عقـــارات

وزير الإسكان يتفق مع المطورين على طرح أراضٍ وتقسيمها «إسكان حر» و«اجتماعي»

الوزارة ستنمح المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر

شارك الخبر مع أصدقائك

بدر الدين: مساحة الوحدة 80 مترا كاملة التشطيب.. والسعر يتراوح من 350 إلى 450 ألف جنيه

كشف المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن التوصل لاتفاق نهائى مع وزير الإسكان.

جاء ذلك فى حضور قيادات القطاع وعدد من المطورين العقاريين، يتضمن حصول المطورين على أراضٍ من الوزارة، على أن يتم تقسيمها بواقع %70 للإسكان الحر و %30 للاجتماعي وذلك تفعيلاً لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى التى تقدمت بها للوزراة منذ 4 سنوات.

وأوضح أن الوزارة ستنمح المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر، فى مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على %30 من مساحة الأرض وفقاً للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها.

وأكد بدر الدين أن الشعبة حصلت على موافقة «الإسكان» خلال اجتماع موسع حضره المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب، ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات للتنمية والتطوير، والأستاذة مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من كبار المطورين العقاريين.

وأشار بدر الدين إلى أن المطورين سيحصلون على الأرض وفق حزمة تيسيرات فى السداد، موضحا أنه بالنسبة لـ %70 الحر سيتم منح 3 سنوات سماح للمطور، علاوة على 7 سنوات كفترة سداد، فيما سيتم الاعتماد على آلية حق الانتفاع مدى الحياة فى الجزء الخاص بالإسكان الاجتماعي، وذلك على ألا تقل المساحة الكلية لقطعة للأرض لكل مطور شاملة الجزء الحر والاجتماعى عن 100 فدان.

وأضاف أن اشتراطات وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم الاتفاق عليها مع الوزارة تتضمن أن تبلغ مساحة الوحدة 80 متراً موزعة على 3 غرف، ويتم تسليمها للمستفيد كاملة التشطيب، وأن يتم تخصيص نصف وحدات الدور الأرضى كنشاط تجارى وعدم حصره بأسوار لضمان خدمة المنطقة بالكامل، وتخصيص جزء لذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم الاتفاق على أن تتراوح أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى من 350 إلى 450 ألف جنيه للوحدة.

وأوضح رئيس شعبة الاستثمار العقارى أنه تم الاستقرار على بعض الاشتراطات المالية لضمان وصول الإسكان الاجتماعى لمستحقيه، أبرزها عدم تجاوز الدخل الشهرى للمستفيد 6500 جنيه، وأن يتم تمويل الوحدة عن طريق مبادرة البنك المركزى بفائدة %7 وأن يلتزم المستفيد بسداد %20 كمقدم و %20 خلال 3 أعوام هى مدة التنفيذ، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ على دفعات شهرية بنظام التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزي.

ولفت إلى أن مطورى القطاع الخاص حصلوا على وعد من وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، بطرح أراضٍ فى مواقع متميزة، لإنجاح المشروع وتكراره وتحقيق الاستدامة، ومن المقترح طرح مساحات بالعلمين الجديدة وزايد الجديدة وأكتوبر الجديدة ومدن الصعيد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »