استثمار

وزيرة التعاون الدولي ترأس الجانب المصري في الاجتماع التحضيري للجنة العليا المصرية العراقية

«المشاط» تؤكد العمل على تحقيق التكامل الاستراتيجي في مختلف المجالات ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية الرئاسية بين مصر والأردن والعراق

شارك الخبر مع أصدقائك

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الجمعة، أعمال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي تُعقد، في بغداد من 28-31 أكتوبر الحالى.

وتعتبر هي اللجنة الأولى منذ عام 1989 حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة عام 1988 وعُقد منذ هذا التاريخ لجنتان فقط عامي 1988 و1989.


ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، غدًا السبت.

وذلك تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية بين قادة مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي، والتوقيع على الوثائق والاتفاقيات التي تم تجهيزها في اجتماعات الخبراء واجتماع اللجنة التحضيرية الوزارية.


وأكدت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، على وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق، بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الإستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.


وأوضحت «المشاط» سعي وزارة التعاون الدولي للعمل بكل جهد لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تفاوض البنك الأوروبى و«الفرنسية للتنمية» لتدبير قرض بقيمة 800 مليون جنيه


وتابعت : سنضع أمام رئيسي اللجنة العليا غداً نتائج مباحثاتنا وما أعددناه من وثائق لتنظيم وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، كما سنقترح كل ما نراه داعمًا لمسيرتنا الاقتصادية وكل ما يفتح لنا آفاقًا للتنمية والتطوير في كافة المجالات.


مجالات التعاون المقترحة


وتابعت «المشاط» قائلة: إن ما توصلنا إليه من مقترحات تعاون في غاية الأهمية ويعزز العلاقات المتبادلة بين البلدين، في كل مجال من المجالات بدءا بالتبادل التجاري والتعاون الصناعي.

وتشمل اتخاذ الترتيبات لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين البضائع المصرية على الحدود العراقية الأردنية، وإنشاء مركز تجاري للمنتجات المصرية في بغداد، وتنمية الصناعات المحلية والابتكار وريادة الأعمال، وتبادل المعلومات التجارية وبيانات المصدرين والمستوردين، وحرية انتقال السلع المصرية للسوق العراقية ودخول الشاحنات المصرية للأراضي العراقية.

وتتضمن تطبيق اتفاقية الدول العربية على منفذ طريبيل، مرورًا بالتوافقات المهمة للتعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة والإسكان والمقاولات والنقل (براً وبحراً وجواً)، وانتهاء بتنظيم التعاون المشترك في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وتعاون ثقافي وإعلامي ورياضي وشبابي وتمكين المرأة، ونقل الخبرة المصرية في مجال التحول الرقمي، حيث تزداد أهمية التعاون هذا المجال في ضوء ما تعانيه البشرية من جائحة كورونا.


وأكدت «المشاط» الحرص المتبادل على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية التحتية بالعراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية.

اقرأ أيضا  الجريدة الرسمية تنشر قرارًا لرئيس الوزراء بشأن المتحف المصري الكبير

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن هناك فرصاً متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقية خلال المرحلة الحالية والعمل على تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعظيم الاستفادة المتبادلة من السوقين الكبيرين في مصر والعراق.


وقالت إن اللجنة ستعمل أيضاً على عودة العمالة المصرية للسوق العراقية، لاسيما في ظل الدور التاريخي للعمالة المصرية في العراق خلال ثمانيات القرن العشرين، والثقة التي نالتها هذه العمالة لدى قطاعات الأعمال في العراق في كافة المجالات.


ولفتت «المشاط» إلى حرص وزارة التعاون الدولي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وأكدت في هذا الإطار أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.


وذكرت أن مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك سوف يعقد اجتماعه على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين في بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.


واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى ضرورة الدفع قدماً بالعمل العربي المشترك في جميع مجالات التعاون، وأهمية تنسيق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا  جمعية التطوير والتنمية تفتح باب التقديم لجائزة «التميز» لمنظمات المجتمع المدني

فضلاً عن تحدي جائحة كورونا التي تحيق بالعالم كله، وتفرض على الجميع أهمية التعاون والتآزر وتبادل الخبرات لمواجهة خطر هذه الجائحة.


وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهد الكبير الذي تم بين أعضاء اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء على مدار يومين، والتوصيات التي توصلوا إليها، وما تم إعداده من مشروعات وثائق ثنائية.


والتقت وزيرة التعاون الدولي، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، في وقت سابق من الشهر الماضي.

وذلك لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، وأكدت خلال اللقاء عل عمق العلاقات المصرية العراقية، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضي.

وضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة، وعلى مدار الأربعاء والخميس الماضيين عقدت اجتماعات الخبراء في بغداد للإعداد للجنة والاتفاق على الوثائق والاتفاقيات المقترح توقيعها.


جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية مهمة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع العراق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »