أشرف فكري:
طالب عدد من الخبراء وزارة البترول بالإفصاح عن حجم التعاقدات الإجمالية للغاز الطبيعي بهدف التعرف بصورة دقيقة علي الكميات التي تم تصديرها والمتعاقد عليها طبقا لأنظمة التصدير الحر أو التي تخضع لعقود طويلة الأجل.
قال عمرو كمال حمود الباحث البترولي إن غياب الأرقام الحقيقية لدي وزارة البترول عن صادرات الغاز الطبيعي لا يعطي صورة دقيقة بالنسبة للمتخصصين أو العاملين في قطاع البترول، مشيراً إلي البيانات التي أوردها وزير البترول أمس خلال لقائه مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب حول صادرات الغاز الطبيعي والمسال.. وأكد أنها تمثل نصف الحقيقة!
كما حث وزارة البترول علي الإفصاح بصورة شاملة عن أسعار الصادرات والكميات المتعاقد عليها، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود ضرر من اتباع هذه الإجراءات خاصة أن الدول المستوردة للغاز المسال مثل فرنسا وأسبانيا والهند تعلن عن أسعار وارداتها من الغاز المسال بصورة دورية.
من جانبه انتقد مسئول سابق بوزارة البترول الأرقام الصادرة عن وزارة البترول حول صادرات الغاز الطبيعي ووصفها بأنها مبهمة وتخفي أكثر مما تظهر، مشيراً إلي أن النسب السابقة تتجاهل ذكر حقائق مهمة تحدد ما إذا كانت صادرات الغاز الطبيعي والمسال هذه ضرورة بالنسبة للاقتصاد المحلي كما أن السوق المحلية تحتاجها بقوة.
وأشار إلي وجود مشاكل حقيقية ستعاني منها الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة في حال عدم توفير الغاز الطبيعي لعشرات ومئات من المصانع في المناطق الصناعية الجديدة، مشيراً إلي أن الفترة الماضية شهدت تردداً من جانب هيئة التنمية الصناعية في منح المصانع كثيفة الطاقة رخصاً لعدم وجود كميات كافية من الغاز الطبيعي.
كان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد أعلن أمس »الثلاثاء« أن قطاع البترول يعطي أولوية أولي لتغطية احتياجات شعب مصر من الغاز الطبيعي، وأن خطة قطاع البترول للعام القادم أن يصل إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلي حوالي 720 ألف برميل يومياً وزيادة إنتاج الغاز بنسبة %5 سنوياً، وإضافة احتياطات من الغاز تقدر بحوالي 5 تريليونات قدم مكعب سنوياً.
كما أشار الوزير إلي وجود خطط للوصول بإجمالي صادرات قطاع البترول من الغاز الطبيعي خلال العام القادم إلي نسبة %11 من إجمالي إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، منها %6 عقود تصدير غاز حرة ليس بها حد أقصي لأسعار التصدير.
وأشار فهمي إلي أن التصدير يتم بالأسعار العالمية السائدة في الأسواق العالمية، أما نسبة الـ %5 المتبقية والتي تخضع لعقود طويلة الأجل بأسعار ترتبط بمعادلات سريعة لها حد أدني وحد أقصي.
وكشف فهمي عن أنه تم التفاوض مؤخرا بشأن الاتفاقيات طويلة الأجل نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للزيت الخام والمتغيرات التي شهدتها أسواق البترول العالمية، وتم التوصل إلي أسعار أفضل في معظم هذه العقود وستحقق الأسعار التي تم التوصل إليها وتطبيقها مع بداية عام 2008 حوالي 14 مليار دولار عائداً إضافياً خلال سنوات التعاقد.
وأضاف أن وزارة البترول ستواصل خلال هذا العام استكمال التفاوض في بقية عقود التصدير، مشيراً إلي أن المفاوضات كانت بهدف زيادة العائدات والقيمة المضافة وليست لأن أسعار عقود التصدير متدنية حيث إن أسعار التصدير في أي وقت كانت تعكس أسعار التصدير العالمية لمنتجي الغاز وهي أيضاً تزيد علي أسعار بيع الغاز بالسوق المحلية وعن تكلفة إنتاج الغاز.
وأكد وزير البترول أن قطاع البترول نجح في تحقيق وفر من تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية بلغ حوالي 14 مليار دولار منذ يوليو 2000 حتي يناير الحالي ومتوقع أن يصل الوفر إلي 6 مليارات دولار سنوياً بدءاً من العام الحالي.
وأوضح وزير البترول أمام أعضاء مجلس الشعب أن إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية التي وافق عليها المجلس خلال الفترة من عام 2000 وحتي الآن بلغ 136 اتفاقية بترولية بالتزام إنفاق استثماري حوالي 5.8 مليار دولار كحد أدني للبحث عن البترول والغاز، و670 مليون دولار منح توقيع لا تسترد، والحد الأدني لعدد الآبار المحفورة 537 بئراً.
وأضاف الوزير أن عدد الاتفاقيات البترولية التي حققت اكتشافات حتي الآن بلغ 37 اتفاقية وأن هناك 54 اتفاقية مازالت في مراحل البحث المختلفة، وأوضح أن عدد عقود التنمية الموقعة خلال الفترة المذكورة بلغ 75 عقداً وأن الاحتياطي المضاف من هذه العقود بلغ 530 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و 8.6 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي وأن الاحتياطي الكلي المضاف في جميع الاتفاقيات بلغ حوالي 2 مليار برميل زيت خام ومتكثفات و38 تريليون قدم مكعب غاز.
طالب عدد من الخبراء وزارة البترول بالإفصاح عن حجم التعاقدات الإجمالية للغاز الطبيعي بهدف التعرف بصورة دقيقة علي الكميات التي تم تصديرها والمتعاقد عليها طبقا لأنظمة التصدير الحر أو التي تخضع لعقود طويلة الأجل.
قال عمرو كمال حمود الباحث البترولي إن غياب الأرقام الحقيقية لدي وزارة البترول عن صادرات الغاز الطبيعي لا يعطي صورة دقيقة بالنسبة للمتخصصين أو العاملين في قطاع البترول، مشيراً إلي البيانات التي أوردها وزير البترول أمس خلال لقائه مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب حول صادرات الغاز الطبيعي والمسال.. وأكد أنها تمثل نصف الحقيقة!
كما حث وزارة البترول علي الإفصاح بصورة شاملة عن أسعار الصادرات والكميات المتعاقد عليها، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود ضرر من اتباع هذه الإجراءات خاصة أن الدول المستوردة للغاز المسال مثل فرنسا وأسبانيا والهند تعلن عن أسعار وارداتها من الغاز المسال بصورة دورية.
من جانبه انتقد مسئول سابق بوزارة البترول الأرقام الصادرة عن وزارة البترول حول صادرات الغاز الطبيعي ووصفها بأنها مبهمة وتخفي أكثر مما تظهر، مشيراً إلي أن النسب السابقة تتجاهل ذكر حقائق مهمة تحدد ما إذا كانت صادرات الغاز الطبيعي والمسال هذه ضرورة بالنسبة للاقتصاد المحلي كما أن السوق المحلية تحتاجها بقوة.
وأشار إلي وجود مشاكل حقيقية ستعاني منها الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة في حال عدم توفير الغاز الطبيعي لعشرات ومئات من المصانع في المناطق الصناعية الجديدة، مشيراً إلي أن الفترة الماضية شهدت تردداً من جانب هيئة التنمية الصناعية في منح المصانع كثيفة الطاقة رخصاً لعدم وجود كميات كافية من الغاز الطبيعي.
كان المهندس سامح فهمي وزير البترول قد أعلن أمس »الثلاثاء« أن قطاع البترول يعطي أولوية أولي لتغطية احتياجات شعب مصر من الغاز الطبيعي، وأن خطة قطاع البترول للعام القادم أن يصل إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلي حوالي 720 ألف برميل يومياً وزيادة إنتاج الغاز بنسبة %5 سنوياً، وإضافة احتياطات من الغاز تقدر بحوالي 5 تريليونات قدم مكعب سنوياً.
كما أشار الوزير إلي وجود خطط للوصول بإجمالي صادرات قطاع البترول من الغاز الطبيعي خلال العام القادم إلي نسبة %11 من إجمالي إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، منها %6 عقود تصدير غاز حرة ليس بها حد أقصي لأسعار التصدير.
وأشار فهمي إلي أن التصدير يتم بالأسعار العالمية السائدة في الأسواق العالمية، أما نسبة الـ %5 المتبقية والتي تخضع لعقود طويلة الأجل بأسعار ترتبط بمعادلات سريعة لها حد أدني وحد أقصي.
وكشف فهمي عن أنه تم التفاوض مؤخرا بشأن الاتفاقيات طويلة الأجل نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للزيت الخام والمتغيرات التي شهدتها أسواق البترول العالمية، وتم التوصل إلي أسعار أفضل في معظم هذه العقود وستحقق الأسعار التي تم التوصل إليها وتطبيقها مع بداية عام 2008 حوالي 14 مليار دولار عائداً إضافياً خلال سنوات التعاقد.
وأضاف أن وزارة البترول ستواصل خلال هذا العام استكمال التفاوض في بقية عقود التصدير، مشيراً إلي أن المفاوضات كانت بهدف زيادة العائدات والقيمة المضافة وليست لأن أسعار عقود التصدير متدنية حيث إن أسعار التصدير في أي وقت كانت تعكس أسعار التصدير العالمية لمنتجي الغاز وهي أيضاً تزيد علي أسعار بيع الغاز بالسوق المحلية وعن تكلفة إنتاج الغاز.
وأكد وزير البترول أن قطاع البترول نجح في تحقيق وفر من تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية بلغ حوالي 14 مليار دولار منذ يوليو 2000 حتي يناير الحالي ومتوقع أن يصل الوفر إلي 6 مليارات دولار سنوياً بدءاً من العام الحالي.
وأوضح وزير البترول أمام أعضاء مجلس الشعب أن إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية التي وافق عليها المجلس خلال الفترة من عام 2000 وحتي الآن بلغ 136 اتفاقية بترولية بالتزام إنفاق استثماري حوالي 5.8 مليار دولار كحد أدني للبحث عن البترول والغاز، و670 مليون دولار منح توقيع لا تسترد، والحد الأدني لعدد الآبار المحفورة 537 بئراً.
وأضاف الوزير أن عدد الاتفاقيات البترولية التي حققت اكتشافات حتي الآن بلغ 37 اتفاقية وأن هناك 54 اتفاقية مازالت في مراحل البحث المختلفة، وأوضح أن عدد عقود التنمية الموقعة خلال الفترة المذكورة بلغ 75 عقداً وأن الاحتياطي المضاف من هذه العقود بلغ 530 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و 8.6 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي وأن الاحتياطي الكلي المضاف في جميع الاتفاقيات بلغ حوالي 2 مليار برميل زيت خام ومتكثفات و38 تريليون قدم مكعب غاز.