طاقة

وزير البترول لـ«المال»: 30 اتفاقية للبحث والتنقيب على طاولة «البرلمان».. قريبًا

المهندس طارق الملا: 500 مليون دولار قيمة فاتورة استيراد الوقود الشهرية.. ونجدد «العقود» بانتظام

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لتقديم 30 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز إلى البرلمان، مع شركات عالمية كبرى تعمل فى مصر لأول مرة، مثل شركة إكسون موبيل العملاقة، بحسب ما كشفه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى حواره مع «المال».

أكد الوزير خلال حواره مع «المال» أنه جارٍ تقييم الفرص والاحتمالات برياً وبحرياً سواء فى 4 مناطق هى الصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط، تمهيدا لطرح مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز.

وكشف الوزير أن زيادة معدلات إنتاج الثروات البترولية، والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، ساهم فى تخفيض فاتورة استيراد الوقود من الخارج لتصل إلى 500 مليون دولار شهريا فقط خلال الفترة الراهنة.

نسدد مستحقات الشركات الأجنبية بانتظام.. و10 مليارات دولار استثمارات مرتقبة العام الحالي

وقال الوزير إن العام المالى الحالى سيشهد جذب استثمارات أجنبية بمجالات البحث والتنقيب والتنمية تقدر بحوالى 10 مليارات دولار، مما يعكس رغبة الشركات الأجنبية فى التوسع الاستثمارى بالقطاع.

وعلى صعيد قطاع البتروكيماويات، قال «الملا» إنه جارٍ تنفيذ حزمة مشروعات فى ذلك القطاع الحيوى باستثمارات 1.5 مليار دولار.

وكشف الوزير فى حواره عن أحدث تطورات مشروعات تنمية الغاز الطبيعى، والتكرير، عملية سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وغيرها من الملفات المهمة بالقطاع.

وإلى نص الحوار الذى أجرته “المال” مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية….

«المال»: هل الوزارة بصدد طرح مزايدات جديدة للبحث والتنقيب العام الحالى؟

الوزير: بالطبع سيتم طرح مزايدات جديدة الفترة المقبلة للبحث عن البترول والغاز فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية التى تزخر بالعديد من الفرص والاحتمالات الجيدة والتى تتطلب استثمارات كبيرة لاستغلالها.

ويشهد طرح هذه المزايدات اقبالا من شركات عالمية سواء تعمل فى مصر لأول مرة أو الشركات العاملة بالفعل وتتطلع لتعزيز استثماراتها فى مصر.

ندرس الاحتمالات البترولية فى 4 مناطق تمهيدًا لطرحها فى مزايدات عالمية

يجرى حالياً تقييم الفرص والاحتمالات فى المناطق المختلفة برياً وبحرياً سواء فى 4 مناطق هى الصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط من اجل تحديد مناطق جديدة لطرحها فى المزايدات العالمية المقبلة.

المزايدات كلمة السر لتدعيم الاحتياطي وزيادة الإنتاج

وطرح هذه المزايدات صار عملية مستمرة يقوم بها قطاع البترول سنوياً من اجل جذب استثمارات جديدة لتعظيم أنشطة البحث والاستكشاف بما ينعكس على تدعيم الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز، وهو مايصب فى تحقيق استراتيجيتنا التى يأتى على قائمة أولوياتها تأمين امدادات الطاقة التى تحتاجها البلاد وكذلك دعم الاكتفاء الذاتى وتعظيم القيمة المضافة من ثرواتنا البترولية.

«المال»: وماذا عن المزايدة الأخيرة التى تم طرحها للبحث فى البحر الأحمر؟

«الوزير»: خلال أيام سيتم اغلاق مزايدة البحث والاستكشاف فى البحر الأحمر وتحديدا منتصف الشهر الحالى لنبدأ بعدها تقييم العروض التى تلقيناها إيذانا ببدء نشاط البحث لأول مرة فى هذه المنطقة الواعدة.

وطرحت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، مارس الماضى، مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز فى 10 قطاعات بالبحر الأحمر، وتم السماح للشركات العالمية بالاطلاع على المعلومات وشراء حزم البيانات الخاصة بالمناطق من شركة جنوب الوادى،

وكانت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وقّعت خلال العام قبل الماضى، عقدين مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية، لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات تتخطى 750 مليون دولار، بعد إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع السعودية.

ووافق مجلس النواب خلال العام الماضى على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، وصدق عليها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى نفس الشهر.

«المال»: هل هناك أى اتفاقيات بترولية تتنتظر تصديق البرلمان ؟

«الوزير»: الفترة المقبلة ستشهد تقديم حوالى 30 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الى البرلمان مع شركات عالمية كبرى تعمل فى مصر لأول مرة مثل شركة اكسون موبيل العملاقة، وهذه الاتفاقيات ستغطى معظم مؤخرا.

«الوزراء» يوافق على مشروعات قوانين للبحث فى 17 منطقة

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز فى 17 منطقة بمختلف مناطق مصر البرية والبحرية، ولا يوجد حاليا اى اتفاقيات داخل أروقة البرلمان.

الاحواض الترسيبية فى مصر للبترول والغاز مما يعظم من أنشطة البحث والاستكشاف ويزيد من فرص الوصول الى اكتشافات جديدة.

وابرام هذه الاتفاقيات بعد صدورها سيرفع معدلات الاستثمار فى صناعة البترول وسيدعم تواجدنا بقوة على خارطة استثمارات البحث والاستكشاف إقليميا ووضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة البترول والغاز.

«المال»: هل إنعكس زيادة إنتاج مصر من البترول على فاتورة الاستيراد من الخارج؟

الوزير: متوسط فاتورة استيراد الوقود الشهرية فى حدود 500 مليون دولار حاليا.

وهذا الرقم ليس ثابتاً حيث تخضع فاتورة الواردات للعديد من العوامل التى تؤثر فى قيمتها بالزيادة او النقصان فى مقدمتها أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار ومتوسط الاستهلاك المحلى ومتوسط فاتورة الاستيراد الشهرية.

يشار الى أن أخر رقم معلن عن قيمة فاتورة استيراد الوقود من الخارج بلغ 800 مليون دولار.

وتستورد مصر نحو 35% من إجمالى إحتياجاتها من المشتقات البترولية من الخارج، عبر المناقصات التى يتم طرحها على المورديين العالميين، أو من خلال العقود المباشرة مع الدول والشركات.

مستمرون في ترشيد دعم المواد البترولية

«المال»: كم بلغت قيمة فاتورة دعم الوقود للعام المالى المنتهى؟

«وزير البترول»: بالنسبة لقيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى 2018 / 2019 فهى فى حدود 85 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 89 مليار جنيه بالموازنة.

واصلاح منظومة تسعير المنتجات البترولية الذى تتبناه الدولة سيكون له أثر كبير فى ترشيد دعم المنتجات البترولية، ويقدر الدعم فى موازنة 2019 / 2020 بحوالى 53 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة خلال شهر يوليو الماضى أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يوليو 2014، بنسبة تتراوح بين 16 الى 30%.

«المال» كم بلغت مستحقات الشركات الاجنبية بنهاية العام المالى المنتهى ؟

«الوزير»: نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة فى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 900 مليون دولار فى نهاية يونيه 2019 بالمقارنة بنحو 2ر1 مليار دولار فى نهاية عام 2017 / 2018.

سداد المستحقات حفز الشركات على التوسع استثماريا

وإجمالى المستحقات خلال عام 2011 / 2012 كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار، وذلك الامر كان احد التحديات الرئيسية التى اثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج.

وما تم إنجازه فى ملف مستحقات الشركاء اعطى دفعة إيجابية للشركاء للعودة بقوة للاستثمار فى البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وجذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مصر.

«المال»: وماذا عن المستحقات الجديدة هل يتم سدادها بإنتظام؟

«الوزير»: نحن منتظمون فى سداد فاتورة المستحقات الجديدة أولا بأول ونسعى للاستمرار فى تخفيض المستحقات المتراكمة حتى يتم سدادها بالكامل.

تسديد المستحقات يشجع الشركاء الأجانب ويحفزهم بقوة على ضخ المزيد من الاستثمارات والإسراع بأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقول جديدة لوضعها على الانتاج.

وسداد مستحقات الاجانب انعكس بالإيجاب على الإنتاج حتى ارتفع معدل انتاج الثروة البترولية من زيت خام وغاز ومتكثفات الى معدلات غير مسبوقة فى تاريخ صناعة البترول خلال العام الحالى.

«المال»: هل هناك نية لتجديد عقود استيراد الوقود من الدول العربية قريبا؟

«الوزير»: نستكمل تلبية باقى الإحتياجات البترولية للسوق المحلى عبر الاستيراد من عدة مصادر، فعقودنا للاستيراد من الكويت والعراق سارية حالياً ويتم التجديد بإنتظام وذلك بواقع مليون برميل خام شهريا من العراق.

عقود استيراد الوقود سارية

ونستورد أيضا 2 مليون برميل خام شهريا من الكويت لتكريره فى معامل التكرير المصرية، والعقد سارى حاليا، ويتم تجديدها بإنتظام، ونستكمل تلبية باقى احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عبر موردين من السوق العالمى.

وبخلاف تعاقدات استيراد الزيت الخام، ترتبط الحكومة بعقدين لاستيراد المشتقات البترولية، أولهما مع شركة أرامكو السعودية لتوريد 700 ألف طن شهريًا، والثانى مع مؤسسة البترول الكويتية، لتوريد 1.5 مليون طن سنويًّا.

«المال»: بعد تحريك اسعار الوقود الاخير هل تساوت تكلفة توفير المشتقات مع سعر بيعها محليا؟

«الوزير»: الدولة لازالت تدعم الوقود بقيمة تصل فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى الى نحو 53 مليار جنيه، وأسعار الوقود من بنزين وسولار تقترب حاليا من تكلفتها الحقيقية.

4 عوامل تؤثر في معادلة التسعير التلقائي للمشتقات

أقرت الحكومة آلية للتسعير التلقائى للمنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز بقرار رئيس مجلس الوزراء فى يوليه الماضى، وهذه الآلية تعنى أن معادلة التسعير تتضمن العوامل التى تؤثر فى الأسعار وهى ( سعر الصرف وسعر خام برنت بالإضافة الى تكاليف التداول الأخرى ) فضلا عن حجم الاستهلاك المحلى.

«الوزير»: فى ضوء ذلك لدينا معادلة لتسعير المنتجات تم تطبيقها منذ شهر يونيه 2019 وبها ثوابت ومتغيرات موضحة بشفافية، وسيتم متابعة هذه الآلية بصورة ربع سنوية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن السعر فى ضوء هذه المعادلة على الا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10%.

«المال»: كم تبلغ الاستثمارات الاجنبية فى البحث والانتاج والتنمية حاليا ؟

«الوزير»: قدرت الاستثمارات الأجنبية للبحث والاستكشاف وتنمية الحقول بحوالى 10 مليارات دولار فى العام المالى 2018 / 2019.

حجم الاستثمارات البترولية قد يتضاعف

نستهدف ضخ استثمارات فى مجال البحث والتنقيب والتنمية بقيمة مماثلة خلال العام المالى الجارى 2019 / 2020، ولابد أن نأخذ فى الاعتبار ان حجم الاستثمارات قد يتضاعف بصورة كبيرة اذا أتت حزمة الاتفاقيات البترولية المرتقب توقيعها لتكثيف أنشطة البحث بثمارها واسفرت عن اكتشافات جديدة وبالتالى سيتم ضخ استثمارات إضافية لتنميتها.

«المال»: كم تكلف أسطوانة البوتاجاز الحكومة حاليا ؟

«الوزير»: أسطوانة البوتاجاز مدعمة بنسبة كبيرة حيث تتراوح تكلفتها بين 140-160 جنيه للاسطوانة الواحدة ويتم بيعها للمستهلك بسعر 65 جنيهاً، ولقد راعت الحكومة عند تطبيق برنامج اصلاح منظومة دعم الوقود ان يستمر الدعم على البوتاجاز الذى يمثل سلعة أساسية تمس قطاع عريض من المواطنين وخاصة محدودى الدخل.

نعمل على ترشيد دعم البوتاجاز

نعمل على ترشيد استهلاك البوتاجاز من خلال التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لرفع أعباء تداول أسطوانة البوتاجاز وتحسين الخدمات للمواطنين، ومن ناحية أخرى تقليل دعم استهلاك البوتاجاز.

نحن نسير على الطريق الصحيح فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى شهد طفرة بعد مبادرة التقسيط الميسر على 6 سنوات بدون مقدم او فوائد للمناطق التى يدخلها لأول مرة.

«المال»: ما هى حصيلة عمليات توصيل الغاز العام الماضى؟

«الوزير»: قمنا بتكثيف حجم الاعمال فى مشروعات توصيل الغاز لكى يستفيد قطاعات عريضة من المواطنين من هذه الخدمة.

نجحنا فى توصيل الغاز لنحو مليون و230 الف وحدة سكنية خلال عام ( 2018 / 2019 ) من تطبيق مبادرة التقسيط.

وإرتفع العدد الاجمالى للوحدات العاملة بالغاز على مستوى المحافظات ليصبح لدينا اكثر من 10 مليون منزل على مستوى الجمهورية يستفيد بالغاز الطبيعى.

«المال»: هل تعتزم وزارة البترول الغاء بنزين 80، كما تردد مؤخرا؟

«الوزير»: قطاع البترول يوفر البنزين بكافة انواعه للسوق المحلى سواء من البنزين 80 او 92 او 95، ونعمل باستمرار على تغطية احتياجات السوق بشكل تام من الوقود.

جهود مراكز الأبحاث بشركات التسويق لرفع كفاءة المشتقات

هناك جهود مستمرة من قطاع البترول بواسطة مراكز الأبحاث بشركات التسويق والتوزيع لرفع كفاءة أنواع الوقود المختلفة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية المختلفة وجودتها لتلائم الاحتياجات العصرية ومحركات السيارات الحديثة.

«المال»: ما هى أهم مشروعات تنمية الغاز التى ستدخل الانتاج قريبا؟

«الوزير»: فى مجال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى، هناك مجموعة كبيرة من المشروعات التى ستدخل على خريطة الإنتاج من أهمها حقل ظهر، والمرتقب زيادة إنتاجه ليتجاوز 3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز قبل نهاية العام.

وبخلاف “ظهر”، فهناك أيضا حقل جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط الذى بدأ باكورة انتاجه منذ أيام وستصل طاقته الإنتاجية تباعا الى نحو 500 مليون قدم مكعب غاز، ومشروع المرحلة 9 – ب بمنطقة غرب الدلتا العميق لإضافة آبار جديدة على الإنتاج.

مشروع “أتول” على خريطة الإنتاج الربع الأول 2020

«الوزير متابعا»: ومشروع زيادة انتاج حقل غاز آتول بعد حفر البئر الرابع المخطط وضعه على الإنتاج فى الربع الأول من 2020، ومشروع تنمية حقل غاز القطامية فى الربع الثانى من 2020.

وتتجاوز المعدلات اليومية الحالية لإنتاج الغاز الطبيعى حاجز 6.8 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يوميا، ومن المستهدف زيادتها الى 8 مليار قدم مكعب خلال العام المقبل.

تدشين مشروع المصرية للتكرير بعد تشغيله التجريبي

«المال»: وماذا عن خطة تطوير قطاع التكرير، ومشروعاته الجديدة؟

«الوزير»: فى مجال التكرير سندشن مشروع المصرية للتكرير الذى بدأ التشغيل التجريبى وهو أحد اضخم مشروعات صناعة التكرير المصرية ونموذج ناجح للشراكة مع القطاع الخاص، كما نعمل على الإسراع بالانتهاء من مشروع وحدة انتاج البنزين عالى الاوكتين بأسيوط لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمحافظات الصعيد.

حتى عام 2022 / 2023 ستدخل عدة مشروعات تكرير جديدة الى الخدمة تباعا بعد انتهاء تنفيذها.

تلك المشروعات تضم توسعات معمل ميدور بالإسكندرية ومجمع “ أنوبك “ لإنتاج البنزين والسولار بأسيوط ومجمع انتاج البنزين والسولار بالسويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم بالسويس وانشاء وحدة لإنتاج البوتاجاز بمعمل السويس لتصنيع البترول وكذلك وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت بنفس المعمل.

1.5 مليار دولار استثمارات مشروعات البتروكيماويات

«المال»: هل هناك أى مشروعات جديدة يتم تنفيذها بقطاع البتروكيماويات؟

«الوزير»: يجرى حاليا تنفيذ 4 مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات باستثمارات 1.5 مليار دولار.

تلك المشروعات تتمثل فى إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط ومشروع إنتاج البولى بيوتادين بمجمع إيثيدكو بالأسكندرية وتوسعات سيدبك بالأسكندرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة.

ويعد قطاع البتروكيماويات من القطاعات المهمة والواعدة فى جذب الاستثمار المحلى والأجنبى، على خلفية الموارد والامكانيات التى تملكها مصر.

ويبلغ إنتاج مصر حاليا حوالى 4.8 مليون طن من البتروكيماويات، من أسمدة وايثيلين وبولى ايثيلين وبروبلين وبولى بروبلين إلى آخر هذه المنتجات، والتى حققت قيمة مضافة عالية فى المنتج النهائى، صاحبها طفرات اقتصادية كبيرة داخل قطاع البترول والبتروكيماويات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »