اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يعرض رؤية مصر فى مجال الصحة النباتية بروما

وقام الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعرض رؤية مستقبلية كاملة لإزالة المشاكل والمعوقات التي تقلل من انسيابية التجارة البينية في الحاصلات الزراعية بين دول الاتحاد الأفريقى والعالم ووضع الحلول العاجلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض الدكتور عز الدين أبو ستيت رؤية مصر فى مجال الصحة والصحة النباتية أمام وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي بالعاصمة الإيطالية روما وبمقر منظمة الأغذية والزراعة” الفاو” وبدعوة رسمية من الاتحادين الأوروبى والأفريقى وفى الجلسة الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية بمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبى الذى عقد مساء أمس.

وقام الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعرض رؤية مستقبلية كاملة لإزالة المشاكل والمعوقات التي تقلل من انسيابية التجارة البينية في الحاصلات الزراعية بين دول الاتحاد الأفريقى والعالم ووضع الحلول العاجلة.  

وعرض وزير الزراعة رؤية متكاملة لأهم العوائق التي تواجه حركة تجارة السلع الزراعية بين دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبى وذلك لضمان التكامل بين الدول فى توفير مدخلات الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن القومى الغذائى المنشود.

وقال إن السلع الزراعية المتبادلة تجارياً بين الدول أصبحت مصدراً خطيراً لحمل ونقل الآفات الزراعية من حشرات وأمراض ضارة بالثروة الزراعية، وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية التى تضر بصحة الحيوان والإنسان ضرراً بالغاً وعلى المجتمع الدولى اعتماد قواعد ومعايير وتدابير دولية تضمن انسياب التجارة فى السلع الزراعية بين الدول بدون عوائق مع عدم الإضرار بالثروة الزراعية متمثلة فى ضمان صحة النبات والحيوان وسلامة منتجاتها فى كل دولة.

واوضح الوزير أنه لذا فقد أسفرت هذه الحاجة العديد من الأطر التشريعية الدولية والإقليمية من أهمها اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS)، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC/FAO)، دستور الغذاء العالمى (CODEX/FAO)، منظمة الصحة الحيوانية (OIE)، وغيرها.

وأكد وزير الزراعة أن اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) تعتبر من أهم الأطر الحاكمة التى تحقق المعادلة بين انسياب التجارة فى السلع الزراعية بلا عوائق وبين الحفاظ على سلامة الثروة الزراعية بلا مخاطر.

 كما أشار إلى أن الدول القارة الإفريقية زراعية فى معظمها ومن أكثر الدول احتياجا لتبنى وتطبيق هذه الأطر التشريعية فى مجال الصحة والصحة النباتية بالأسلوب والفهم الذى يحقق الحفاظ على ثرواتها الزراعية بالداخل والحفاظ على أسواق صادراتها الزراعية بالخارج كداعم أساسى فى بناء ونمو اقتصادها القومى وضامن فاعل لأمنها الغذائى.

وأوضح وزير الزراعة أنه ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ماسة للوقوف على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه دول القارة فى تحقيق وتعزيز وتدعيم الاستفادة من معايير الصحة والصحة النباتية من خلال التعاطى مع المنظمات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة.

وكذلك أهم الحلول الممكنة للتغلب على هذه المعوقات وبما يحقق الإستفادة القصوى والتعاطى الأمثل مع هذه المعايير وبما يعود على دول القارة بما تستحقه من خير ونماء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »