أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم الوقوف بجانب المخطئين مهما كانت صفتهم، ويجب على المستفيدين من الدعم الحكومي الحفاظ على بطاقاتهم التموينية. وأعلن المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن سعر لتر الزيت على البطاقات التموينية سيصبح 25 جنيهًا، بدلًا من 21 جنيهًا، وسعر عبوة 800 مللي بسعر 20 جنيهًا، بدلًا من 17 جنيهًا، وذلك بداية من شهر نوفمبر المقبل.
وقال المصيلحي إنه يجب الاتفاق على أن مصر جزء من العالم، ومصر تستورد 97% من احتياجات الزيوت الخام، وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 250 ألف فدان فول الصويا لإنتاج زيت يُستخدم في البطاقات التموينية.
وأضاف المصيلحي أن هناك وسائل إدارة موضوعية، كما أنه من شهر يناير الماضي ارتفعت أسعار السكر والقمح والزيت، مؤكدًا أن الدولة تستطيع حتى الآن تستطيع الحفاظ على الأسعار المطروحة للمواطنين على البطاقات التموينية.
وتابع أن استقرار وجود السلعة مهم جدًّا، لذلك نعمل على وجود استقرار في المخزون الإستراتيجي، كما أنه يتم التواصل مع وزارة الزراعة على سعر تسلم طن القمح من المزارعين في الموسم الجديد، وذلك طبقًا للأسعار العالمية.
وأشار المصيلحي إلى أن سعر كيلو السكر بدأ يرتفع في السوق المحلية، حيث وصل إلى 10 و12 جنيهًا، في حين أنه يُباع على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.
وأوضح المصيلحي أن سعر طن زيت الخام كان 14 ألف جنيه، ووصل إلى 20 ألف جنيه، ولن أستطيع أن أجبر التاجر على أن يبيع بخسارة وإلا فسيقوم هو بالغلق من تلقاء نفسه.
ونوه المصيلحي بأن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يكفي ٥ شهور.