اقتصاد وأسواق

وزير التموين ينصح شركات السكر بزيادة مدة تصريف المخزون

قال إنه ليس بالضرورة بيع كل الإنتاج قبل نهاية العام

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن د على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نصح الشركات المنتجة للسكر بزيادة المدة الزمنية لتصريف المخزون من نهاية ديسمبر إلى فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده منذ أيام مع الشركات لبحث آليات التعامل مع أزمة تكدس مخزون يصل إلى مليون طن خلال العام الجارى.

ونقل ممثل إحدى الشركات عن «المصيلحى» قوله إن عملية البيع تحتاج إلى تنظيم، وليس بالضرورة أن يتم بيع كامل المخزون قبل نهاية العام .

وبينما تتصاعد شكاوى الشركات من تكدس مخزونها، أكدت مصادر أن بعضها لديها تخوفات أن تنشط عمليات استيراد السكر الأوروبى خلال الربع الأخير من العام، مما يزيد من أزمة بيع المنتج المحلى.

فيما أعلنت وزارة التموين أنها ستعرض على مجلس الوزارء إمكانية فرض رسوم حمائية بنسبة 20%.

ويبلغ سعر السكر المستورد 305 دولارات للطن (أى مايعادل5000 جنيه) وهو أقل بنحو 2000 جنيه عن سعر المباع محليا، وفقًا للصفقة التى أبرمتها «التموين» مع 3 شركات بسعر 7000 جنيه للطن بإجمالى 80 ألف طن.

وقال مصدر فى شركة الدلتا للسكر إن نصيبها من صفقة «التموين»، يصل إلى 40 ألف طن وجار سحبها.

ولفت إلى أن شركته نجحت فى بيع 150 ألف طن منذ بداية العام الحالى ولديها مخزون 240 ألف طن وهو أمر طبيعى.

والمخزون المتراكم يتوزع بواقع 240 ألف طن لدى «الدقهلية للسكر»، و280 إلى 290 ألف طن فى «الدلتا»، و120 ألف طن فى «النوبارية»، و80 ألفا فى «الفيوم»، و150 ألفا فى «النيل»، و100 إلى 120 ألف طن فى «الإسكندرية».

ويقدر إنتاج السكر فى مصر بنحو 2.3 مليون طن، منها 1.3 مليون طن من البنجر، والباقى من القصب، فى حين يصل حجم الاستهلاك إلى 3 ملايين طن.

وتتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية، ومن المتوقع أن تتم تغطية تلك الفجوة مع بدء تشغيل مصنع القناة للسكر (استثمار مصري-إماراتى) فى غرب المنيا فى 2021 بطاقة 900 ألف طن سنويا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »