قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه سيتم توفير جميع التسهيلات للمزارعين والتي من ضمنها الدفع والسداد الفوري عند التوريد، آملا في أن يتم توريد 6 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم توريد القمح القادم والذي يبدأ في 15 أبريل وحتي 15 يوليو.
وأضاف القصير خلال لقاء مع الإعلامي خالد ميري في برنامج كلمة السر على فضائية صدى البلد، أن مصر تستورد سنويا ما بين 10 إلى 11 مليون طن من القمح، ويتم البحث حاليًا عن مصادر بديلة لاستيراده، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى وجود 9.7 مليون فدان أراضى زراعية منها 48% يتم زراعتها بالحبوب رغم انخفاض العائد الاقتصادي لها لكن ذلك يأتي من أجل مسألة الأمن الغذائي.
ورأي القصير أن الدولة اتخذت قرارا جريئا بإعلان سعر توريد القمح قبل زراعته وذلك لم يحدث من قبل، حيث تم زيادة سعر توريد الإردب بنحو 100 جنيه عن العام الماضي ليصبح بسعر 810 جنيهات للأردب في موسم توريد القمح 2022.
وأكد القصير أن الأراضي المزروعة بالقمح ارتفعت إلي 250 ألف فدان مع وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي من 4 إلى 5 أشهر، داعيا المزارعين إلى سرعة توريد القمح للصوامع.
وأوضح القصير أن الدولة تركز اهتمامها بشكل كبير على توفير السلع الأساسية ولم تنقص أي سلعة من الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول ضبط الأسعار وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار القصير إلي أن الزراعة المصرية تواجه العديد من التحديات منها الزيادة السكانية التي تؤثر على الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية التي تهدد بعض الأراضي وملوحتها بنسب لا تجعلها تصلح للزراعة، ورغم ذلك تحاول توفير احتياجات المواطنين وزيادة المساحة المزروعة والتنويع بين المحاصيل.
وقال القصير إن المشروعات الزراعية القومية في سيناء والدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان بتوشكى، تعمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت تطبيق هدد الإلكتروني لتوفير معلومات وخدمات للمزارعين من خلال الهاتف المحمول، واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وإعداد خرائط البيانات.
وأكد وزير الزراعة أن مصر تصدر محاصيل زراعية لأكثر من 150 دولة، وتم فتح 11 سوقا جديدة في الدول الأجنبية، وذلك لنحو 350 منتجا، بعائد مادي يصل إلي 3 مليارات دولار، كما أن مصر تعتبر الأولى عالميا في تصدير الموالح، موضحا أنه لا يسمح بالتصدير سوى للسلع التي لها فائض عن الاحتياجات.
ورأي القصير أن الأرض الزراعية القديمة تعتبر ثروة يجب استغلالها بالشكل الجيد، حيث يتم صرف 300 ألف جنيه لاستصلاح الفدان الجديد، كما نعاني من توفير مصادر للمياه في استصلاح الأراضي الجديدة، لكن الأرض الزراعية القديمة كان بها خير بفعل طمي النيل، مشيرًا إلي أن التعدي على الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية أدى لظهور مناطق عشوائية جديدة، وانتقاص من مساحة الأرض الزراعية وتفتت الحيازات أدى إلى ضعف الإنتاجية.
وقال القصير إن المجتمع بأكمله مسئول عن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، لذلك يتم تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد على الأراضي الزراعية، والدولة تعمل على حرمان المتعدي من الدعم.
وأضاف القصير أنه تم التعاقد مع شركة برازيلية لتزويد مصر بأصناف متميزة من الطماطم والجزر والباذنجان، كما أن لا بد أن تكون هناك أصناف تتأقلم مع البيئة في ظل التغيرات المناخية.
وعن الأسمدة أكد القصير أنه لم يكن هناك مشكلة في الأسمدة منذ بداية الموسم الشتوي الحالي، كما أن منظومة الأسمدة تحتاج رقابة ومتابعة شديدة، لافتًا إلي أنه عندما تستقر الأسعار مع الظروف العالمية سيكون هناك حلول أخرى لمنظومة الأسمدة.
وأشار القصير إلي أن الأصناف المصرية من التقاوي تعتبر من أعلى الإنتاجيات سواء في القمح والذرة والبقوليات وغيرها من المحاصيل، وكان يتم استيراد ما يقرب من 95% من بذور الخضروات، لذلك تم إطلاق البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.