وزير البترول لـ«المال»:طفرة مرتقبة تنتظر صادرات مصر من الغاز والمشتقات والبتروكيماويات بختام 2022

19مليار دولار إجمالى الإيرادات المستهدفة.. و«الطبيعى» يلتهم نصيب الأسد بواقع 12 مليارًا

وزير البترول لـ«المال»:طفرة مرتقبة تنتظر صادرات مصر من الغاز والمشتقات والبتروكيماويات بختام 2022
نسمة بيومي

نسمة بيومي

8:16 ص, الأحد, 4 ديسمبر 22

طفرة مرتقبة تنتظر صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية والبتروكيماويات بختام العام الحالى، وفقًا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الذى أكد أن إيرادات مصر المستهدفة من صادرات تلك المنتجات الثلاثة ستتراوح بين 18 19- مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وقال وزير البترول فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن صادرات مصر من الغاز الطبيعى شهدت انتعاشة وزيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين، وساهمت بشكل كبير فى توصيل الغاز إلى أوروبا، وما زالت ترسل كميات من الغاز الطبيعى لمساعدتها فى مواجهة الأزمة الحالية.

ولفت إلى أنه من المستهدف رفع صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال هذا العام إلى 8 ملايين طن، متوقعًا أن تتراوح إيرادات مصر بنهاية العام الحالى من صادرات الغاز الطبيعى بين -10 12 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، أكد أن هناك مشروعات جادة تم تنفيذها لدعم صناعة الغاز، والحد من انبعاثاتها، وتلك المشروعات لها تأثير إيجابى على البيئة، وأسفرت عن خفض حوالى مليون و347 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.

وتضم القائمة 13 مشروعًا فيما يخص استرجاع غازات الشعلة (Zero Flare) بشركات (قارون/ عجيبة / بتروسيلة / أسيوط لتكرير البترول / زيتكو / بتروسنان / برج العرب / خالدة / بتروشهد / بتروبل) ، وفقًا لـ«الملا».

وأكد الوزير أن تلك المشروعات حققت استرجاع 40 مليون قدم مكعب غاز يوميًا يتم استخلاص البوتاجاز منها، وتدفعها لتشغيل المولدات والأفران بدلًا من السولار، ما يحقق عائدات بيئية متمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرقها بالشعلة، وعائدات اقتصادية من خلال الوفر الناتج عن استخدام غاز الشعلة المسترجع فى التشغيل بدلًا من السولار.

وأشار وزير البترول إلى أنه تم تنفيذ 88 مشروعًا لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى 31 شركة حققت خفضًا فى استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل والتحكم فى ظروف التشغيل بالضواغط، والأفران والغلايات وأنظمة البخار، إضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية بالمبانى والحقول فى 21 شركة، بقدرة 350. 1 كيلو وات.

ونوه «الملا» بأن وزارة البترول تنفذ حالياً من خلال اللجنة العليا للمشروعات البترولية 16 مشروعاً جديداً لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات.

وتابع أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات فى 13 شركة هى (النصر للبترول / الإسكندرية للبترول / العامة للبترول / العامرية لتكرير البترول / القاهرة لتكرير البترول / خالدة -قارون / ويبكو / الأمل / عجيبة / شمال البحرية / بتروسيلة / بتروسنان).

وقال إنه من المقرر أن تسفر تلك المشروعات عن استرجاع 25 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وخفض انبعاثات تقدر بحوالى 584 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.

الزخم الذى تولد من استضافة COP27 سيساعد فى إسراع تنفيذ مشروعات الحد من الانبعاثات الكربونية

وعلى صعيد آخر، لفت الوزير إلى النجاح فى إنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط الذى قدم خلال فاعليات قمة المناخ COP27 مبادرته التى طورها لإزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعى.

وأضاف أن تلك المبادرة تستهدف تنفيذ خطة عمل بدول المنتدى للحد من الانبعاثات فى مراحل صناعة الغاز الطبيعى المختلفة، ويشمل ذلك تدبير التمويل والتكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر.

وعلى صعيد قمة المناخ، التى عقدت الشهر الماضى بشرم الشيخ، أكد وزير البترول، أن مصر قدمت رسالة قوية للعالم بقدرتها على استضافة وتنظيم قمة المناخ (COP 27) ، والتى نجحت فى استضافة يوم متخصص حول إزالة الكربون ضمن الموضوعات الرئيسية للفاعليات فى المؤتمر.

وتابع الوزير: العالم استمع خلال ذلك اليوم لأول مرة لرؤى وجهود مسئولى صناعة البترول والغاز والصناعات الأخرى فى استدامة الإنتاج والإمدادات التى يحتاج إليها العالم وكذلك العمل بالتوازى على خفض الانبعاثات.

ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت بأن العالم لا يزال يحتاج للوقود الأحفورى لفترة حتى تستطيع الطاقات الجديدة والمتجددة تلبية احتياجاته، وأن الجميع مسئول عن خفض الانبعاثات، وأن صناعة البترول انطلقت عالمياً من مسئولياتها واعتمدت على التقنيات الجديدة والتقدم العلمى فى إدارة الصناعة والحفاظ على البيئة.

وقال «الملا» إن مصر كانت سباقة فى تشجيع التحول الطاقى وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة المستخدم بمصر، وأنها ساهمت فى تأمين جانب من احتياجات الغاز لأوروبا، كما أنها تمضى قدماً فى تنفيذ مشروعات زيادة الإنتاج ومشروعات التحول الرقمى.

وأكد وزير البترول أن الزخم الذى تولد من استضافة قمة المناخ سيساعد مصر فى تعزيز والإسراع فى تنفيذ مشروعاتها للحد من الانبعاثات.

وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أوضح وزير البترول أنه قد تم بالفعل خلال فاعليات COP27، الإعلان عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون لاستغلال ما تمتلكه مصر من المقومات المهمة فى هذا المجال تسمح بالمساهمة فى تلبية الطلب المتزايد لتحقيق أمن الطاقة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن قطاع البترول وقع 7 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال إن إعلان مصر عن إطار استراتيجية للهيدروجين منخفض الكربون يعد خطوة رئيسية فى تحقيق رؤية مصر لتصبح لها دور فاعل على المستوى العالمى فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، من خلال الاستفادة من أصول مصر ومواردها من الطاقة الجديدة والمتجددة والموقع الاستراتيجى، والكوادر البشرية المصرية.

وحول تخصيص يوم إزالة الكربون -11-11 2022 كيوم رسمى خلال قمة المناخ أوضح «الملا» أن اقتناع إدارة القمة وما شهده العالم خلال الأزمة الروسية الأوكرانية والحاجة إلى حوار حقيقى، يضم كل الأطراف كان السبب الرئيسى وراء إدراج اليوم ضمن فاعليات القمة.

وقال «الملا» إن ذلك الأمر وفر فرصة كبيرة لكل شركات البترول والغاز والصناعات الأخرى أن تقدم خططها الفعلية وخطط العمل ومبادراتها وخفض الانبعاثات أثناء عمل هذه الصناعات والتكنولوجيات والحلول، حيث كان نافذة رائعة لعرض هذا للعالم.

وأكد أهمية السير بالتوازى فى توفير طاقة لليوم والمستقبل لحل إشكالية تحقيق أمن الطاقة، وفى نفس الوقت بسعر معقول ومبادرات وخطط خفض الانبعاثات وذلك لفترة انتقالية حتى تستطيع الطاقة الجديدة والمتجددة تلبية كامل احتياجات التنمية والزيادة السكانية المستمرة من الطاقة.

وحول تطبيق التحول الرقمى فى صناعة البترول والغاز، قال «الملا» إن ذلك يأتى كأهم الخطوات التى تتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق أفضل ممارسات استدامة العمليات فى كل الأنشطة البترولية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضح وزير البترول أن برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول تبنى ذلك منذ انطلاقه عام 2016، وحقق خطوات هامة فى مسيرته نحو التطبيق الشمولى للتحول الرقمى، مستوعبة كل تطور أو تكنولوجيا تخدم أهداف صناعة البترول والغاز الحيوية.