استثمار

وزير التنمية المحلية: جميع عقود الأراضى الشاطئية لا تتضمن «حرم البحر»

سيتم دراسة أى تعاملات عليه باعتبارها مخالفة قانونية

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد عاشور- وعصام عميرة

كشف  اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، أن جميع العقود التى تبرمها الدولة على الأراضى الساحلية لا يدخل ضمنها 200 متر حرم البحر.

وقال لـ«المال» إن منطقة حرم البحر تعتبر أراض غير مستغلة، وحال وجود تعامل عليها، سيتم دراسته باعتباره أمرًا غير قانونى.

وأكد أن المحافظات تنتظر ما ستستقر عليه اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى، لتحديد مدى قانونية رسوم استغلال الشواطئ، ومن يسددها.

وأعاد التأكيد على أن المحليات تستند فى مطالبتها بالرسوم على المادة 51 من القانون 43 لسنة 1979 الخاص بالحكم المحلى، لكن القرار النهائى سيكون للجنة.

ورحب مجتمع الأعمال بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة قانونية رسوم الشواطئ، وتحديدها بشكل دقيق.

وكان لـ«المال» السبق فى الكشف عن اللجنة الجديدة، تبعاً لتصريحات اللواء محمود شعراوى، والذى تحدث أيضاً عن السند القانونى لرسوم الشواطئ، ونفى تصريحات رئيس مدينة الضبعة المٌقال بشأن تحديدها.

الوزارة ترسل قائمة فرصها للاستثمار والتنمية الصناعية لإدراجها بالخريطة الإلكترونية

وقال شعراوى إن المحافظات تجهز حالياً، لحصر جميع الفرص الاستثمارية، تمهيداً لإدراجها على الخريطة الاستثمارية الإلكترونية التابعة لوزارة الاستثمار، بشكل يتضمن جميع الاحداثيات والخرائط التفصيلية.

وتلقت وزارة الاستثمار ما يقرب من 1800 طلب على الفرص والمشاريع المتاحة بالخريطة الاستثمارية، أغلبها من مصريين، وقامت الوزارة بحذف نحو 350 فرصة من قاعدة البيانات بعد التعاقد عليها، وتتضمن الخريطة خيار إنشاء حساب إلكترونى للباحثين عن الفرص الاستثمارية، وهو ما يوفر عدداً من المزايا للمستخدمين، أهمها إضافة قائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسالها لآخرين، وتحميل ملفات والمقارنة بينها، وتقديم اقتراحات لتطوير الخريطة.

قال شعراوى إن الوزارة سترسل قائمة أخرى لهيئة التنمية الصناعية، لإدارجها ضمن خريطة الفرص الصناعية التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »