استثمار

وزيرة التخطيط : مصر اتخذت سياسات وتدابير دعمت الاقتصاد في مواجهة الصدمات

14% من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة

شارك الخبر مع أصدقائك

شاركت اليوم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الحدث الجانبي “التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياESCWA.

وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري علي أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.

رؤية 2030

وخلال الجلسة قالت وزيرة التخطيط إن “رؤية مصر 2030” هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تم تصميمها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وأشارت إلى أن مصر اتخذت على مدى الأعوام الستة الماضية سياسات وتدابير ومبادرات عملت على استقرار الاقتصاد بحيث يكون قادرًا على مواجهة الصدمات الخارجية بما في ذلك أزمة فيروس كورونا وتفاقم التحديات الإقليمية.

وأوضحت السعيد أنه يجب إعادة النظر في الأولويات، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي.

ويتوجب أيضا توفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية.

الاقتصاد الأخضر

وأكدت السعيد أنه فى ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30٪ من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 20/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام الماضى.

ولفتت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات والمناطق المصرية، من خلال مؤشر التنافسية الوطنية، مشيرة إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق.

ونوهت أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019.

وحول وضع المرأة المصرية، أشارت السعيد إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة التي صدر عنها استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال أزمة كورونا، إذ تبنت الحكومة المصرية إجراءات وسياسات تراعي حاجة المرأة خلال الشهرين الأولين من الأزمة.

14% من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة

وأكدت  أن 14%من الموازنة العامة للدولة مخصصة مباشرة لدعم المرأة، وفيما يتعلق بخطط الحماية الاجتماعية، قالت السعيد إنه سيتم تخصيص 8 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” في 2020/2021، للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56٪ من سكان 1000 قرية مستهدفة.

وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة المصرية، نوهت السعيد أنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية في القطاعات السبعة ذات الأولوية التي تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وهى قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج ، والعقارات.

الصندوق السيادي

وأوضحت خلال كلمتها دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كآلية تهدف إلى خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، منوهة عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية فى 2019.

تشجيع ريادة الأعمال

وحول دور الدولة فى تشجيع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت السعيد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية خاصة خلال أزمة كورون.

واتخذت لحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع ؛ في المجالين المالي والتشريعي، منها تنظيم أسبوع “ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية” من خلال مشروع رواد 2030 التابع للوزارة.

حزم التحفيز

وأشارت السعيد إلى التدابير والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، والتى تمثلت فى تحفيز السياسات المالية وتخصيص 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) كخطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وتأجيل الضرائب للأفراد والشركات،ومنحة مالية للعمالة المتضررة.

فضلًا عن حزمة من السياسات النقدية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة مثل قطاعات السياحة، الطيران، الصحة والصناعة.

وأشارت إلى الإجراءات المؤسسية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي.

ونوهت  عن إنشاء لجنة دعم العمالة المتضررة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمقرر لها بهدف تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمالة المتضررة.

المنتدي

يذكر أن د.هالة السعيد كانت قد شاركت بأولي جلسات المنتدى تحت عنوان “إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات : استمرار التركيز علي أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة فيروس كوفيد 19”.

وتطرقت الجلسة إلي مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتضمن تأثير أزمة كوفيد 19 علي أهداف التنمية المستدامة.

وتناولت تقرير إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات عام 2020، إضافة إلى مناقشة الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية، والبيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »