اقتصاد وأسواق

وزير التخطيط: القروض المستهدفة ترفع الدين الخارجى إلى %20 من “المحلى”

كتب ـ أحمد عاشور -  نانسى الضبع - آية رمزى: قال وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشرف العربى، إن صندوق النقد الدولى لم يطلب ادخال تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة، مشيراً إلى عدم تحديد قيمة الشريحة الأولى، من…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ أحمد عاشور –  نانسى الضبع – آية رمزى:

قال وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشرف العربى، إن صندوق النقد الدولى لم يطلب ادخال تعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة، مشيراً إلى عدم تحديد قيمة الشريحة الأولى، من قرض الـ4.8 مليار دولار الذى تتفاوض عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولى حالياً.

 
 أشرف العربى

وأضاف العربى، على هامش توقيع اتفاقية للتعاون الفنى مع ألمانيا أمس، أن كل كميات الغاز التى تتفاوض الحكومة على توفيرها من دول مثل قطر وروسيا، سيتم توفيرها عن طريق المبادلة، وعبر اقتطاع حصة بعض الشركاء الأجانب الحاصلين على عقود امتياز للتنقيب عن الغاز والنفط فى مصر.

وتابع وزير التخطيط: إن إجمالى القروض الخارجية التى تستهدفها الحكومة خلال عامين بقيمة 19.5 مليار دولار، سترفع نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، من %15 حالياً لنحو %20.

من جهة أخرى، قال العربى إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام الموازنة الجديدة 2014/2013 يقدر بنحو 2.1 مليار دولار، وأشار إلى أن الحكومة عدلت مستهدف نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالى الاستثمارات الكلية المقدرة بنحو 291 مليار جنيه العام المالى المقبل، لتصبح %58 بدلاً من %70.

ولفت وزير التخطيط إلى أن الحكومة تتوقع زيادة بنحو 90 مليار جنيه فى حصيلة الضرائب بنهاية العام المالى الجديد، بعد التعديلات التى أدخلت على ضرائب المبيعات والدخل والتمغة، فضلاً عن الضريبة العقارية.

من جهته، قال السفير الألمانى فى القاهرة، ميشائيل بوك، إن بلاده لم تعلق المساعدات التى خصصتها لمصر والتى تبلغ قيمتها نحو 350 مليون يورو فى وقت سابق، لكنه لفت إلى أن بدء صرف هذه المساعدات يحتاج إلى وقت، وإجراءات خاصة.

وأضاف أن الدعم الاقتصادى الذى نقدمه يوجه لمشروعات تنموية محددة، ويمكن مضاعفة المساعدات فى حال تطور الأوضاع فى مصر إيجابياً، نافياً تخارج الاستثمارات الألمانية من السوق المحلية بعد الثورة، مشيراً إلى أن اليوم سيشهد اجتماعاً مع عدد من المستثمرين الألمان لتحديد بعض القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلية للاستثمار فيها.

ووقع السفير الألمانى نيابة عن حكومته اتفاقية التعاون المالى والفنى مع مصر لـ4 مشروعات رئيسية بتمويل ألمانى بقيمة 172.6 مليون يورو.

شارك الخبر مع أصدقائك