أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغت ولأول مرة في تاريخها 32 مليارًا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارًا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.
وقالت إن ذلك الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة أمام الجلسة العامة في اليوم الإثنين ، حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، بناء على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، وقد ترأس الجلسة المستشار/ بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إلى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقالت وزيرة الصناعة إن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأوضحت جامع أن أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية تتضمن توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ورد المتأخرات للمصدرين وتحمل الدولة نسبة 80% من تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية بالإضافة إلى تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.