اقتصاد وأسواق

وزيرة التعاون الدولي : 1.5 مليار دولار محفظة التعاون مع البنك الأوروبى 75% منها للقطاع الخاص

وزيرة التعاون الدولى قالت ذلك فى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الذى عقده مع "آلان بيلو"، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.

موضحة أن تلك المحفظة تتضمن دعم عدد من المشروعات الكبرى بما فى ذلك تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 75٪ من تمويل التنمية، فيما يستحوذ القطاع الحكومى على 25٪ من تمويل البنك، ولا يزال هناك العديد من فرص التعاون الواعدة بين مصر والبنك.

اقرأ أيضا  «الإسكندرية للزيوت» تؤجل التصدير إلى جنوب السودان وماليزيا إلى 2022

وزيرة التعاون الدولى قالت ذلك فى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الذى عقده مع “آلان بيلو”، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد هذه العلاقة تطوراً كبيراً بعد الانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.

ولفت رئيس الوزراء لأهمية أن يساهم البرنامج الجديد فى تعزيز جهود الدولة المصرية وتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو كيفية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية التى تسهم فى تحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة سكان المناطق العشوائية التى حرمت لعقود من التنمية.

اقرأ أيضا  أصحاب المشروعات الصغيرة يطالبون بالحصول على نسبتهم من التعاقدات الحكومية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو عالية فى ظل تحديات وظروف استثنائية، لاسيما فى ظل ما تشهده من زيادة سكانية تصل إلى 2 مليون نسمة سنوياً تقريباً، وما يتطلبه ذلك من توفير خدمات وفرص عمل وغيرها.

ولفت إلى أن القطاع الخاص كان وما زال عنصراً أساسياً وفاعلاً فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريكا رئيسيا للدولة فى العديد من المشروعات القومية.

اقرأ أيضا  «المشروعات الصغيرة بالبنك الأوروبي» : 800 مليون دولار تم ضخها للبنوك المحلية لإقراض المشروعات

وقال إن الحكومة قامت فى السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التى تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، مؤكداً فى الوقت نفسه أنها عازمة على مواصلة دعم القطاع الخاص لتعزيز مساهمته مستقبلا.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لقيام البنك بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الخاص، ليكون قادراً خلال السنوات المقبلة للمشاركة بشكل أكبر فى المشروعات التنموية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »