أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جارٍ حاليًّا البت فى طرح تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية خلال الشهر الحالي.
قال المصيلحي في تصريحات صحفية منذ قليل إن الشركة لها أهمية إستراتيجية كبيرة؛ حيث إنها مسئولة عن سلعة استراتيجية، والهدف من تطوير شركة السكر رفع كفاءة العملية الإنتاجية بداية من الزراعة حتى المنتج النهائي.
وأضاف المصيلحي: كذلك تعظيم الاستفادة من أصول الشركة والصناعات القائمة عليها وتعزيز استثماراتها في الشركات الشقيقة، التي تعمل في صناعات الورق والخشب.
وتابع: سيتم التطوير الإداري والمؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز قدراتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، مع التأكيد على حرص الدولة على تنمية أوضاع العاملين والإبقاء عليها.
جاء ذلك خلال عقد اجتماع صباح اليوم مع رؤساء شركات وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات إسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وإدفينا للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
واكد المصيلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تنفيذ تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ هذه الشركات وإعادة هيكلتها لما تمثله من ثروة قومية لمصر، بما يضمن إيقاف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة.
واعلن المصيلحي عن خطة لإنقاذ هذه الشركات، وعلى رأسها شركات قها وادفينا وشركة النشأ والخميرة، حيث إنها أبرز القطاعات المضارة من عدم التطوير، وتستهدف الحكومة من تنفيذ تلك الخطة إعادة الروح لتلك الأصول القادرة على النهوض والمنافسة.
وشدد المصيلحي على أهمية تعزيز قيمة “المنتج الوطني” في السوقبن المحلية والدولية، وزيادة قدرتها التنافسية والفرص التصديرية، وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين مع حرصها على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم مع التشديد على أن كافة حقوقهم الوظيفية مصانه ولا مساس بها.
وأشار المصيلحي إلي أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة للمكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات، بضرورة دراسة وتقييم الوضع القائم بدقة عالية.
وقال إن ذلك مع وضع مجموعة من البدائل الملائمة للتطوير ورفع الكفاءة وتقييم هذه البدائل ودراسة تكلفتها لاختيار ما يتناسب منها مع وضع هذه الشركات ووضع العاملين فيها.
وأضاف المصيلحي على أن يتم بعد ذلك تحليل النتائج التي توصلت إليها الدراسة واختيار البديل المناسب وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من التطوير.
وتابع: إنه كذلك وضع خطة تنفيذية تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل كامل، وتحديد مجموعات عمل ولجان متخصصة للتعاون مع الاستشاري من جانب الشركات المراد تطويرها، ما يعظم من حجم أعمال هذه الشركات.
يُشار إلى أن وزارة التموين تقوم بتنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بغرض تحسين المنتجات وتعظيم الربحية للوصول إلى منتجات عالية الجودة وتخفيض أسعار السلع للمواطنين وذلك على أساس علمي سليم، كما أنه بالإضافة إلى تطوير شركات الزيوت وقها وادفينا والنشأ والخميرة.