اقتصاد وأسواق

وزير الري: علينا التعاون لتحقيق الاستدامة للمياه بإفريقيا

المال - خاص:أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، موضحا أن مجلس وزراء المياه الأفارقة، يعتبر منصة لدول القارة من أجل تعزيز

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، موضحا أن مجلس وزراء المياه الأفارقة، يعتبر منصة لدول القارة من أجل تعزيز قدراتها ودعم إمكانياتها بما يسهم في احراز تقدم في مجالات الامداد بمياه الشرب والصرف الصحي تماشيا مع رؤية افريقيا للمياه حتى عام ٢٠٢٥وأجندة القارة2063 في ظل التحديات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة الخاصة بعنوان “تأثير إمدادات الصرف الصحي في إفريقيا” ضمن الجلسات التي ينظمها مجلس وزراء المياه الأفارقة تحت شعار “يوم إفريقيا” وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بستوكهولم التي بدأت أمس الأول وتستمر حتى نهاية أغسطس الحالي، وقد تناولت الجلسة تجارب مبتكرة تم استخدامها في إفريقيا حول معالجة الصرف الصحي في المدن والمناطق العشوائية.

وأشار سيادته إلي أهمية النقاش حول قدرة القارة على تحليل وبحث ظاهرة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الناشئة والمتصلة بالموارد المائية الداخلية والعابرة للحدود، علاوة على إدارة المياه وتطوير الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة، خاصة في ظل غياب آلية كافية لتعبئة القدرات الموجودة في إفريقيا في المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير خلال الجلسة على ضرورة البحث عن آليات تشجيع وتقديم الدعم المادي لمراكز البحوث القائمة ومنظمات أحواض الأنهار والمؤسسات الوطنية، وغيرها من التدابير اللازمة في مجال تطوير النماذج والآليات المعلوماتية الحالية بما في ذلك نظم دعم اتخاذ القرار لتسهيل العمل في تخطيط البنية التحتية للدول لمواجهه تلك التحديات من خلال الإدارة الجيدة والمناسبة.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة اوضح الوزير انه تم مناقشة بعض الموضوعات والخطوات القادمة لأنشطة المجلس الوزاري واتخاذ قرارات مهمة بشأن مراجعة القواعد التنظيمية والمالية للمجلس بالإضافة إلى تطوير استراتيجية العشر سنوات القادمة للمجلس.

وحول دور المجتمع الدولي وشركاء التنمية في دعم جهود القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أكد الوزير علي اهميه الحوار مع المجتمع الدولي من أجل ايجاد الاليات التي تمكنه من مساندة الدول الإفريقية لمواجهه تداعيات ظاهرة التغير المناخي، سواء بضخ التمويل والاستثمار المباشر اللازم لتطوير البنية التحتية من خلال الصناديق المالية العالمية والمخصصة للتخفيف من  آثار التغييرات المناخية وكذلك من خلال المساعدة في الإعداد الجيد للمشاريع التنموية بهذه الدول لضمان اتاحة التمويل اللازم من المؤسسات الدولية، خاصة أن لدى إفريقيا موارد مائية غير مستغلة في ظل عدم كفاية البنية التحتية للمياه والحالة الاقتصادية الراهنة.

شارك الخبر مع أصدقائك