نفى هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ«المال» ما تداولته بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت أمس، بخصوص تحصيل تكلفة حجب المواقع الإباحية، من خلال زيادة أسعار الإنترنت على المستهلك النهائى.
 |
| هانى محمود |
قال محمود، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن ما تداولته بعض المواقع الالكترونية فى هذا الشأن غير صحيح، مؤكداً أن تمويل عملية حجب المواقع الإباحية، سيكون من الدولة، وليس المستهلك بعد صدور تشريع بذلك.
وأضاف أن الوزارة، تعكف حالياً على اعداد تقرير حول آليات الحجب، وعمل حصر شامل باسماء المواقع التى سيتم حجبها.
ولفت إلى أن الوزارة اشترطت على شركات الانترنت، تقديم محفظة مجانية من البرامج المخصصة للحجب على أجهزة العملاء بناء على رغبتهم، على أن تقوم تلك البرامج بتحديث نفسها تلقائياً وبشكل دورى، مع ظهور مواقع إباحية جديدة.
كما استبعد الوزير، إمكانية الحجب الكامل لتلك المواقع من الناحية الفنية والتكنولوجية، بسبب وجود برامج مضادة لبرامج الحجب الأصلية، مما يجعل تنفيذ الحجب بنسبة %100 أمراً مستحيلاً.
يذكر أن تكلفة حجب المواقع الإباحية خلال المرحلة التجريبة تبلغ 100 مليون جنيه، كما تخوف الخبراء من انخفاض سرعات الإنترنت وزيادة أسعاره بسبب الحجب، أو ظهور صناعة جديدة بالسوق السوداء لتنفيذ عمليات قرصنة ضد برامج الحجب.