اقتصاد وأسواق

وزير التموين: بدء إجراءات تأسيس شركة لإدارة بورصة السلع برأسمال 100 مليون جنيه

بنهاية الأسبوع الحالى سيتم تحديد نسب الملكية الخاصة بالمساهمين فى شركة الإدارة.

شارك الخبر مع أصدقائك

هيكل الملكية يضم البورصة المصرية والقابضة الغذائية والصوامع وهيئة السلع التموينية

تبدأ الأسبوع المقبل إجراءات تأسيس شركة لإدارة بورصة السلع برأسمال 100 مليون جنيه، تضم بهيكل ملكيتها وزارة التموين – عبر عدة أذرع تابعة لها – والبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب عدد من الكيانات المتنوعة.

وقال د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه بنهاية الأسبوع الحالى سيتم تحديد نسب الملكية الخاصة بالمساهمين فى شركة الإدارة، والمؤكد حالياً أن من بينهم وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهيئة السلع التموينية، بالإضافة للبورصة المصرية، مضيفاً أن إجراءات تأسيس الشركة ستبدأ خلال الأسبوع القادم.

وتابع: رأسمال الشركة المستهدف إنشاؤها يبلغ 100 مليون جنيه، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى ومخاطبة الجهات المتوقع مساهمتها بهيكل الملكية، وتشمل بنوك خاصة وحكومية، واتحاد الغرف التجارية، وشركات تأمين، وصناديق استثمار، وشركة مصر المقاصة، وجهات ذات صلة.

وستلع البورصة الجديدة دور المنظم لعملية تداول السلع الجافة القابلة للتخزين، مثل الأرز، والقمح، والذرة، وترتبط أنشطتها بعدد من الجهات، ما يؤكد أهمية تنوع هيكل ملكيتها، وفقا لمصيلحى.

وأكد أن بورصة السلع سيتم إنشاؤها على مرحلتين، الأولى تخص «السوق الحاضر»، وسيتم من خلالها عمليات بيع وشراء مباشرة ودفع القيمة والحصول على إيصال، فى حين تتعلق المرحلة الثانية بالعقود المستقبلية والشراء الآجل، إلا أنه لم يحدد المدى الزمنى للمرحلتين.

ولفت إلى أن بورصة السلع ستعتمد على هيكل تنظيمى قوى، يشمل نظامًا للمعلومات، والمخاطر، والتأمين، ليمثل وجودها فارقاً جوهرياً فى عمليات تداول السلع.

وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إنها بدأت أمس – الأحد – دراسة إمكانية المساهمة فى شركة إدارة بورصة السلع الجديدة، وإذا ما كانت ستدخل بنسبة فى رأس المال، أم سيقتصر دورها على تقديم الخبرات المتعلقة بالحفظ المركزى.

وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه من المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الأكبر فى ملكية الشركة المُزمع إنشاؤها، لما لها من باع طويل فى أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح، وذلك وفقا لبيان صدر عن البورصة المصرية أمس.

وأشار إلى أن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية فى «السوق الحاضر»، تتمثل فى اختيار وتأهيل مخازن معتمدة وربطها إلكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول، وإدارة المخاطر، والرقابة على التداول، وقائمة شركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول، والمخزون المتاح.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »