اقتصاد وأسواق

وزير التخطيط: تركيا وقطر لم تطلبا إنهاء اتفاقات المساعدات

أشرف العربى كتب ـ أحمد عاشور : قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن حكومتى قطر وتركيا لم تطلبا بشكل رسمى إنهاء اتفاقيات المنح والقروض مع مصر باستثناء توقف المفاوضات بشأن قرض من الحكومة التركية بقيمة مليار دولار، مؤكدا أن…

شارك الخبر مع أصدقائك

أشرف العربى

كتب ـ أحمد عاشور :

قال الدكتور أشرف العربى،
وزير التخطيط، إن حكومتى قطر وتركيا لم تطلبا بشكل رسمى إنهاء اتفاقيات
المنح والقروض مع مصر باستثناء توقف المفاوضات بشأن قرض من الحكومة التركية
بقيمة مليار دولار، مؤكدا أن فوائد الودائع التى جاءت من قطر كانت الأعلى
من بين ودائع الدول الأخرى وتصل الى %4.

وأضاف أن الاقتراض من قطر
وتركيا جاء فى ظروف صعبة وتصنيف ائتمانى سيئ للغاية، مشيرا الى أننا الآن
فى وضع مريح للغاية من حيث السيولة .

وخلال عام حكم الرئيس المعزول
محمد مرسى اقترضت مصر من تركيا وقطر حوالى 7 مليارات دولار مقابل ودائع
وسندات، بجانب مليار دولار منحة قطرية .

من ناحية أخرى، أكد الوزير
أن الفجوة التمويلية بالموازنة قد تزيد على 12 مليار دولار التى تم تقديرها
للسنة المالية الحالية، وأن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعكف على إعادة
تقدير الفجوة التمويلية، وكذلك مراجعة مستهدف خفض العجز المتوقع حتى نهاية
يونيو المقبل فى ضوء الحساب الختامى لموازنة السنة المالية المنتهية فى 30
يونيو الماضى .

وأوضح العربى فى تصريحات لـ «المال » أن عجز
الموازنة عن السنة المالية 2013/2012 سيزيد على 220 مليار جنيه، لافتا الى
أن نسبة العجز المستهدف بنحو %9.1 حتى نهاية العام المالى الحالى تم
تقديرها عبر حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى التى أعدت مسودة موازنة العام
المالى الجديد .

وأعلن وزير المالية الدكتور أحمد جلال نهاية
الأسبوع الماضى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة بنهاية السنة المالية
الحالية الى %9 هبوطا من %14 العجز المتوقع بنهاية يونيو الماضى .

وأكد
أن حزمة الاستثمارات الإضافية التى أعلنت عنها الحكومة نهاية الأسبوع
الماضى بقيمة 22.3 مليار جنيه جاءت لتعويض التراجع الشديد فى الاستثمارات
الحكومية المنفذة خلال السنة المالية الماضية، مشيرا الى تسارع وتيرة
التنفيذ خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2014/2013 وتنفيذ ما
يعادل %15 من المستهدف على مدار السنة .

وتستهدف الحكومة معدل نمو
فى حدود %3.5 حتى نهاية يونيو المقبل وتنفيذ استثمارات كلية بنحو 290 مليار
جنيه منها، 120 مليارا استثمارات حكومية والباقى استثمارات خاصة محلية
وأجنبية، كما أعلن مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى عن ضخ 22.3 مليار
جنيه اعتمادات إضافية للاستثمارات الحكومية المستهدفة توجه لعدد محدد من
المشروعات .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »