اقتصاد وأسواق

وزيرة الصناعة: برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط وأفريقيا

أكدت أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المشروعات القومية

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 قد ساهم في جعل الاقتصاد المصري من أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت فى تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط الساسية المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك أساسى للحكومة فى تحقيق خطط التنمية .

وقالت وزيرة الصناعة في بيان اليوم، إن الدولة المصرية سعت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت فى وضع استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 والتى تم إعدادها وصياغتها وفقاً لمنهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقتها الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – فى الجلسة الخاصة بعرض فرص الاستثمار فى مصر وذلك ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوى المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم .

اقرأ أيضا  لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. محافظ القاهرة يخفض عدد العاملين بنسبة 50%

وأوضحت جامع أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية.

ولفتت إلى أن هذه المشروعات قد تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص .

فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، حيث تستهدف الدولة المصرية انشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظى باهتمام الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.. وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030.

ولفتت إلى تشجيع الحكومة لكافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.

ولفتت جامع إلى حرص الدولة على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب من خلال إتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة الصغيرة المستهدفة لتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية مع المحال التجارية

وفى هذا الصدد أوضحت وزيرة الصناعة أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج فى 4 مجمعات صناعية بمدن ( بدر – جنوب الرسوة في بورسعيد – مدينة السادات – بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية).. وجار الانتهاء من 13 مجمعا وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين او ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.

وعلى صعيد المشاركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية والترفيق أشارت جامع إلى أنه تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص حيث تم إنشاء 12 منطقة صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة .

بمعنى أنه يتوافر فيها (مراكز تدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقة لوجستية، منطقة خدمات) وقد بلغ معدل أشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي الخاص ما يقرب من 95% مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

اقرأ أيضا  أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-11-2020

وحول جهود الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه على الرغم من الأضرار التى لحقت بدول العالم من جراء إنتشار فيروس كورونا.

إلا أن الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها مصر ساهمت في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية حيث تعد مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بالعديد من دول المنطقة.

وفى هذا الإطار نوهت جامع إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية قد أشادت بالإجراءات التى إتخذتها الحكومة المصرية حيث أشارت توقعات المؤسسات إلى أن مصر ستكون من الاقتصاديات التى ستتمكن من مواجهة التبعيات السلبية لأزمة كورونا ومن ثم تحقيق تحسن فى المؤشرات الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة .

وفى ختام كلمتها دعت نيفين جامع الكيانات الاستثمارية الدولية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصرية واستغلال العمق الاستراتيجــي للسوق المصرية والعــلاقات المصريـــة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقيـــة والأوروبيـــة والأمريكية وكذا اتفاقيــات التجارة الحـــرة والتي تتيح نفاذ المنتجات المصنعة فى مصر إلى سوق إستهلاكى كبير يضم حوالي 2 مليار نسمة.

وشهدت جلسة فرص الاستثمار فى مصر تقديم عروضا من اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعمرو البطريق رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية ( سيدك ) .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »