Loading...

وزير الري: المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف 20 ألف كم بتكلفة 80 مليار جنيه

رؤية شاملة لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات

وزير الري: المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف 20 ألف كم بتكلفة 80 مليار جنيه
محمود محسن

محمود محسن

8:46 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري إن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر بتكلفة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4269 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4380 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2561 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن 11210 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 46 كيلومتر، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وصرح عبد العاطى أن وزارة والري تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة، والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار إلى أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع، وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد الري لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالي 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

أعمال تأهيل الترع تُحقق مكاسب عديدة

وأضاف وزير الري: حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى.

ويضاف إلى ما سبق حدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

تأهيل الترع له مردود بيئى وإجتماعى واقتصادى

وأوضح وزير الري: هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما تلقى وزير الري تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى الآن إزالة ما يزيد عن 39 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 5.60 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ قراران إزالة لتعدى ببناء أسوار بالبلوك بمساحة 850 متر مربع بناحية المطاهرة الشرقية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، و5 قرارات إزالة مبانى مخالفة على مساحة 4800 متر مربع بمركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف و5 قرارات إزالة بمركز ببا بمحافظة بنى سويف عبارة عن قرار ردم بمساحة 400 متر مربع و4 قرارات إزالة مباني مخالفة علي مساحة 1300 متر مربع.

إزالة المخالفات في محافظة البحيرة

كما تم إزالة 7 مخالفات عبارة عن مباني مخالفة وكشك ومظلة وأحواش داخل المجري المائي بمساحة 237 متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وإزالة 4 أسوار مخالفة بمساحة 160 متر مربع بمركز رشيد بمحافظة البحيرة بمعرفة المخالفين، وإزالة 4 مخالفات أحواش بمساحة 100 متر مربع بمركز فوه محافظة كفر الشيخ، وتنفيذ قرار إزالة بناحية عزبة الحاج خليل بمركز طلخا، ومخالفة ردم بكفر الترعة القديم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية بمعرفة المخالفين، وقراران إزالة ردم بمساحة 50 متر مربع بناحيه كفر الطويلة بمركز طلخا بتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة الغربية، ذكر وزير الري أن تم تنفيذ 21 قرار إزاله لمبانى مخالفة بمساحة 574 متر مربع بقري كفر حشاد وكفر شماخ وكفر مشله بكفر الزيات بالتعاون مع مركز شرطه كفر الزيات، وإزالة 9 أسوار مخالفة علي مساحة 388 متر مربع بمركز كفر الزيات، كما تم تنفيذ عدد 15 قرار إزالة بمركز سمنود و9 قرارات إزالة بمركز زفتي لمخالفات متنوعة بمساحة 1750 متر مربع بتواجد قوات أمن مركزى سمنود وزفتي، وتحت إشراف مهندسوا تفتيش نيل زفتي، كما تم تنفيذ 17 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة 1129 متر مربع مركز بسيون.

وفى محافظة أسيوط، تم تنفيذ عدد 11 قرار إزالة بناحيه عزبة المراكبية بنجوع المعادي بمركز البداري عبارة عن 13 مخالفة ردم بمساحة 4160 متر مربع وعدد 2 مبنى مخالفة، و30 قرار إزالة ردم بمساحة 24685 متر مربع، وعدد 2 مخالفة بناحية تل الزوايدة وجزيرة البداري الغربية بمركز البداري، و29 قرار إزالة ردم بمساحة 6470 متر مربع، وذلك قبلي خور ساحل سليم وبحري المعدية بمركز ساحل سليم، وتنفيذ 13 قرار إزالة ردم بمساحة 7332 متر مربع بقرية الواسطي بمركز الفتح، وذلك بإستخدام معدات الوزارة وبتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

تنفيذ 9 قرارات إزالة في محافظة سوهاج

وفى محافظة سوهاج، تم تنفيذ 9 قرارات إزالة ردم ومبانى مخالفة بمساحة 2700 متر مربع بناحيه بنى هلال ونجع الحاكم والنزله بمركز المراغة، وتنفيذ 9 قرارات إزالة منهم 7 قرارات ردم بمساحة 700 متر وقراران لمبانيان مخالفان بمساحة 300 متر مربع بناحيه الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز المراغة ومركز سوهاج، وبإستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة المراغة ومجلس مدينة سوهاج وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.