تأميـــن

وزير الاستثمار: جميع التوقعات تشير إلى تحسن الاقتصادات الناشئة

صرح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بأن جميع التوقعات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمى والاقتصادات الناشئة خلال الأعوام المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

شرم الشيخ – ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة:

صرح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بأن جميع التوقعات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمى والاقتصادات الناشئة خلال الأعوام المقبلة.

وأشار، فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثلاثين للاتحاد العام العربى للتأمين «GAIF » بشرم الشيخ، إلى أن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى عدلت نظرتها للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف %3.2 نموًا خلال العام المالى الحالى «2015/2014، وسترتفع إلى %4.3 خلال العام المالى المقبل 2016/2015.

وأشاد سالمان بدور قطاع التأمين كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وأكد قدرته على ترويض جميع المخاطر التى تواجه الاقتصاد القومى سواء على مستوى الممتلكات أو الأفراد، لافتًا إلى أن جميع مؤشرات قطاع التأمين تؤكد قدرته على زيادة فرص نموه.

وأضاف أنه وفقًا للمؤشرات فإن قطاع التأمين استطاع تحقيق %16 نموًا فى أقساطه الكلية على مستوى نشاطى الحياة والممتلكات بإجمالى أقساط بلغت 12.8 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الماضى 2014/2013، حيث حقق نشاط تأمينات الممتلكات بمفرده نموًا فى أقساطه بلغ %15، فيما بلغت نسبة نمو تأمينات الحياة %13 حتى نهاية يونيو الماضى.

وأشار إلى أن استثمارات قطاع التأمين بلغت 42.3 مليار جنيه، فيما بلغ صافى دخل الاستثمار 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت %14، وبلغت نسبة النمو فى حقوق حملة الوثائق %3.2 لتصل إلى 34 مليار جنيه.

كما أشار إلى أن مؤشرات قطاع التأمين تؤكد النمو الملحوظ فى الوعى التأمينى، ومع ذلك لا يزال القطاع يواجه عدة تحديات مرتبطة بالظروف الاقتصادية وغيرها، إلا أن الحكومة، ممثلة فى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، تبنت مجموعة من الإصلاحات وبدأت اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات وتلبية الاحتياجات من جهة، إضافة إلى دعم معدلات نمو التأمين من جهة أخرى، ومنها ما يتعلق بالإصلاح التشريعى، والإطار التنظيمى مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية، إضافة إلى إصلاح نظام التأمين الإجبارى على السيارات من خلال إصدار قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007، فضلاً البدء فى دراسة تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 2008، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1954، علاوة على إلى اتخاض بعض الإجراءات المرتبطة بنشاط التأمين التكافلى، وتطوير التغطيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »