استثمار

وزير الاستثمار فى مؤتمر “بلتون”

ايمان القاضى - محمد فضل - نيرمين عباس اسامة صالح قال أسامة صالح وزير الاستثمار : إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و %5 العام المالى الحالى، متوقعاً أن يسجل معدل النمو للربع الأول من العام المالى…

شارك الخبر مع أصدقائك

ايمان القاضى – محمد فضل – نيرمين عباس
اسامة صالح

قال أسامة صالح وزير الاستثمار : إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و %5 العام المالى الحالى، متوقعاً أن يسجل معدل النمو للربع الأول من العام المالى الحالى حول مستوى أعلى من %1.

وأضاف صالح خلال مؤتمر «فجر جديد » الذى عقدته شركة بلتون القابضة » إنه من المخطط طرح 14 مشروعاً بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطلع العام الحالى، ولفت إلى وجود 128 مشروعاً متكاملاً جاهزاً للاستثمار فى الفترة المقبلة فى قطاعات مختلفة، موضحاً أنه تم حل وتسوية 8 حالات من النزاعات مع مستثمرين مع الحكومة، وبناءً على ذلك تم رد حوالى 2 أو 3 مليارات جنيه للدولة، فيما سيتم الإعلان عن حل نزاعات جديدة خلال شهرين من الآن، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسوية هذه النزاعات منذ صدور القانون الخاص بها مطلع العام الحالى، حيث تعمل الحكومة على تجنب اللجوء للتحكيم الدولى .

وأكد أن هناك مخططاً لاستثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، لتصل مساهمة القطاع الخاص إلى 30 مليون دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، وضرب مثلاً على الاستثمارات من الدول الخارجية بالاستثمارات القطرية التى تصل قيمتها إلى 570 مليون دولار، وتأتى فى المرتبة السابعة، فى ترتيب الدول المستثمرة فى مصر، وأشار إلى أن مصر لديها دعم من دول خارجية مثل السعودية وأمريكا وتركيا، وأيضاً بنك التنمية الإسلامية وصندوق النقد الدولى .

وأوضح وزير الاستثمار أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، لم تتضمن فرض شروط معينة على مصر، وإنما تضمنت فقط برنامج إصلاح مالى فى الفترة المقبلة، وذكر أنه توجد لجنة اقتصادية تابعة للوزارة تعمل على برنامج الإصلاح المالى للدعم فقط، وهذا لا يعنى إلغاءه بالضرورة، وأكد إلتزام الحكومة بزيادة المعاش لحوالى 1.1 مليون أسرة .

وذكر صالح أنه تم اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق العام، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مثل انخفاض معدل التضخم، وأيضاً ارتفاع مؤشر البورصة، فضلاً عن خفض البنك المركزى نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى %10 ما يعتبر مؤشراً إيجابياً للمناخ الاستثمارى المحلى .

وقال : إن الحكومة تتعامل مع موازنة حرجة خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات البطالة التى وصلت إلى %13 ، وهو أعلى معدل وصلت إليه .

شارك الخبر مع أصدقائك