استثمار

وزيرة التعاون توقع مع البنك الدولى الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار

الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية  نصر: التمويل سيوجه للمشروعات التنموية التى تغطى كل أنحاء الجمهورية ويستفيد منها جميع المواطنين..وسيساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى أسعد عالم: البرنامج المصرى تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولى خلال تصويت مجلس إدارة البنك وهو دليل ع

شارك الخبر مع أصدقائك

الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية
 نصر: التمويل سيوجه للمشروعات التنموية التى تغطى كل أنحاء الجمهورية ويستفيد منها جميع المواطنين..وسيساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى
أسعد عالم: البرنامج المصرى تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولى خلال تصويت مجلس إدارة البنك وهو دليل على المساندة للإصلاحات الاقتصادية الحالية

المال-خاص:

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم مع أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وصرحت نصر، بأن هذا التمويل سيساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى وسيتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت فى دعم البرنامج المصرى المقدم إلى البنك الدولى.

وأوضحت الوزيرة أن موافقة البنك الدولى على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد مصر، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغة قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6  للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى للإنشاء والتعمير تمويل قدره 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قيمته 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التى يطرحها الشباب، مؤكدة حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنهما يقومان بدور كبير فى دعم المشروعات التنموية.

وذكرت أن البرنامج المدعم من البنك الدولى، سيساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لإقرارها، وفق القواعد الدستورية المتبعة.

من جانبه، قال أسعد عالم:” يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر”.

وأضاف: “منذ يومين وافق البنك الدولى على هذا التمويل الذى نوقعه اليوم، وهو تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولى، خلال تصويت مجلس ادارة البنك الدولى، وهو دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التى يتم اتخاذها فى مصر، وإيمانا وثقة فى قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل فى المجتمع، وكما أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذا التمويل فى دعم القطاعات التنموية، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلى الصرف الصحى فى المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعى إلى المنازل والإسكان الإجتماعى وشبكات الأمان الاجتماعى، وتوفير فرص عمل فى قنا وسوهاج، وكما تعلمون بإن البنك الدولى مشترك فى عدد من المشروعات الداعمة للبنية الإساسية لمصر”.

وأكد “عالم” الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولى، من خلال عدة وزارات ساهمت فى التحضير لهذه الاتفاقية التى يتم توقيعها اليوم تحت قيادة وزارة التعاون الدولى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقى وعدد من الشركاء الدوليين الذين ساهموا فى تقديم منح لدعم مشروعات التنمية فى مصر، معربا فى نهاية كلمته عن تطلع البنك لتحقيق تغير حقيقى فى حياة المصريين.

شارك الخبر مع أصدقائك