استثمار

وزيرة التعاون الدولي: لابد أن تتبنى الشركات قدرا أكبر من الأدوار

حان الوقت لإعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في بيان صحفي أن الوضع الإقليمي والعالمي الراهن في ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا يستدعي ضرورة إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال رؤية حديثة تدعم القدرة على التكيف والصمود لاقتصاديات المنطقة، وتتطلب تبني ولغة مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والعلمي.

الجائحة أثبت أنها لا تعرف حدودا دولية

وقالت وزيرة التعاون الدولي – التي ساهمت مع ميريك دوسيك وآلان بيجاني كرئيس مشارك في مجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي دشن من المنتدي الإقتصادي العالمي بدافوس في يناير 2020 والذي تبعه اجتماعات مع القطاع الخاص والحكومات العربية لصياغة الرؤية الاقليمية، إن جائحة كوفيد-19 أثبتت أنها لا تعرف حدودا دولية وأن أية دولة لن تستطيع أن تنعزل بنفسها عن باقي العالم.

كما أن العدوى لا تقتصر على تخطي الفيروس للحدود بل تنتشر آثاره على الانتاج والاستهلاك العالمي وما يتبعه ذلك من تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تستثن من الآثار السلبية لفيروس كوفيد-19، بل كانت لبعض الظروف التي تخص هذه المنطقة تبعات حالت دون فاعلية استراتيجيات الاستجابة والتعافي المنفذة، حيث إنه بخلاف معاناة المنطقة من آثار جائحة كوفيد-19، تتعرض أيضا لتقلبات في أسعار الطاقة، وتعاني الاقتصاديات الاقليمية من اثار هذه التقلبات بنسب متفاوتة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن سيناريو الأزمة المزدوجة يؤثر على برامج الاصلاح الطموحة التي بدأت في تنفيذها العديد من حكومات دول المنطقة، ورغم وجود احتياطيات ضخمة لدى أكبر اقتصادياتها إلا أن بعض القطاعات الاستراتيجية اللازمة لتنوع هذه الاقتصاديات، مثل السياحة ووسائل الترفيه على سبيل المثال، تأثرت بشكل مباشر، الأمر الذي أضفي تعقيدا على تنفيذ برامج الاصلاح.

الصدع المجتمعي والاقتصادي

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الجائحة تسببت في تفاقم خطوط الصدع المجتمعي والاقتصادي داخل المجتمعات التي تعاني من النزاعات مثل اليمن وسوريا وليبيا.

ولفتت الوزيرة إلى أن تدني مستويات التكيف والصمود الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة أدى إلى إرتفاع نسبة البطالة بين الشباب وتضخم عدد اللاجئين وضعف آليات التكامل الاقتصادي على المستوى الاقليمي، إلى زيادة التحديات التي تواجهها مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة الآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19.

مسئوليات الشركات

وأكدت أن الركيزة الأساسية لطرح الرؤية الجديدة والمفهوم الجديد للتعاون ترتكز علي تبني الشركات لقدر أكبر من الأدوار والمسئوليات، وهو تصور لنظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث يقدم فهما شاملا لأدوار الشركات، فلا تقتصر على مصالح العملاء والموردين والموظفين والمساهمين فحسب، بل تشمل النطاق الأوسع من المجتمع والبيئة، وفي مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي التركيز على مسئوليات الشركات تجاه الفئات الأكثر احتياجا.

دعوة لتحرك سريع

ونوهت بأن المنتدى الاقتصادي العالمي أيد وجود اقتصاد جامع الأطراف ذات الصلة منذ بداية نشاطه في عام 1970، وقد أعاد قادة القطاع الخاص التأكيد على مبادئها في بيان دافوس أثناء اجتماعه السنوي في 2020، واليوم وفي ظل تأثير كوفيد-19 على كافة الأنظمة الصحية والاقتصادية على مستوى العالم، فقد أصبحت هذه المبادئ أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأصبحت جزءً من مبادرة إعادة التشكيل التي طرحها المنتدى الاقتصادي العالمي لبناء عالم أكثر احتواءً ومرونة في أعقاب كوفيد-19.

ودعت الدكتورة رانيا المشاط إلى سرعة التحرك في نطاق أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي نتاج أفكار ورؤى اجتماع مجتمعي عبر وسائل التواصل الافتراضي لمجموعة العمل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث قام عدد من القادة في عدة مجالات وقطاعات بتحديد أربعة تحديات نظامية تحتاج إلى المزيد من المشاركات بين القطاعين العام والخاص لتدشين نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى أن مجموعة العمل قررت 4 محاور هي تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، مع تسبب جائحة كوفيد-19 في إحداث تغييرا كبيرا في طبيعة العمل والتوظيف، كانت هناك حاجة لاعتماد المزيد من الإجراءات لدمج الشباب اجتماعيا واقتصاديا وبالأخص المرأة، ما دفع  قادة الحكومات والقطاع الخاص للدعوة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز سياسات سوق العمل التي تحفز خلق فرص عمل، بما في ذلك طرح مبادرات لتنمية المهارات وتحسينها، وسياسات مالية تتيح شبكات الأمان الاجتماعية للفئات المهمشة والفقراء، وتنمية القطاع الخاص للحد من البطالة بين الشباب وتحفيز دمج المرأة واللاجئين بين القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت أن المحور الثاني يتمثل في وضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي يتطلب احتواء الوباء بفاعلية وضمان التعافي والتغلب عليه طرح استجابة تتسم بالتكامل الاقليمي، ولكن قد يعيق ذلك تدني مستويات التبادل التجاري فيما بين دول الاقليم والتعاون عبر الحدود بين اقتصاديات المنطقة المتنوعة.

التجارة البينية داخل منطقة الشرق الأوسط

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

وأشارت إلى أنه طبقا لدراسة أجرتها مؤسسة ماكنزي، لا تشكل التجارة البينية للسلع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوى 16% من إجمالي التجارة مقارنة بـ 63% بين دول الاتحاد الأوروبي و52% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبما أن تجزئة المنطقة تعرقل قدرة التكيف والصمود فيما بين مجتمعات الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية بشكل عام، لذا قد دعت مجموعة العمل الإقليمي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق أنظمة للتكامل الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك تطوير آليات مؤسسية لخلق بيئة تنظيمية داعمة للقطاعين، والتي تشمل ما يتعلق بتدفقات البيانات عبر الحدود والاقتصاد الرقمي بصفة عامة.

الحلول التكنولوجية المتقدمة

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المحور الثالث يركز على تسخير الثورة الصناعية الرابعة وذلك نظرا لأن جائحة الوباء قد أثبتت أهمية الحلول التكنولوجية المتقدمة مثل تلك المتعلقة بتعقب المخالطين والعمل عن بعد، لذا سيعتمد مستقبل المنطقة بشكل ملح على البنية التحتية القادرة على الحفاظ على التوازن بين الخصوصية والفاعلية.

ولفتت إلى أن مجموعة العمل دعت لتحقيق المزيد من التعاون للاستفادة من عدة عوامل هامة بالمنطقة مثل توافر البنية التحتية الرقمية والاستخدام المكثف لشبكة الانترنت والشباب المتمرس في المعرفة التكنولوجية من أجل الوصل بين الاقتصاديات الرقمية بالمنطقة، وإتاحة منصات تنفيذية لخدمات متنوعة.

ويتوجب والاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية لخلق المزيد من الشمول المالي من خلال أنظمة الدفع الرقمية، وتمثل المحور الرابع في تعزيز الإدارة والاشراف البيئي بعد إن ذكرتنا الأزمة الحالية بوضوح بالدرجة التي تستطيع بها كارثة غير متوقعة واسعة التأثير مثل جائحة كورونا، ان تضر بالحياة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم. وبما أن المنطقة تواجه عدد من التهديدات الخطيرة المرتبطة بالتصحر وندرة المياه والموجات الحارة.

وقالت إن هناك حاجة ملحة لإعادة التركيز على البيئة للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ وتجنب الاضطرابات المحتملة ذات الصلة مستقبلا.

وأكدت أنه في ضوء حاجة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتحول إلى اقتصاديات أكثر خضارا، هناك فرصة لقيام الحكومات بتصميم استجاباتها المالية والنقدية بشكل يسمح بالدفع بالاقتصاديات الوطنية في اتجاه يركز على تحقيق الاستدامة البيئية، ويشمل ذلك دعم المشروعات الخضراء المبتكرة في مجال الاقتصاد المستدام على سبيل المثال.

فرصة نادرة صانعي القرار بالمنطقة

وأوضحت الوزيرة، إن أزمة كورونا تمنح فرصة نادرة لصانعي القرار بالمنطقة، حال تطبيق نظام اقتصادي جامع للأطراف ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستتاح الفرصة لطرح استجابة لا تتطرق نتائجها للمشكلات الحالية فحسب، بل تعيد تشكيل المجتمعات والاقتصاديات لتسمح لها بالخروج من الجائحة اقوى عن ذي قبل وأكثر قدرة على التكيف والصمود.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تشارك بالنسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »