استثمار

وزيرة التخطيط: ندرس تسوية بعض ديون بنك الاستثمار القومي بأرض مكتبة الإسكندرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن من بين الأراضي الجاري دراسة تسويتها بديون بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية، أرض مكتبة الإسكندرية، بجانب أصول أخرى مثل أرض المعارض.

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن من بين الأراضي الجاري دراسة تسويتها بديون بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية، أرض مكتبة الإسكندرية، بجانب أصول أخرى مثل أرض المعارض.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات، أنه في حال ضم الأراضي لبنك الاستثمار القومي، سيسهم بها بحصة عينية في الصندوق السيادي المصري، لافتة إلى أن تلك الأراضي من الممكن ضمّها بشكل مباشر للصندوق.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم، علي هامش مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة الذي نظمه معهد التخطيط القومي، بحضور وزراء التخطيط والري والزراعة.

كان محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قد قال إن الحكومة قررت إعادة النظر في الأصول المقدمة للبنك؛ لمبادلتها مع مديونيات مستحقة له لدى عدة جهات.

وأكد أن بعض الأصول التي تم تقييمها الفترة الماضية بهدف مبادلتها بمديونية البنك، سيتم استخدامها لأغراض أخرى ومشاريع تنموية، فضّل عدم ذكرها.

وأوضح أن استقطاع بعض الأصول سيؤجل قرار نقل الملكية لحين الانتهاء من تحديد قائمة جديدة.

كانت 3 مكاتب استشارية قد انتهت من تقييم الأصول المقدمة من الجهات الحكومية.

وقال منتصر، لـ«المال»، في يناير الماضي، إن القيمة التقديرية لتلك الأصول تقترب من 80 مليار جنيه، وفي انتظار صدور قرار بنقل ملكيتها للبنك تمهيدًا لاستغلالها.

يشار إلى أن إجمالى مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية يصل إلى 260 مليار جنيه.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء وافقا على مبدأ تسوية ديون البنك، وجارٍ تسعير الأراضي كمرحلة أولى.

ويستفيد من التسوية بالدرجة الأولى هيئة السكك الحديدية، التي تصل ديونها إلى 14 مليار جنيه، وهيئة التعمير الزراعي التي سيتم إعفاؤها من 30 مليار جنيه.

كما يستفيد من الاتفاق الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد تخليها عن أصول بقيمة 10 مليارات جنيه.

وذكرت هالة السعيد أن التسوية ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كونها خطوة لتخفيض الدين العام بنفس المقدار، كما تمنح منفذًا للجهات الحكومية لإنهاء ديون متراكمة تعوق عمليات التطوير منذ سنوات.

ولفتت إلى أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بتحصيل جزء من ديونه فى شكل سيولة من بعض الجهات، مثل هيئتي المجتمعات العمرانية والطاقة المتجددة.

شارك الخبر مع أصدقائك