اقتصاد وأسواق

وزيرة التضامن الاجتماعى: تفعيل شروط الحصول على الدعم النقدى أواخر 2018

2.250 مليون أسرة منضمة لبرنامج تكافل وكرامة.. وإنفاق 21 مليار جنيه حتى الآن   حوار- حازم شريف ومدحت إسماعيل«المال»: بداية.. ما أهم المشروعات المستهدف تنفيذها خلال فترة توليك المنصب الحالي؟ والى: نعمل على 3 قطاعات متساوية فى الأهمية، الأول: يتمثل فى برنامج الدعم النقدى ومستهدف توحي

شارك الخبر مع أصدقائك

2.250 مليون أسرة منضمة لبرنامج تكافل وكرامة.. وإنفاق 21 مليار جنيه حتى الآن
 
حوار- حازم شريف ومدحت إسماعيل

«المال»: بداية.. ما أهم المشروعات المستهدف تنفيذها خلال فترة توليك المنصب الحالي؟
والى: نعمل على 3 قطاعات متساوية فى الأهمية، الأول: يتمثل فى برنامج الدعم النقدى ومستهدف توحيد البرنامج عبر ضم مستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتنقية المستحقين واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم، القطاع الثانى: يشتمل على الرعاية ومنها أطفال بلا مأوى، مستهدف النهوض بخدمات دور الرعاية بشكل جيد وتم بالفعل تطوير 6 مؤسسات، وجار العمل فى تطوير مؤسسة دور التربية بمحافظة الجيزة لوجود بعض المشاكل بها.

ويهدف القطاع الأخير إلى توفير عمل للأسر والشباب، خاصة المدرجة فى كرامة وتكافل، لأن هذه الشريحة مقرر أن يتم تقييمها بعد مرور 3 سنوات من فترة دخولها مظلة الدعم النقدى، وتحويلها فيما بعد لبرنامج التشغيل، والهدف الأساسى تقديم الدعم لفترة معينة وليس مدى الحياة.

«المال»: كم تبلغ أعداد الأسر المدرجة فى «كرامة وتكافل»؟
والى: برنامج تكافل وكرامة هو أحد برامج الحماية المتكاملة التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى، لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر، ويضم البرنامج حاليا 2 مليون 250 ألف أسرة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من «تكافل» مليونا و950 ألف أسرة، بينما عدد مستفيدى «كرامة» 300 ألف مستفيد.

«المال»: ما حجم الدعم المقدم للبرنامج حتى الآن؟
والى: بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن 21 مليار جنيه، منها %85 مقدمة من موازنة الدولة و%15 قرض من البنك الدولى، وستتحمل موازنة الدولة بداية العام المالى 2018 /2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة.

«المال»: هل سيشهد البرنامج تغير فى شروطه الحالية لتوسع دائرة الاستحقاق؟
والى: المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ الشروط الخاصة بالبرنامج، خاصة الصحية والتعليمية بالبرنامج، وسيتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة، وحاليا هناك ما يقرب من 6 آلاف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة تقوم بحملات توعية قبل البدء فى التنفيذ خلال نهاية العام الجارى، وتطبيق المشروطة يقصد بها حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال سيتم خصم %30 من استحقاقها، وسيتم إعادتها لها حال الالتزام، وفى حال تكرار عدم الالتزام سيتم الخصم مجددا بشكل متوالى.

«المال»: ما حجم الأعداد المستهدف تشغيلها فى برنامج فرصة للتشغيل؟
والى: يهدف البرنامج إلى إتاحة فرص التشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أعمال منتجة مما يساهم فى رفع مستوى معيشة الأسر، وبالفعل تم توفير 50 ألف فرصة عمل، وتلقت الوزارة عقب إطلاق البرنامج 2000 فرصة أخرى، ومستهدف الوصول إلى 100 ألف فرصة عمل. وينفذ البرنامج من خلال شركات القطاع الخاص والتى لديها خطط توسعية مستقبلية، ومن أهم الكيانات الحالية، على سبيل المثال شركة منيترا للأحذية بالمنطقة الحرة بمدنية نصر أعلنت عن توفير 10 الآف سيدة، وشركة كوك دور أعلنت عن 1800 فرصة عمل، إضافة إلى شركة كير سرفيس التى أعلنت عن وجود 2000 وظيفة فرد أمن، والذى نسعى إلى تحقيقه توفير فرص عمل فى محافظات الصعيد نظرا لانخفاض التشغيل بتلك المحافظات.

«المال»: هل هذه الفرص متاحة أمام الجميع أم مقتصرة على أسر «كرامة وتكافل»؟
والى: الأولوية لشباب الأسر المدرجة فى برنامج كرامة وتكافل، إذ يوجد نحو 250 ألف أسرة تجاوز سن أبنائهم الـ18 عاما وغير منضمين فى التعليم، ولدينا قاعدة بيانات دقيقة عن تلك الأسر بالمحافظات، وبدأت الوزارة العمل مع عدد من الشباب المالكة لمواقع إلكترونية للتشغيل منها «شغلني» و»فرصنا»، و»فيكتور لنك» وهو أحد المواقع التى تتواصل عبر الرسائل للإعلان عن فرص العمل المتاحة.

«المال»: كم تبلغ قيمة الراتب الشهرى لتلك الفرص؟
والى: تم الاتفاق مع الشركات على أن تتراوح قيمة الراتب الشهرى بين 1500 جنيه و2400 جنيه، إضافة إلى التأمين الاجتماعى والصحى، وبعض الشركات أعلنت أنها ستوفر وسائل انتقال للعاملين من مناطق معينة لموقع العمل اليومى، وأخرى قالت إنها ستوفر وجبه غذائية يومية، والوزارة تتفاوض بالإنابة عن الشباب مع تلك الشركات، خاصة أن هناك بعض كيانات القطاع الخاص راتبها الشهرى منخفض يصل إلى 1200 جنيه، مع عدم توافر وسائل انتقال للعمل، الأمر الذى يسبب إحجاما فى الالتحاق بالوظائف.

«المال»: هناك أسر تؤكد استحقاقها وفى المقابل أسر غير مستحقة.. فما أسباب ذلك؟
والى: نعم هناك شكاوى عدة وصلت للوزارة، منها رفض طلب التقدم، وتأخر إصدار أو إعادة إصدار وتسليم كروت الصرف، أو تأخر تسليم كارت الصرف أو الرقم السرى، ومن الشكاوى أيضا عدم وجود رصيد كافى على حسابات الصرف، أو وجود أخطاء فى بيانات كروت الصرف واستمارات التقديم للبرنامج، وتم تدريب 700 موظف على مستوى الجمهورية على تلقى ومعالجة التظلمات، وبالفعل تم معالجة %90 من الشكاوى لتحقيق الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

«المال»: ما أهم نتائج منظومة الدعم النقدى بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على إطلاقها؟
والى: البرنامج حقق العديد من النتائج على سبيل المثال %100من أطفال تكافل وكرامة ممن فى سن التعليم مدرجين بالمدارس، إضافة إلى استخراج الأسر المشاركة للأوراق الرسمية، فضلا عن تأسيس قاعدة بيانات تضم 25 مليون مواطن، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 30 مليون مواطن بنهاية العام الجارى، إلى جانب ميكنة البرنامج بالكامل الذى سيساهم فى الحد من الفساد، ومن النتائج أيضا لجان المسئولية المجتمعية والتى جعلت من المجتمع شريكا أساسيا فى تحديد المستحقين للحصول على الدعم، ويتم حاليا ضم برنامج الضمان الاجتماعى إلى كرامة وتكافل.

«المال»: ما تفاصيل البرامج الأخرى التى تنفذها الوزارة؟
والى: برنامج سكن كريم، ويعمل على تحسين بنية المنازل التى لا يوجد بها بنيه تحتية، ويتم تقديم دعم لها، ويتراوح الدعم للمنازل ما بين 4 آلاف و25 ألفا، ويكون من خلال وصلات مياه أو صرف صحى أو سقف أو تحسين جدران وأرضية المنازل، وتشارك الوزارة فى تلك الأعمال: وزارة الإسكان والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

«المال»: ما حجم المخصصات المالية المتاحة لتلك البرامج؟
والى: أساس تمويل برنامج سكن كريم صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة، ويبلغ 225 مليون جنيه، وحاليا تم تأهيل 26 ألف مسكن بتكلفة 180 مليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تيسير للبرنامج، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى الأوقاف والإسكان بقيمة 100 مليون جنيه لصالح البرنامج.

«المال»: ماذا عن برنامج وصلات الغاز للمنازل المعلنة منذ فترة طويلة؟
والى: مشروع دعم وصلات الغاز، ينفذ بالتعاون مع وزارة البترول بدعم من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، بتكلفة 45 مليون يورو، وتم تسجيل 25 ألف أسرة مستحقة، ويستهدف المشروع 450 ألف أسرة فى 26 محافظة، وأهدافه تتمثل فى تقليل عبء تكلفة اسطوانة الغاز على الأسر لأن الغاز الطبيعى أرخص، ويخفف على الأم الوقوف فى طابور الحصول على أنبوبة غاز، كما أنه اكثر أمنا، والوزارة تدعم الوصلات بـ1500 جنيه لكل أسرة، والأسرة تدفع 800 جنيه لتستكمل الوصلة التى تقدر بـ 2300 جنيه، وفى حالها عجزها عن الدفع يمكن الحصول على قرض حسن من بنك ناصر قيمته 800 جنيه.

«المال»: ما تفاصيل مشروع «2 كفاية» الذى أطلقته الوزارة؟
والى: يستهدف 1.148 مليون أسرة ممن لديها 3 أطفال، أو أقل من برنامج تكافل، وتم رصد 85 مليون جنيه مقدمة من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذه فى 10 محافظات، وهى وفقًا لدراسات الممسوح الأعلى خصوبة والأعلى فى نسب الفقر، وتضم المحافظات 2257 قرية ضمن 119 قسما ومركزا، والمحافظات هى :»أسوان، والأقصر، وقنا، إضافة إلى سوهاج، وأسيوط، والمنيا، فضلا عن بنى سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة».

وأضافت الوزيرة أن المشروع يستهدف تدريب 2،500 كادر للعمل بالتوعية وتقديم الخدمات العلاجية، ومن المقرر أن يشهد العام الأول للبرنامج 4 ملايين و104 آلاف زيارة و4896 ندوة، وكذلك تطوير 70 عيادة تنظيم أسرة لتوفير الخدمة بالمناطق المحرومة، وتشارك فى تنفيذه 100 جمعية أهلية تم اختيارها من 250 جمعية تقدمت للعمل بالبرنامج، وتقديم منحة بقيمة 100 مليون جنيه لتلك الجمعيات.
ويتم استخدام التمويل فى تجهيز العيادات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مع تزويد تلك المراكز بالأجهزة الطبية المطلوبة لتوافق المعايير الدولية، وبناء كوادرها كما سيشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية و140 طبيبا وممرضة، كما تتعاون كذلك مع الصيادلة لبناء قدراتهم على كيفية إرشاد السيدات المترددات عليهم لوسائل منع الحمل المناسبة.

«المال»: ما تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية؟
والى: الوزارة انتهت من أعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، وتم إرسالها للوزارات المشتركة فيها ولم تصدر بعد.

«المال»: كم عدد الجمعيات الأهلية حاليا؟
والى: العدد ارتفع من 48 ألف جمعية إلى 50 ألفًا، وتم الانتهاء من عمل قاعدة بيانات دقيقة عنها منذ 3 سنوات، ولكن نظرا لأن هناك جمعيات لم تقم بتحديث بياناتها، تم البدء فى تنفيذ دورة تحديث بيانات جديدة.

«المال»: ما حجم التمويل الأجنبى المتاح للجمعيات الأهلية خلال العامين الماضيين؟
والى: بلغ حجم التمويل المتاح للجمعيات خلال العام المالى 2017 ـ2016 نحو 1.410 مليار جنيه، لعدد 198 جمعية، بعدد 464 منحة، فيما بلغ حجم المنح خلال العام 2017 2018 نحو 967.5 مليون جنيه، بعدد منح 671 منحة لعدد 321 جمعية أهلية.

«المال»: ما خطة الوزارة للاستفادة من الجمعيات الأهلية؟
والى: تعد تجربة التعاون بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أنجح التجارب المثمرة لتنفيذ المشروعات فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية وعلى سبيل المثال، تشارك الجمعيات فى مبادرة «سكن كريم»، ومنها «مؤسسة مصر الخير، مؤسسة بنك الحياة الكريمة، وجمعية بنك الطعام، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية».
كما تشارك فى تنفيذ أنشطة تركيب وصلات مياه وصرف صحى وتركيب أسقف المنازل، إلى جانب التعاون فى نقل سكان العشوائيات إلى مدينة حى الأسمرات عبر تأسيس حياة جديدة بتجهيز الشقق ومساعدة الأهالى فى تحمل أعباء المعيشة بالتعاون مع جمعية الأورمان، إلى جانب التعاون فى إنشاء مستشفيات لعلاج الأورام وأمراض القلب بمختلف المحافظات لتوفير أعلى مستوى للرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان، والتعاون فى تخفيف أعباء المعيشة للأسر الأكثر فقرا من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وبطاطين ومساعدات نقدية.

«المال»: ما خطة الوزارة للارتقاء بالجمعيات الأهلية؟
والى: الجمعيات والمنظمات الأهلية تقوم بدور تنموى، وهى آلية أساسية لتلبية حاجات المجتمع، ورئيس الجمهورية وجه بتشجيع الجمعيات الأهلية فى مواصلة العمل المدنى تحت رعاية الوزارة، وعلى سبيل المثال تم تخصيص مبلغ 113 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروع أطفال بلا مأوى الذى قامت الوزارة بطرحه للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقامت الوزارة بتبنى استراتيجية جديدة لتفعيل دور صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليستجيب لمتطلبات المجتمع وأولويات التنمية، إذ تم تشكيل وحدة لتمويل المشروعات تقوم بالإعلان عن المشروعات وطرحها للجمعيات الراغبة فى الحصول على تمويل ويتم اختيارها بعد تقييمها وفقا لمعايير محددة، وقد تم البدء بتمويل مشروعى، الأول: تمكين الشباب ويستهدف عدد 83 جمعية على مستوى الجمهورية بإجمالى تمويل حوالى 28 مليون جنيه من الصندوق، والثانى: أطفال بلا مأوى: ومخصص له تمويل حوالى 164 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وصندوق إعانة الجمعيات بالوزارة.

