اقتصاد وأسواق

وزيرة الصناعة: نسعى لإحلال مركبة التوك توك بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية

من خلال إتاحة برنامج تمويلى وبعائد ميسر

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة ، أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص.

وأشارت إلى أن هناك دراسة لإتاحة برنامج تمويلي للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك” بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية “سيارة ميني ڤان” تعمل بالغاز الطبيعي او الكهرباء بعائد  ميسر  . 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصناعة بأعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن والتنمية المحلية والهيئة العريية للتصنيع.

واستهدف الاجتماع عرض رؤية الحكومة لاحلال مركبات التوكتوك بوسائل نقل لائقة وآمنة ترتقي بنمط حياة المواطن المصري.

وشارك فى اللقاء ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى ، وأحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بقطاع التجارة الخارجية .

وزيرة الصناعة: جار حاليا الانتهاء من وضع المنظومة الجديدة كاملة

من جانبها قالت قالت جامع إن رئيس الوزراء كان شكل لجنة  من كافة الوزارات والاجهزة المعنية لوضع قواعد وآليات لتقنين اوضاع المركبات ذات الثلاث عجلات ووضع برنامج لاحلالها بسيارات نقل ركاب صغيرة “ميني ڤان” ،  وجار حاليا الانتهاء من وضع المنظومة كاملةً متضمنةً كافة الاجراءات اللازمة وفق برنامج زمنى محدد .

اقرأ أيضا  التخطيط العام وصندوق تحسين الأقطان أبرزها.. مجلس النواب يقر 5 قوانين نهائيا

وأشارت وزيرة الصناعة ، إلى أن القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعى . 

ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد والذي يستهدف تشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، حيث ينص القانون على اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم نشاطها عن 250 ألف جنيه، فضلاً عن عدم محاسبة أصحاب المشروعات ضريبياً عن الأعوام السابقة. 

 وفيما يتعلق بتأثر مصانع تجميع التوك توك من القرار ، أوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد لقاء موسع مع هذه المصانع لبحث مشاركتها فى تصنيع سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز أو الكهرباء.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 22-1-2022

وأشارت فى هذا الأطار إلى أن كافة المشحونات الخاصة بهذه المصانع والتى تم شحنها قبل إصدار القرار سيتم السماح بدخولها الى السوق المحلى، وذلك مراعاة لاوضاع هذه المصانع .

وشهد الاجتماع إشادة نواب لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن تقنين أوضاع مركبة التوك توك ، مع تأكيدهم على أهمية اتخاذ اجراءات حاسمة لتقنين اوضاع هذه النوعية من المركبات ، مع الاخذ فى الاعتبار عدم المغالاة فى الرسوم المفروضة على ترخيص هذه المركبات ، وكذا الاسراع فى اجراءات الاحلال خاصة وان هذا الامر يمس الالاف من الشباب .

السجيني : الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نيفين جامع وزيرة الصناعة، استعرضت خلال الاجتماع قرار الحكومة بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)،  وأنها راعت في القرار المخزون الخاص للمصانع والشركات، وكذلك تطبيق مبادرة الإحلال والتي ترتكز علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير علي المواطنين وأصحاب مركبات التوك توك لتقنين الأوضاع، وإحلال المركبات غير الصالحة للاستخدتم الآمن.

اقرأ أيضا  مجلس النواب يحيل تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال إلى لجنة مشتركة

وأشار السجيني، إلي أنه وفقا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية في سبيل تحقيق الأمر، وأنه لابد أن تكون هناك خطوط سير وساحات لمركبات التوك، وبالتالي وجود حوكمة ورقابة علي أرض الواقع.

وتابع السجيني: “نطمن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقي التوك توك، الأمر لصالحه، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة علي أنها علي أتم الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتي يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم.

وأشار إلي دعمهم وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوك توك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، علي ضرورة أن اقتراح أن يكون قرار إحلال التوك توك بسيارات (ميني فان) أو غيرها وفقا لبرنامج زمني وجغرافي.

وأجمع النواب خلال الاجتماع، علي ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك، وتيسير إجراءات الترخيص، ورأي النواب ضرورة تخفيض قيمة مبلغ التأمينات الاجتماعية أو تقسيمها علي شرائح لتحفيز أصحاب التوك توك علي التقنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »