سيـــاســة

وزير الداخلية: مستعدون لـ28 نوفمبر ولن نتهاون مع الخارجين عن القانون


المال ـ خاص

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الدعوة التي أُطلقت تحت مسمى "الثورة الاسلامية" يوم 28 نوفمبر الجاري لم تلق قبولا حتى الآن من مختلف الفصائل، مشددا : "نحن مستعدون لمواجهة أي أعمال عنف بكل حسم بالقانون، ولن نتهاون في مواجهة أي خروج عن القانون".

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن الدعوة التي أُطلقت تحت مسمى “الثورة الاسلامية” يوم 28 نوفمبر الجاري لم تلق قبولا حتى الآن من مختلف الفصائل، مشددا : “نحن مستعدون لمواجهة أي أعمال عنف بكل حسم بالقانون، ولن نتهاون في مواجهة أي خروج عن القانون”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى، وفي إطار تناول المجلس للملف الاقتصادي، قام وزير الزراعة بعرض استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، حيث تم التأكيد على أن تلك الإستراتيجية تم إعدادها بواسطة 80 خبيراً من مصر، ومجموعة من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، والعديد من شركاء التنمية الزراعية، حيث أوضح الوزير أن رؤية الإستراتيجية تسعى إلى تحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي ديناميكي، قادر على النمو السريع المستدام، يُعنى بصفة خاصة بالفئات الأكثر إحتياجاً، مضيفا أن الإستراتيجية لديها رسالة تتمحور حول تحديث الزراعة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.

وفي هذا الاطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك خريطة تنفيذية للإستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للسياسة الزراعية، وذلك بهدف الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي ذي الأهمية الكبيرة لمصر.

 وقد أوضح وزير الزراعة خلال الاجتماع قواعد وشروط الإدارة والإستغلال والتصرف في الأراضي، في حين عرض وزير الري خطة حفر الآبار، وقدم وزير الإسكان مخططا لإنشاء مدينة توشكى الجديدة التي سيتم البدء في إنشائها، وقدم وزير التخطيط تقريراً حول قرية الأمل في الإسماعيلية.

على صعيد آخر، وفي اطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ الايجابي الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كافة الوزراء الذين يُعدون تعديلات في القوانين التي تخص الاستثمار، بتقديم مقترحاتهم لهذه التعديلات خلال أسبوع، تمهيدا لإبداء الرأي فيها وإقرارها.

من جهة أخرى، وفي إطار تناول المجلس لملف الخدمات الإجتماعية، وخطط التطوير التي تنتهجها الحكومة حاليا في هذا الملف، تم عرض مقترح لتطوير منظومة النقل النهري، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال النقل النهري، وذلك من خلال تفعيل إقتصاديات النقل النهري، عن طريق الإهتمام بالبنية الأساسية والتشغيلية والتشريعية الخاصة به، وإزالة كافة معوقات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، بهدف تيسير الحركة المرورية بالنقل البري، وخفض أسعار نقل السلع والمنتجات، وإيجاد وسيلة نقل حضارية للمواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك