وزيرة التخطيط: نراجع باستمرار الحد الأدنى للأجور ليتواكب مع التغيرات الاقتصادية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن العالم يترقب نتيجة السياسات الحمائية التي تقوم بها أمريكا لأنها ستؤثر على مؤشرات التجارة في العالم.

وأضافت «المشاط» في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 63 % من الاستثمارات الإجمالية للدولة، وقطاع قناة السويس شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية ولكن هناك حالة من التفاؤل بالتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أنه شهدنا مؤخرا تعافي النمو الاقتصادي في مصر بدعم قطاعات الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات، ونراجع باستمرار الحد الأدنى للأجور ليتواكب مع التغيرات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم شهد طرح كل الرؤى الخاصة بالأجور في القطاع الخاص، لافتة إلى أنه هناك تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن مؤشر الإنتاج الصناعي يتحول من الإنمكاش إلى النمو، ومتفائلون من التطورات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس – في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.