استثمار

وزير التنمية المحلية لـ«المال»: رسوم الشواطئ ستكون على «الرملة» وليس المياه

الشواطئ حق للجميع ..ومن يرد ها لفئة عليه السداد

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن الرسوم المقرر تحصلها مقابل الانتفاع بالشواطئ ستكون علي الجزء الرملي وليس مياه البحر كما تردد، على أن يتم تحديدها وفقاًً للضوابط التي ستقرها اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لبحث قانونية فرضها.

وقال الوزير: احتساب الرسوم بعد حسمها من اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ستكون على الرملة وليس على البحر.

بدوره أكد مصدر مسئول بإحدى جهات الولايات على أراضي الدولة أن تحديد الجزء الذي سيتم فرض رسوم عليه من الشواطئ متمثلا في الجانب الرملي يزيل أي التباس عند احتساب قيمة الرسوم التي سيدفعها المستثمرين.

قرار بتشكيل لجنة

وأعلن وزير التنمية المحلية في بيان اليوم أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لدراسة قانونية تحصيل رسوم بالشواطئ بقيادة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية وهيئة التنمية السياحية .

الشواطئ حق للجميع.. ومن يرد قصرها على فئة عليه سداد رسوم

وأوضح لـ«المال» أن الشواطئ ملكية عامة وفقًا للدستور ومن حق الشعب دخولها وإذا ما أراد أحد قصرها على فئة معينة لا بد من سداد مقابل الانتفاع بها وفقًا للآليات التي سيتم تحديدها في القريب العاجل باعتبارها حق اصيل للمحليات بموجب المادة 51 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979.

وقال إن ما أثاره رئيس مدينة الضبعة، السابق، غير منضبط ولا يصح قوله حيث لم يتم حسم قيمة الرسوم حتى الآن، ومن المقرر تحديدها بمعرفة اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء.

وتابع: “ما قاله رئيس الضبعة، عن تطبيق الرسوم بأثر رجعى، غير منضبط أيضا، وإن كانت الرسوم حقا أصيلا للمحليات بموجب المادة 51 من القانون رقم 43 لسنة 1979، طالما لم يذكر فى العقد حق استغلال الشاطئ”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »