عقـــارات

وزير الإسكان لـ«المال»: نستهدف تحصيل أكبر قدر من أموال شهادات قناة السويس عبر الطرح الأضخم للأراضي

نموذج الشراكة في تدوير المخلفات سيطبق بالصعيد ويتيح للمجتمعات العمرانية 10% من عوائد البيع لمصانع الأسمنت

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات تستهدف تحصيل أكبر قدر من السيولة التي ستتاح للمواطنين من عوائد رد أموال شهادات قناة السويس التى انتهت آجالها، وذلك من خلال أضخم طرح للأراضى والوحدات السكنية، والمزمع الإعلان عنه الشهر الحالى.

جاء ذلك رداً على سؤال «المال» للوزير حول مدى ثقة الهيئة فى تحقيق العوائد المستهدفة من ذلك الطرح فى التوقيت الحالى، فى الوقت الذى يشهد فيه قطاع العقارات هدوءاً بحسب تأكيدات بعض المتعاملين فى السوق.

وأشار الجزار، على هامش مؤتمر أمس بمقر وزارة الإسكان للإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوراسكوم لتدوير المخلفات بعدد من المدن الجديدة، إلى أن المصريين يفضلون استثمار السيولة النقدية أو ادخارها عادة فى العقارات والأراضى.

وأكد أن عددا كبيرا من مالكى الشهادت لم يستردوا قيمتها ترقباً لطروحات جديدة من الأراضى والوحدات السكنية.

وأوضح أن الهدف من الشراكة مع «أوراسكوم» بشأن تدوير المخلفات ليس استثماريا فقط ولكنه بيئى أيضا، لافتا إلى أن ذلك النموذج يتيح لمدن المجتمعات التخلص من المخلفات دون دفع أى مبالغ، مع جلب عوائد 10% من عمليات تدوير وبيع المخلفات لمصانع الأسمنت التى تستخدمها كوقود.

وأشار إلى أن تلك الشراكة تعد الأولى من نوعها مع القطاع الخاص فى ذلك المجال، موضحا أنه سيتم تطبيقه قريبا فى الصعيد.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بخطوة الاستثمار وتنمية مدينة العلمين الجديدة بنفسها لأن أى مستثمر لا يغامر فى الدخول بالصحراء، ولذلك أنجزت أعمال المرافق والبينة الأساسية ومشروعات خدمية كبرى لتأهيل البيئة المناسبة أمام الاستثمارات للدخول وتحقيق التنمية سريعاً.

 وأضاف أن إجمالى الاستثمارات التى تم إنفاقها فى مدينة العلمين الجديدة حتى الآن 25 مليار جنيه، مؤكدا أن المشروعات التى نفذتها الهيئة بها لاتنافس القطاع الخاص.

وكشف أنه يجرى التنسيق حالياً مع مجلس الوزراء لتجهيز افتتاحات بمدينة العلمين الجديدة فى 30 يونيو 2020.

وعن قرار فرض رسوم على شواطئ الساحل الشمالى، قال الجزار إن القرار قانونى اقتصادى لكنه مازال قيد الدراسة، مضيفا: «نحن نعد ملاكا للأراضى والشواطئ ويسرى علينا ما سيطبق على الجميع».

من جهة أخرى، قال ماجد أبادير، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة أوراسكوم للإنشاءات، إن البروتوكول الموقع مع «الإسكان» اليوم يتضمن معالجة 1000 طن مخلفات بتكلفة 50 مليون دولار، بمواصفات معينة عبر تقليل نسب الرطوبة والمواد الضارة وضغطها ثم بيعها إلى مصانع الأسمنت لاستخدامها كوقود للأفران.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق البروتوكول أولا بمدينة السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن الهيئة تحصل عوائد من تلك العملية تمثل 10% من قيمة البيع لمصانع الأسمنت، كما يتيح لها ذلك النموذج التخلص من المخلفات دون تحمل أى مبالغ.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »