اقتصاد وأسواق

وزير الاتصالات: إستراتيجية من 4 محاور لزيادة المساهمة في الناتج المحلي إلى 8%

نسبة انتشار الإنترنت في مصر حاليا 45% والوزارة تستهدف الوصول بها إلى 50%

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إن الوزارة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى -1920 2020 إلى 8% مقابل بـ4% للعام المالى الماضى من خلال إستراتيجية مكونة من 4 محاور رئيسية.

إقامة 7 مؤسسات تدريبية بالمحافظات وجامعة متخصصة في التكنولوجيا

وكشف – فى كلمته خلال مؤتمر” يورومنى مصر 2019” أمس- عن الخطوات التى تسير عليها الوزارة حاليا لتعزيز القدرة البشرية، ومهارات العاملين بالقطاع من خلال إنشاء 7 مؤسسات تدريبية فى محافظات مختلفة بجانب جامعة متخصصة.  

وأشار إلى مساعى الوزارة لمزيد من التمكين للمواطنين المصريين للتكنولوجيا عبر توسيع رقعة انتشار الإنترنت، والتواصل مع مُصنعى الهواتف الذكية لتطوير هواتف تناسب السوق المصرية، بجانب التوسع فى نشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتعاون مع الدول المختلفة فى مجالات التكنولوجيا الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعى.  

واستهل الوزير كلمته بالقول : “متفائلون بالاقتصاد المصري”، وقد بدأنا إستراتيجيتنا لقطاع الاتصالات منذ عام ونصف العام، وتمكنا من تحقيق نجاحات انعكست على عدد من الأرقام الاقتصادية، حيث وصلت نسبة نمو القطاع بالعام المالى 2018 – 2019 إلى 16% مقارنة بـ12% للعام السابق له، كما ارتفعت نسبة المساهمة بالناتج المحلى الإجمالى إلى 4% نظير 3.2%، بما يعادل 3.6 مليار دولار، كما ارتفع معدل التوظيف فى القطاع بنسب واضحة.

%17.5 نسبة نمو القطاع المستهدفة العام المقبل

وتطرق “طلعت” إلى مستهدفات الوزارة على صعيد العام المقبل، مشيرا إلى معدلات نمو مستهدفة 17.5%، وزيادته فيما بعد إلى 18%، والترقى بالمساهمة فى الناتج المحلى إلى 8%.  

وحول العوامل الأساسية الداعمة لإستراتيجية وزارة الاتصالات على المدى المتوسط قال الوزير، إن هناك 4 محاور أساسية، أولها : البنية التحتية والتى شهدت الاستثمارات الخاصة بها تراجعا منذ عام 2011، مستعرضا الخطوات التى قطعتها الوزارة فى هذا الصدد عبر زيادة الاستثمارات على البنية التحتية لتوسيع رقعة انتشار الإنترنت المنزلى، مع استهداف زيادة سرعته إلى 11 ميجا بايت بالثانية الشهر الحالى، مقارنة بـ5.5% سابقا، والوصول بهذه السرعة إلى 20 ميجا بايت بالثانية بنهاية 2019.

ولفت إلى أن نسبة انتشار الإنترنت فى مصر حاليا 45% فيما تستهدف الوزارة الوصول بها إلى 50% بنهاية العام الجارى، لأنه يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق كل أهداف الإستراتيجية.

وتابع : “نتواصل أيضا مع مُصنعى الهواتف الذكية لإطلاق برامج تتيح لمزيد من المصريين الحصول على هواتف ذكية فى ظل وصول نسبة من 5.5% من إجمالى عدد السكان إلى 11%، فضلا عن متابعة الخدمات الصوتية مع شركات المحمولة الأربعة من خلال المراكز التى تم إطلاقها الشهر الماضى للوصول إلى المستويات العالمية”.

 والمحور الثانى للإستراتيجية هو العنصر البشرى، حيث قال «طلعت» إن السوق المصرية تتمتع بالعمالة الفنية الماهرة، والتى قمنا بتصديرها إلى دول الجوار، فيما نتجه حاليا إلى زيادة عدد العاملين بالسوق المحلية، عبر زيادة عدد المؤسسات التدريبية، من خلال مستهدف إقامة سبع مؤسسات جديدة خارج القاهرة منهم اثنتان فى الدلتا واثنتان فى منطقة قناة السويس وثلاثة فى الصعيد، بجانب إنشاء جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، ومركز جديد للبحوث والتطوير للبحوث التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخصص فى «إنترنت الأشياء» و«البلوك تشين». 

وعلى صعيد المحور الثالث للإستراتيجية أوضح «طلعت» أنها تتمثل فى التحول الرقمى للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، حيث تم إطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية فى بورسعيد كمشروع تجريبى، ليصل عدد الخدمات بهذه المحافظة إلى 174 بنهاية العام الحالى.

وأكد أن وزارته تسعى إلى نشر عدد من الخدمات الحكومية فى محافظات أخرى ومنها تجديد رخصة القيادة التى سيتم نشرها خلال 3-6 أشهر فى محافظات الجمهورية.

وأوضح “طلعت” أن الإطار التشريعى هو المحور الرابع والمتمم لإستراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن هذا المحور يحكم السياسات التى تسعى الوزارة إلى تطبيقها، بجانب مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات، لإتاحة مزيد من الشفافية للمواطنين.         

وتحدث عن دور القطاع الخاص، وكيفية تحقيق التوازن بين دوره وأداء الدولة، لافتا إلى أن إستراتيجية الحكومة تتمثل فى تمهيد الطريق والإعلان عن المشروعات التى تستهدف تنفيذها، بينما يتولى القطاع الخاص التنفيذ الفعلى.

وأضاف: “نحن نستهدف الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر، والشركات المصرية الكبرى ورجال الأعمال أيضًا”.

وحول خطط الوزارة فى دعم التكنولوجيا الناشئة، ودور قطاع التكنولوجيا طويل الأجل على الصعيد الدولى كشف، عن أنه بخصوص التكنولوجيا الناشئة تتبنى الوزارة حاليا إنشاء مجموعة جديدة من المشروعات بالتعاون مع شركات فى البلدان المتقدمة مثل الصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا.

وتابع :” تعمل كل شركة مع فريق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحد المشروعات، ويستغرق استكمال المشروع فترة تتراوح بين عام وعامين”.

وقال إن معالجة اللغات الطبيعية تعد واحدة من تقنيات الذكاء الاصطناعى التى نعمل عليها بالتعاون مع شركة صينية، والتى تعتمد على قدرة أجهزة الكمبيوتر على معالجة لغتنا الطبيعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا مع شركة ألمانية على الكشف المبكر عن بعض الأمراض، بجانب التعاون مع شركة يابانية لاختبار المبيدات”.

إطلاق المؤتمر الدولي للاتصالات لأول مرة في مصر أكتوبر المُقبل

 وحول الدور طويل الأجل لتكنولوجيا المعلومات دوليا، كشف «طلعت» عن أن مصر ستستضيف فى أكتوبر المقبل، المؤتمر الأول للاتصالات خارج الاتحاد الدولى للاتصالات الذى يتم استضافته عادةً فى جنيف، والمقرر أن يعقد فى شرم الشيخ، وسيتم تحديد المواصفات الخاصة بالجيل الخامس بشكل علمى خلال المؤتمر. كما ترأس مصر حاليا مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لأول مرة.

وحول خطط الوزارة للسوق الأفريقية، قال إن لدينا 13 كابلًا بحريًا بما يوفر خدمات الإنترنت لدول الجوار فى أفريقيا.

وتطرق إلى الخطوات التى تدعم من خلالها الوزارة رواد الأعمال، لافتا إلى أن هذا القطاع تعتمد عليه الوزارة للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات، موضحا المبادرات التى تتبناها الوزارة فى هذا الصدد، ومنها مبادرة “فكرتك شركتك”، والتى تتعاون فيها وزارته مع وزارة الاستثمار، بجانب إطلاق ستة مراكز لأصحاب المشروعات فى الجامعات المختلفة لتدريب الشباب على كيفية تطوير أفكارهم وتسويقها.

سمر السيد وأحمد علي ومنى عبدالباري وسيد بدر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »