اقتصاد وأسواق

وزيرة التضامن ترأس الاجتماع الأول للجنة حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة

وتضم عضوية اللجنة ممثلا عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.

شارك الخبر مع أصدقائك

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن ، الاجتماع الأول للجنة الوزارية، والتى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020.

وتضم عضوية اللجنة ممثلا عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية لهم وإنشاء قاعدة بيانات وافية عنهم بالتعاون بين التضامن والقوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.

اقرأ أيضا  الحكومة: تطبيق مبادرة متابعة العزل المنزلى لمصابى كورونا فى 10 محافظات وجار دخول الباقى

وأكدت القباج أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، وعمال الزراعية الموسميين، والصيد، والمخابز، والمقاهى، والمطاعم، والباعة الجائلين، والعاملين فى الأنشطة الفنية والترفيهية، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالى 40% من الاقتصاد القومي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكليفا بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل “إعانة لتعويض الدخل” نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعى بيانات تفصيلية عنهم.

اقرأ أيضا  «الفلاحين» تطالب مجددًا برفع سعر توريد طن القصب إلى 1000 جنيه

أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت نيفين القباج أنها تتمثل فى صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال.

بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجى مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة فى سداد حصة العامل فى الاشتراكات التأمينية فى حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-1-2021 وارتفاع عيار 21

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل فى وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »