضون السنوات القليلة المقبلة، تحسبًا لإصابة أحد الأصناف لضرر جينى أو إصبته بمرض معين.

المال: كيف تواجه الوزارة شكاوى نقص الأسمدة المدعمة؟
الوزير: سنهتم بداية من الموسم الشتوى المقبل بالتركيز على العمل مع شركات الأسمدة للوفاء باحتياجاتنا، وإجبارها على الالتزام بتوريد %55 من إنتاجها لوزارة الزراعة، وحرية التصرف فى باقى الإنتاج، والوزارة لن تتهاون مع المقصرين وسيتم التنسيق مع باقى الوزارات لتفيذ ذلك. 
وتدرس الوزارة حاليًا مجموعة من الآليات لضمان توفير الأسمدة المدعمة بالتعاون وزارة الصناعة، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء فى أقرب وقت ممكن، على أن يتم تطبيق عقوبات على المخالفين من الشركات مثل الحرمان من التصدير أو زيادة كبيرة فى رسم التصدير.

المال: ما آخر تطورات الجهود المبذولة لرفع الحظر المفروض من بعض الدول على الحاصلات الزراعية؟
الوزير: تم رفع الحظر عن استيراد المحاصيل الزراعية من كل الدول العربية مثل السعودية والإمارات والأردن والبحرين والكويت، فقامت باستئناف استيراد هذة الأصناف التى سبق أن تم رفضها نتيجة الجهود المبذولة من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى وجمعية «هيا«، كما تم تطبيق منظومة لزيادة جودة الصادرات للخارج، تضمنت حتى الآن إدخال محاصيل أهمها العنب والفراولة والفلفل والجوافة والرمان وذلك تطبيقا للقرار الوزارى رقم  670 لسنة 2017.

وارتفعت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية – طبقا للمجلس التصديرى – بنسبة %13 خلال 8 شهور (سبتمبر ــ أبريل) من موسم 2017/ 2018، لتبلغ 3.165 مليون طن، مقابل 2.802 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، كما ارتفعت قيمة صادرات القطاع خلال نفس الـ8 شهور لتبلغ 1.594 مليار دولار مقابل 1.534 مليار بارتفاع %4 عن الفترة نفسها من موسم 2016/ 2017، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

المال: كم يصل ما حجم الصادرات منذ بداية الموسم حتى الآن؟
الوزير: هناك ارتفاع للصادرات لجميع الأصناف من بداية الموسم التصدير وحتى 25 أغسطس الماضي بلغت 4 ملايين طن  مقابل 3 ملايين و700 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى، أى بزيادة 300 ألف، وجار الشحن والتصدير إلى جميع دول العالم، وبلغ إجمالى أهم الصادرات الزراعية من أصناف الخضر والفاكهة 2 مليون و706 آلاف و771 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح احتلت المرتبة الأولى بمليون 554 ألفا و450 طنًا، تليها محصول البطاطس وبلغت 755 ألفا و527 طنا، وصادرات البصل الطازج بلغت 245 ألفا و724 طنا.

وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة 14 ألفا و894 طنا، وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 157 ألف طن، وصادرات الخيار بلغت 5328 طنا، والباذنجان 1280 طنا، والفلفل 5161 طنا، والرمان 2990 طنا، والمانجو بلغت صادراته 7060 طنا، والجوافة 2335 طنا، والعنب 96 ألفا و268 طنا، وجار الشحن والتصدير.

ما المنتجات المرشح دخولها لمنظومة الفحص الجديدة؟
الوزير: تم حتى الآن إدخال 5 أصناف، ومرشح دخول 4 جديدة لمراحل منظومة الرقابة الجديدة على الصادرات وهى البطاطس والطماطم والبلح والبصل فى المواسم المقبلة، ويجرى حاليا تطبيقها على الجوافة والرمان لأول مرة.

كما نستهدف حاليًا تكويد جميع المزارع الراغبة فى تصدير إنتاجها، على أن يقوم الحجر الزراعى بالإشراف على عمليات التكويد بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبساتين ومديريات الزراعة، تمهيدًا لتسجيل هذه المزارع لأغراض التصدير الزراعى ما يضمن تحديد المزارع المخالفة فى حالة ورود شحنات مخالفة لمعايير التصدير إلى الخارج.

ونستهدف إنشاء قاعدة بيانات واقعية وحقيقية لمزارع التصدير الزراعى تساعد فى اتخاذ قرارات من شأنها التوسع فى الصادرات الزراعية والحد من مخالفات التصدير، ونسهتدف من ذلك تحقيق 3 أهداف الأولى تتعلق بتدقيق قاعدة بيانات مزارع الصادرات الزراعية، بالإحداثيات الجغرافية لكل مزرعة، وتتبع الشحنات المصدرة من هذه المزارع، والوقوف على أى مشكلات تنتج عن الصادرات الزراعية.

ما نتائج تطبيق معايير الجودة «الجوبال جاب «على التصدير حتى الآن؟
الوزير: «الجوبال جاب« مكنت الحجر الحجر الزراعى من الرقابة على المزارع عبر التكويد والتسجيل فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومتابعة متبقيات المبيدات فى الشحنات وعدم السماح بوصول الشحنات المخالفة للخارج وهو ما انعكس على قرارات الدول العربية المتتالية فى استئناف استقبالها للشحنات،و كذلك اختفاء ظاهرة رفض الشحنات أو حظر المحاصيل.

وقامت الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتجارة بتطبيق معايير صارمة لضبط منظومة التصدير وصدر بها قرار وزارى مشترك رقم 670 لسنة 2017 يتضمن إدخال المحاصيل الزراعية المصدرة لمنظومة الفحص المشدد وكذلك الأرتقاء بجودة سير العمل فى المزارع وترشيد استهلاك المبيدات والأسمدة الكيماوية وهذه المنظومة معروفة بـالممارسات الزراعية الجيدة أو الجلوبال جاب.

ما خطة الوزارة لاقتحام أسواق تصديرية جديدة؟
الوزير: نسعى لتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية عبر اختيار دول لم تكن أسواقا رئيسية من قبل، مثل بعض الدول الأفريقية شرق وغرب القارة، أهمها غانا وكينيا، عبر تصدير الموالح والبطاطس، فمهمة دخول أى سوق جديدة تقع على عاتق الحجر الزراعى فى البداية، وقد تستغرق هذة الجهود 3 سنوات.

المال: ما آخر تطورات تصدير الحاصلات المصرية للسودان؟
الوزير: تم عقد اجتماع مع الوزير عبدالله سليمان لبحث المشاكل التى تعترض استئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى السودان، كما عرضت مصر على الجانب السودانى الموقف الفنى للصادرات الزراعية، وأن القرار السودانى لم يكن له أسباب فنية، وأبدى الوزير السودانى تفهمه وتأييده لضرورة إلغاء  قرار الحظر بعد مراجعة الجهات الفنية بالحجر الزراعى السودانى من مصر، متوقعا انفراجة قريبة فى هذا الأمر.

المال: كيف تواجه الوزارة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية؟
 الوزير: نجحنا فى تحقيق التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية، وهو ما أدى إلى تراجع التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة %80 مقارنة بالعام الماضى وأن نسبة الإزالة فى المهد %70 هذا العام بينما كانت %45 العام الماضى، أى أن هناك تدنيا فى مساحة التعدى وزيادة فى نسبة الإزالة.

يشار إلى أن حالات التعدى العام الجارى كانت 268 حالة  بمساحة 10 أفدنة و6 قراريط و15 سهما وتمت إزالة 195 حالة فى المهد بمساحة 7 أفدنة و11 قيراطا وسهم واحد.

وكانت هناك 982 حالة تعد العام الماضى، بمساحة 51 فدانا و7 قراريط و4 أسهم، تمت إزالة 262 حالة تعد فى المهد بمساحة 23 فدانا و8 قراريط و10 أسهم. 

المال: ما الفرص الاستثمارية التى تركز عليها وزارة الزراعة حاليا؟
الوزير: سيكون الأرز هو المحصول التالى الذى سينضم إلي منظومة الزراعة التعاقدية.

جدير بالذكر أنه تم توقيع أول عقد توريد وتسلم محصول الذرة الشامية بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الأرز والحبوب، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، للموسم الحالى بكميات تصل إلى 250 ألف طن، طبقًا لبروتوكول تعاون بين «الزراعة« و«اتحاد منتجى الدواجن».
 
أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أن إجمالى الاستثمارات الجديدة التى تم ضخها فى مشروعات الإنتاج الداجنى بالظهير الصحراوى وصلت حتى الآن إلى 4 مليارات جنيه، منذ بدء خطة النقل فى منتصف العام الماضى، تحديدا فى محافظات قنا وبني سويف ومرسى مطروح.

وأوضح «أبو ستيت فى حواره لـ«المال» أن هناك خططا جديدة، للتوسع فى محاصيل القطن عبر استغلال الأراضى التى ستتوقف عن زراعة القطن فى عدة محافظات، وكذلك تربية أصناف مناسبة للظهير الصحراوى فى الصعيد.

ولفت إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 4 ملايين طن منذ بداية العام وحتى الان مقابل 3.8 مليون العام الماضى، مشددا على وجود جهود حثيثة لفتح أسواق جديدة فى إفريقيا وآسيا.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى أيضًا إلى استنباط أصناف جديدة من الأرز الموفر للمياه على غرار صنف سخا 107، والذى جرت تجربته وزراعته فى كفر الشيخ.

شارك الخبر مع أصدقائك