«المال»: أعلنتم عن خطة لتطوير الحضانات الأهلية مصحوبة بمشروع قانون جديد.. إلى أين وصلت الخطة؟
والى: هدف تطوير الحضانات هو إتاحة خدمات تعليمية وتربوية ذات جودة عالية للأطفال فى المرحلة العمرية من سن يوم حتى 4 سنوات، ومقرر البدء فى 6 محافظات كمرحلة أولى وهى :»القاهرة، والجيزة، والغربية، إضافة إلى البحر الأحمر، وأسوان، والإسكندرية»، وما تم إنجازه خلال 2017/ 2018، تمثل فى تقييم الحضانات فى الـ 6 محافظات المذكورة سلفا بعدد 5984 حضانة.
كما تم الانتهاء من تصميم قاعدة البيانات واختيار مدخلى البيانات، إلى جانب التعاقد مع ثلاث جهات أكاديمية وتنموية لإعداد المنهج الموحد لدور الحضانة، ومقرر استلام النسخة النهائية للمنهج الموحد خلال أيام وتم توفير 50 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى لتأسيس الحضانات الخاصة الجديدة فى 6 محافظات، وسيتم تأسيس الحضانات المنزلية منها»جمعية خير وبركة» بإجمالى تمويل 11 مليون جنيه فى 3 سنوات.
وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجى من المشروع فتح وتطوير 150 دور حضانة منزلية بمحافظتى القاهرة وأسوان بنهاية عام 2021 لخدمة عدد 2250 طفلا بواقع 15 طفلا لكل حضانة، فضلا عن بناء قدرات عدد 150 أسرة بمحافظتى القاهرة وأسوان بنهاية عام 2021 فى مجالات معايير جودة الحضانات والمنهج القياسى التربوى وأساليب التربية الحديثة، وتحسين المناخ الداعم لبيئة التعلم داخل 150 دور حضانة، من خلال مكون الدعوة ورفع الوعى بأهمية رياض الأطفال، فضلا عن استهداف رفع وعى 2250 أسرة من أهالى أطفال الحضانات المنزلية، إلى جانب توفير رعاية صحية لعدد 2250 طفلا من سن يوم حتى 6 سنوات بنهاية عام 2021 بالتعاون مع الوحدات الصحية.

«المال»: بنك ناصر الاجتماعى هو ذراع الوزارة التمويلية.. ما خطة تطويره؟
والى: بالفعل تم تنفيذ هيكلة البنك، وتطبيق جميع الاشتراطات التى ينفذها البنك المركزى على البنوك العامة بشكل تدريجى، وشملت الهيكلة تأسيس إدارات جديدة وعدد من الأنشطة، كما تم زيادة رأس المال بنحو 200 مليون جنيه، والبنك له دور كبير، خاصة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير آليات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية لتحقيق الاندماج المجتمعى والمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعى، ووقع مؤخرا مع شركات المحمول بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال المحمول بهدف التسهيل على مستحقى النفقة بتوفير العديد من منافذ الصرف المختلفة.

«المال»: ماذا عن خطة استغلال أصول البنك خاصة التركات الشاغرة؟
والى: التركات الشاغرة لا يستطع البنك التصرف فيها أو نقل ملكيتها إلا بد مرور 35 عاما، وفقا لأحكام القانون، وتم خلال الفترة الماضية التعاقد مع إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير المعنية بإدارة الأصول لوضع بدائل استغلال تلك التركات.

«المال»: نود معرفة حجم استثمارات أموال التأمينات فى سوق المال؟
والى: حجم الاستثمار فى المحافظ والأوراق المالية تقدر بنسبة %6 من إجمالى أموال التأمينات البالغة 841 مليار جنيه، تمثل %2.6 من إجمالى الاستثمارات المباشرة البالغة 196.9 مليارا، بقيمة 5.232 مليار، وتم خلال الفترة الماضية اختيار 10 شركات من أكبر شركات إدارة المحافظ المالية عبر مناقصة عامة، وتباشر تلك الشركات عملها عبر رقابة شهرية تتم عليها من خلال لجنة مسئولة عن استثمار أموال التأمنيات، فضلاً عن العقود الموقعة والتى تحدد اختصاصات باقى الأمور.

«المال»: ما حجم العائد على استثمار أموال التأمينات فى البورصة؟
والى: عادة يكون متوسط العائد على أموال التأمينات المستثمرة فى سوق المال أعلى أو قريب من مؤشر egx30.

«المال»: هل هناك نية لزيادة نسبة استثمار أموال التأمينات فى البورصة خلال الفترة المقبلة؟
والى: تم وضع استراتيجية من خلال خبراء لديهم خبرات إقليمية ومصرية، وتنفيذ الاستراتيجية بدأ بإصدار لائحة تحدد نوعية الاستثمار وقيمته والقطاعات المختلفة، سواء كانت البورصة، أو أسهم فى شركات، ويتم ذلك من خلال لجنة استثمار أموال التأمينات التى تضم شخصيات ذات خبرة عالية، لكن الاستراتيجية الموضوعة متحفظة فى موضوع الاستثمار فى البورصة.

«المال»: هل سيتم المنافسة على شراء أسهم فى شركات الحكومة ضمن برنامج الطروحات المعلن حاليا؟
والى: لدينا سيولة مالية متاحة للاستثمار، وذلك الأمر سيتم عرضه على اللجنة، وإذا استقرت أن الاستثمار فى تلك الطروحات عوائده أعلى من الاستثمار المباشر فى القطاعات الأخرى فمن الممكن الدخول فيها باستثمارات كبيرة لايمكن تحديدها فى الوقت الحالى.

«المال»: ما تفاصيل مشروع قانون التأمينات الموحد الذى تم الإعلان عنه مؤخرا؟
والى: القانون الجديد يستهدف دمج 4 قوانين لـ«التأمين الاجتماعى» الحالية فى قانون موحد، وبما يتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية فى مجال التأمين الاجتماعى، وتم الاتفاق مع وزارة المالية بعد إطلاعها على القانون، على إجراء فحص اكتوارى جديد لصناديق التأمنيات، يقوم به 3 خبراء مصريين تم الاتفاق عليهم للوقوف على العجز أو الفائض بنهاية 30 يونيو 2018.

«المال»: تردد أن القانون سينص على تأسيس صندوق لإدارة أموال التأمينات؟
والى: هذا الكلام ليس صحيحا، والقانون لا يتضمن ذلك، إنما يقتصر على تحديد آلية إدارة الأموال، وفقا للدستور الذى نص على أن تتولى إدارة مستقلة استثمار أموال التأمينات، ويوجد حاليا لجنة هى المعنية بذلك الأمر، وبعد صدور القانون سيتم تنظيم الأمر بشكل أفضل.

«المال»: ماذا عن حجم العائد على أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومي؟
والى: تم مخاطبة بنك الاستثمار القومى خلال الفترة الماضية برفع العائد إلى %12 بعد الموافقة على رفع العائد لـ%11، والطلب معروض حالياً على مجلس إدارة البنك، وهناك اجتماع لمجلس الإدارة خلال الشهر الجارى للنظر فى الطلب، والمديونية الحالية لدى البنك تتراوح بين 50 – 60 مليار بعد خفضها من 70 مليار عبر إجراء فض تشابك مالى مع وزارة المالية.

«المال»: ماذا تفاصيل مديونية الصحف القومية للتأمينات الاجتماعية؟
والى: رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لحصر المديونية، واللجنة كانت تتنظر صدور التشريعات للجهات المشرفة على تلك الصحف القومية، وقيمة المديونية قد تتجاوز مليار جنيه.

«المال»: ماذا عن موضوع التأمين على سائقى شركات النقل الخاص مثل «أوبر وكريم»؟
والى: القانون المنظم لعمل تلك الشركات يفرض عليهم التأمين على السائقين والركاب، وبمجرد صدور القانون ولائحته التنفيذية سيتم تطبيق منظومة التأمين مع العلم أن هناك عددا من سائقى تلك السيارات مؤمن عليهم فعليا فمنهم الموظف لدى جهة حكومية ومنهم العامل لدى شركة خاصة.
تلعب وزارة التضامن الاجتماعى، بقطاعاتها المختلفة دورا كبيرا فى تقدم الخدمات لفئة عريضة من المجتمع، عبر تطبيق منظومة الدعم النقدى التى تم تنفيذها بالتوازى مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلا عن توفير المعاشات اللازمة لنحو 9.5 مليون مستفيد، إضافة إلى مراقبة الجمعيات الأهلية والاستعانة بها فى تنفيذ البرامج المختلفة.
وتقوم الوزارة فى الوقت الحالى بإعداد حزمة تشريعية من بينها قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وآخر للحضانات الأهلية.. «المال»، ناقشت مع وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى خطة الوزارة، وكشفت فى حوارها العديد من الإجراءات التى تسير فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »