Loading...

وزير الزراعة: حذف 8 آلاف من منظومة الأسمدة المدعمة بسبب التعديات على الأراضي

وزارة الزراعة تعلن نتائج مواجهة التعديات على الاراضي

وزير الزراعة: حذف 8 آلاف من منظومة الأسمدة المدعمة بسبب التعديات على الأراضي
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

8:34 م, الخميس, 23 يونيو 22

أكد السيد القصير وزير الزراعة أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى أساس النجاح، لافتا إلي تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.

وقال وزير الزراعة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف جمعية مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم أنه لابد من رفع الوعي لدى المواطن، مستطردا أن العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولابد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي، لافتا إلي أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.

وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الأزمة في المهد وليس بعد البناء مستطردا “المحليات يجب أن تمنع المخالفة في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض مهمة ونصف مليارات حتى نعيد الأرض إلى أرض زراعية.

وقال وزير الزراعة أن مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية وطالب باتحاد إجراءات فورية ضد أي مخالفات، مشيرا إلي أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائية، مشددا على أن الرقابة هى الحل.

وأضاف يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تنعكس على الأمن الغذائى وأسعار السلع، وقال أن من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن منظومة دعم الأسمدة.

وقال إن من تم حذفهم حتى الآن 8 آلاف لا دعم تأميني لهم ولا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.