استثمار

وزيرة التعاون الدولي ومسئولة ببنك الاستثمار الأوروبي تبحثان استراتيجية 2021/ 2027

ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع شركاء التنمية

شارك الخبر مع أصدقائك

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، مجالات التعاون المشتركة والشراكات التنموية الجاري تنفيذها مع البنك، والمشروعات المستقبلية ضمن الاستراتيجية الجديدة للتعاون 2021/ 2027، وذلك في حضور ألفريدو أباد الممثل الاقليمي ومدير مكتب البنك في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها، بما يدفع أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، المشروع الجاري تنفيذه لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو والذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في قطاع الصرف الصحي والنقل، كما تمت مناقشة مجالات التعاون الجديدة المحتملة في قطاعات الصحة والتعليم العالي والزراعة.

اقرأ أيضا  وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتغيير حقيقي في مستوى النظافة بالقاهرة

كما تطرقت المباحثات لمبادرة فريق أوروبا، وهي المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائي  ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيره.

وأشادت المشاط، بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات.

اقرأ أيضا  الإنتاج الحربى تساهم فى انجاز مشروعات قومية وإستراتيجية

كما أشارت إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنه في ظل بقاء عقد فقط على 2030 تبرز الحاجة الملحة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي مع شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف بما يحقق التنمية والرخاء للمواطنين.

وأثنت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، على الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنسيق العلاقات ودفعها بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية بما ينعكس على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التنموية في الدولة.

اقرأ أيضا  محافظ بورسعيد يتفقد مصنع مؤمن لإنتاج العطور والبخور بالمنطقة الصناعية

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ قيمتها 3.27 مليار يورو لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »