عقـــارات

وزير الإسكان: التنمية والإنفاق على المشروعات يهدف لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن ملامح تلك الإستراتيجية فى جولته، أمس، بأبورواش والسادات، والتى من شأنها دفع عملية التنمية والتطوير بالمدن.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ خلال جولة قام بها الدكتور عاصم الجزار بأبورواش والسادات

■ إستراتيجية جديدة تنطلق بالمجتمعات العمرانية لتحقيق اكتفاء فى الموارد المالية

■ إطلاق أنشطة اقتصادية ثانوية مكملة تتناسب مع شريحة المواطنين والسكان المستهدفين

■ تكليفات لرؤساء الأجهزة بحصر «المتخللات».. و5 مليارات القيمة المتوقعة لأراضى «السادات»

تستهدف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة استراتيجيات جديدة، تعتمد على تنمية موارد الهيئة وتغيير الآليات والأفكار الاستثمارية المتبعة من سنوات بما تتوافق مع متطلبات السوق، وكذلك كيفية تنمية موارد المدن الجديدة واتجاهها نحو الاستقلالية بالإنفاق على مشروعاتها وحركة التنمية والتطوير.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن ملامح تلك الإستراتيجية فى جولته، أمس، بأبورواش والسادات، والتى من شأنها دفع عملية التنمية والتطوير بالمدن.

وأوضح الوزير أنه لأول مرة تستطيع مدن المجتمعات العمرانية خارج القاهرة الكبرى فى الوجهين القبلى والبحرى، وفقاً لتلك الإستراتيجية، جلب موارد مالية وإدارة عمليات الإنفاق بها، لتصبح قادرة على الاكتفاء ذاتيا دون الحصول على موارد مالية من المجتمعات العمرانية.

كما أعلن عن ملامح تنفيذ تلك الإستراتيجية، بالاستعانة بنموذج مصغر، وهو مدينة السادات، والتى تعد أولى المدن بالمجتمعات العمرانية التى حققت اكتفاءها ذاتيا.

وشدد على أن المدن الجديدة كلفت الدولة مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وأن تلك المدن لم تكن لتظهر بوادر التنمية بها إلا بعد إنفاق تلك الأموال.

كشف الدكتور عاصم الجزار أن الوزارة تتبنى إستراتيجية جديدة فى هيئة المجتمعات العمرانية بمدنها التابعة، تعتمد على تبنى كل مدينة خططا تحقق لها الموارد المالية اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والإنفاق على أعمال التنمية والتطوير بها ولن تقوم المجتمعات بالإنفاق عليها مجدداً.

وأشار إلى أن كل مدينة جديدة يجب أن تحقق الاكتفاء الذاتى ولن تشكل أى مدينة «عبئا» على المجتمعات العمرانية، موضحاُ أن مدينة السادات أول مدينة تحقق الاكتفاء الذاتى.

ولفت إلى أنه طالب رؤساء أجهزة المدن بحصر أراضى المتخللات وهى المساحات الواقعة بجوار المناطق السكنية والخدمية المنماة وقامت مدينة السادات بتلك الخطوة ووجدت أن العوائد المتوقعة وقيمة الأراضى التى قامت بحصرها ستصل إلى 5 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن تطوير وتنمية المتخللات سيحقق عدة عوائد منها تحسين الشكل الجمالى وإنهاء مظهر القبح الذى تسببه تلك الأراضى الفضاء، والتى قد تصبح أماكن لانتشار القمامة والمخالفات كذلك تنمية تلك الأراضى وجلب عوائد للمدن الجديدة.

وأوضح أن الوزارة كلفت لجانا تابعة وفرق مركزية تقوم بمتابعة مستوى النظافة فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وحصر الأراضى غير المستغلة.

وشدد على أن جميع القرارات الإستراتيجية وحركة التنمية والتطوير ومعدلات الإنفاق على المشروعات بالمدن الجديدة المتسهدف منها فى النهاية خدمة المواطن ورفع معدلات الإشغال بالمدن الجديدة لافتا إلى أن معدلات الضخ الاستثمارات فى المدن يشعر بها المواطن فى حال الضخ لسنوات متواصلة والاستمرارية.

وأوضح أن المواطن سيجنى ثمار التنمية بمدينة السادات مع حجم المشروعات الكبرى التى تمت ومعدلات الضخ الكبرى.

■ لأول مرة المدن ستنفق علىتنميتها ذاتيا.. ولجان مركزية من الوزراة لمتابعة سير العمل

■ تنمية «المتخللات» يحقق عوائد ويحسن الشكل الجمالى ويقضى على احتمال تحولها لأماكن لإنتشار القمامة

■ بوادر التنمية بالمدن الجديدة تتضح بعد إنفاق المليارات على البنية التحتية

■ الوزير يتفقد 5000 وحدة بحى الزيتون.. وإنهاء مرافق 1190 فدانا صناعيا

وأضاف أن معدلات الهجرة يجب أن تبقى طفيفة فى المدن المستقرة ويتم عند تخطيط المدن وضع الطاقات السكانية المستهدفة كمحدد رئيسى وكذلك وضع محفزات للتنمية وجذب المزيد من السكان إليها، مشيراً إلى أن مدن الجيل الرابع كالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية حجم استثماراتها مليارات ويقابل ذلك تحصيل إيرادات مماثلة مع نجاح خطة الترفيق والتنمية.

وأشار إلى أهمية إطلاق أنشطة اقتصادية ثانوية مكملة تتناسب مع شريحة المواطنين والسكان المستهدفين بتلك المدن لخلق توظيف وفرص عمل فعلى سبيل المثال مدينة السادات يملك سكانها طابعا ريفيا فيجب خلق أنشطة تتلاءم مع ذلك بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الكبرى بالمدينة كالصناعة والزراعة.

وشدد على أن المجتمعات لاتبنى مدنا جديدة فحسب بل تحرص دائما على خلق وابتكار الأنشطة التى تحقق عبرها التنمية المتكاملة.

ولفت إلى أن خلق مدينة جديدة ليس بالسهولة التى تظهر بل يكلف الدولة المليارات لتجهيز البنية التحتية وأعمال المرافق من المياه والكهرباء والصرف الصحى والطرق والتلفيونات وغيرها ومدن الجيل الرابع خير مثال على أعمال البنية التحتية والتكاليف الكبرى التى تحملتها الهيئة وتم تنفيذ تلك المدن على أعلى مستوى واستطاعت جذب استثمارات سريعاً.

ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية لمدينة السادات المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وقاموا بجولة تفقدية رافقهم خلالها المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات.

وتابع الوزير المشروعات الجارى تنفيذها فى المدينة كالإسكان الاجتماعى ومحطة محولات منطقة المطورين الصناعية، وتفقد الجزار والوفد المرافق له حى الزيتون والفردوس فى الإسكان الاجتماعى، واستمع لشرح تفصيلى من المهندس أمين غنيم لمجمل الموقف التنفيذى للمشروعات الراهنة.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، مشاريع تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى بحى الزيتون بعدد 250 عمارة، على مساحة 200 فدان بإجمالى عدد 5000 وحدة سكنية كاملة الخدمات والمرافق، من مدرسة سوق تجارى، ووحدة صحية، وملعب ثلاثى، وتم بناء مسجد، وجارٍ الانتهاء من أساسات الثانى، فضلًا عن طرح وتنفيذ العمارات الخاصة بالإعلان العاشر بالمرحلة الرابعة، لعدد 80 عمارة بحى النور، بإجمالى 1600 وحدة، بالإضافة إلى عدد 87 عمارة بإجمالى 1740 وحدة بحى الفردوس؛ ليصبح إجمالى عمارات الإعلان العاشر الجارى تنفيذها 3340 وحدة، كما تفقد مركز شباب متطور بالمحور المركزى الجديد على مساحة 15 فدانا بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه.

كما تابع موقف الانتهاء من مرافق مساحة 1190 فدانًا بإجمالى عدد 1076 قطعة صناعية بمساحات مختلفة الصناعية الثامنة (بمنطقة الإمارات 1، 2، 3)، وأعمال تنفيذ مبنى سوق الجملة بمنطقة التحدى 1 بمدينة السادات، الذى تبلغ مساحته 80 فدانًا، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 27 فدانًا، والمرحلة الثانية على مساحة بإجمالى تكلفة 136 مليون جنيه.

وتضم السوق خمسة مبانى إدارية لخدمة العملية التجارية، منها المجمع الشرطى، ومبنى شركات التأمين، ومبنى وحده إسعاف، ومبنى البنوك، ومبنى المطافى، ويوجد عدد 25 منشأة خدمية متنوعة تحتوى على عدد 72 محلًا تجاريًّا مفتوحًا 12 باكية الفرز والتجهيز، وعدد 100 باكية لعنبر الخضراوات والفاكهة، بخلاف عدد 8 مناطق مفتوحة لخدمة المنشآت، ويوجد أيضا 6 مظلة للسيارات، وبخلاف عدد 40 ورشة صيانة، بالإضافة إلى منطقة لشوادر البطيخ بعدد 120 شادرًا، وعدد 36 مخزنًا فارغًا، ويوجد أيضًا مبنى مطعم وكافيتريا، وثلاث بواكى ثلاجات لحفظ الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن تنفيذ سوق الجملة يأتى لخدمة ثلاث محافظات مجاورة، متمثلة فى المنوفية والبحيرة والغربية.

ومن الجدير بالذكر أن المدينة يوجد بها 39 ألف فدان زراعى، بخلاف المحافظات المجاورة التى يوجد بها تنوع للمنتجات الزراعية، ومن المتوقع أن يخدم السوق أكثر من مليون فدان أراض زراعية إنشاء محطة محولات المطورين الصناعيين بقدرة 160م /ف/ أ قابلة للتوسع لتصل إلى 200 م/ف/أ، والتى قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذها لتغذية منطقة المطورين الصناعية، بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع رئاسة الجمهورية استلم مصنعك بالرخصة).

وتم إطلاق التيار بالمحطة، وسيتم تغذية جزئية منها بمجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 مليون م2 بقدرة 30 م/ف/أ كهرباء الحى المتميز تنفيذ محطة محولات الحى المتميز بقدرة 375 م/ف/أ لتغذية قطع أراضى الحى المتميز، والإسكان الاجتماعى بالمنطقتين س 23، س25؛ إذ بلغت تكلفة تنفيذ المحطتين شاملة خطوط الربط باستثمارات 845 مليون جنيه، التى سوف يتم نهو الأعمال بالمحطة خلال شهر من الآن، وإطلاق التيار فى 30/12/2019.

كما تم اليوم إطلاق التيار فى موزع المنطقة السكنية س23، وتنفيذ الخط الهوائى جهد 66 ك / ف، والمنفذ بأعمدة أحادية ديكورية لا تشغل مساحة كبيرة فى التركيب أو الحرم، مثل الأبراج الهيكلية التى يتم تعميم هذه التجربة بجميع أجهزة المدن؛ إذ إن جهاز السادات أول من قام بتنفيذ هذا النوع من الأبراج.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار المنطقة الصناعية الثامنة، وأبدى استياءه من عدم توحيد نموذج بناء الورش الصناعية، موجهًا بتنفيذ الورش طبقًا لنماذج واشتراطات محددة، مثل المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وتفقد الوزير محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، بقدرة 160م/ف/أ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 م/ف/أ، والتى تم افتتاحها الشهر الماضى؛ لتغذية منطقة المطورين الصناعيين، بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع استلم مصنعك بالرخصة الذى وجه به رئيس الجمهورية)، وقام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وستغذى جزئيًّا مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 م/ف/أ.

وأكد الجزار الاهتمام الواسع بتنفيذ المجمعات الصناعية على أعلى مستوى من التنفيذ، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الحكومة بوضع ملف الصناعة على أجندة الأولويات.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار مشروع تحويل نظام معالجة الصرف الصحى بمحطة أبورواش بمحافظة الجيزة، إلى المعالجة المتقدمة، وتوسعة المحطة، رافقه قيادات وزارة الإسكان، وقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة؛ إذ عقد الوزير اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، وتجول ومرافقوه داخل الموقع.

وأكد أن الوزارة تعتبر محطات معالجة مياه الصرف الصحى بمثابة منشآت صناعية متكاملة، وهو الفكر الذى تطبقه فى جميع المشروعات المنفذة، فهى ليست مرحلة فقط لاستخدام المياه، ولكنها مرحلة وسطية لإعادة الاستخدام فى العديد من الأغراض التى تتوافق مع خطة الدولة فى إعادة تدوير المياه.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات محطات المعالجة يعمل بها الآلاف من الأيادى العاملة، فعلى سبيل المثال محطة معالجة أبو رواش يعمل بها ما يزيد عن 2000 عامل.

وأوضح أن المحطة تم تنفيذها على أعلى مستوى، وتقدم خدمات هائلة للمواطنين، بالإضافة إلى فرص العمل.

وأضاف أن المشروع يتضمن رفع نظام المعالجة القائم، من المعالجة الابتدائية إلى المعالجة المتقدمة، طبقًا للمعايير التى تحددها وزارة الصحة، وتنفيذ توسعات للمحطة بطاقة 400 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون م3/يوم، مُعالجة متقدمة بالكامل، تتخطى 3 أضعاف المعايير الصحية الموضوعة، وهو ما يعد إنجازًا بكل المقاييس، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 7 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن المساهمة الأجنبية فى التكلفة الاستثمارية للمشروع يتمثل فى قرض من بنك التنمية الأفريقى بقيمة 100 مليون دولار، وقرض من صندوق أفريقيا بـ50 مليون دولار تحت مظلة بنك التنمية الأفريقى؛ ليصبح إجمالى التمويل الأجنبى يعادل 2.5 مليار جنيه، بما يوازى %35 من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وأوضح الوزير أن المحطة تخدم حوالى 9 ملايين نسمة، مؤكدًا أن هذا المشروع من أهم مشروعات الصرف الصحى؛ إذ تُعد محطة صرف صحى أبورواش من أكبر المحطات على مستوى الجمهورية، وستكون ثانى أكبر محطة فى مصر بعد محطة الجبل الأصفر، وسيحل هذا المشروع مشكلة مصرف الرهاوى، ومشكلة التلوث بفرع رشيد، وذلك فى إطار توجه الدولة حاليا للوصول بمعالجة مياه الصرف الصحى إلى المعالجة الثنائية المطورة، والمعالجة الثلاثية.

وأكد أن تكلفة تنفيذ المرافق الرئيسية (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء – الشبكات بأنواعها) كبيرة جدًا، فالتنمية العمرانية ليست الجزء الظاهر فوق الأرض فقط (المبانى السكنية)، بل تشمل المرافق، والمبانى الخدمية بمختلف أنواعها، مشيرا إلى توجه الدولة حاليا نحو استخدام تكنولوجيات وسيطة لتوفير خدمات الصرف الصحى للتجمعات الريفية الصغيرة، بما يتفق مع الظروف البيئية، والتوزيع الجغرافى للسكان فى تلك المناطق.

وأضاف وزير الإسكان، أن محطات الصرف الصحى تعد منشآت اقتصادية، تقوم بالتخلص الآمن من الصرف الآدمى، ومعالجة المياه لإعادة استخدامها فى أغراض مختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »